كشف السيد عبد المالك كناش من المديرية الولائية للمراقبة ومكافحة الغش للجزائر عن تسجيل أكثر من 26 ألف تدخل منذ بداية السنة، مس العديد من المحلات التجارية والمطاعم، وتم تحرير 8 آلاف مخالفة تتعلق أغلبها بعدم احترام شروط النظافة وحفظ المواد الغذائية سريعة التلف. وبالمقابل أكد الدكتور محمد وحدي مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن التسممات الغذائية الجماعية شهدت ارتفاعا متزايدا خلال السنوات الأخيرة حيث تسجل كل سنة بين 4000 إلى 5000 حالة، موضحا أن المصالح الصحية أحصت السنة الماضية، 3267 حالة تسمم غذائي، بالوطن أكبر نسبة منها سجلت خلال فصل الحر. بدأت مخاوف الأسر الجزائرية تتزايد مع دخول فصل الصيف واشتداد درجة الحرارة نتيجة حوادث التسمم الكبيرة التي تميز هذا الفصل بفعل عدم احترام الكثير من التجار شروط حفظ الأغذية المتنوعة التي يكثر عليها الطلب في فصل الصيف، خاصة سريعة الفساد منها كالحليب ومشتقاته والمرطبات والحلويات التي يكثر بيعها في هذا الفصل الذي كان دخوله مبكرا هذا العام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المدة الأخيرة، حيث تشهد أغلب محلات بيع المرطبات ارتياد عدد كبير من المواطنين. ويبقى الحذر مطلوبا في مثل هذه الأماكن التي تسجل فيها سنويا حوادث تسمم مختلفة. هذا ما أكده الدكتور محمد واحدي الذي اعتبر أن عدد الحالات المعلن عنها للتسممات الغذائية لا تعكس الحقيقة لأن الحالات الفردية غالبا ما تعالج عند طبيب الحي أو اقتناء الأدوية من الصيدلية دون معاينة الطبيب. وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة نصح الدكتور «وحدي» بالوقاية خاصة خلال فصل الصيف الذي تسجل به أعلى نسبة للتسممات الغذائية الجماعية بالأفراح والمناسبات العائلية. وأرجع المتحدث الإصابة بالتسممات الغذائية إلى عدم احترام قواعد النظافة وقواعد التبريد خاصة إذا تعلق الأمر بالمواد سريعة التلف مثل البيض الذي يستعمل بشكل واسع في الحلويات والمرطبات خلال فصل الصيف بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته والمصبرات والمشروبات. فبالنسبة للأفراح والأعراس العائلية، قال الدكتور إن طبق ''الكسكسى'' الذي تعده مجموعة من النسوة خلال الأعراس يتسبب في العديد من التسممات الجماعية لعدم احترام قواعد النظافة أو المواد التي تدخل في إعداده، وبالنسبة للأكلات السريعة التي يقدمها الباعة الموسميون بالشواطئ والتي تشهد إقبالا واسعا من طرف المصطافين، تأسف الدكتور ''وحدي '' إلى عدم احترام أصحابها لأدنى قواعد النظافة والتبريد والتخزين مما يعرّض حياة المواطنين إلى الخطر. ودعا المسؤول المواطنين المقبلين على الشواطئ إلى إعداد غذائهم بأنفسهم وتفادي الأغذية والمواد سريعة التلف حتى لا يعرضون صحتهم إلى الخطر، وحث على احترام القواعد المذكورة بالمخيمات الصيفية خاصة فيما يتعلق بالمياه، مؤكدا على استعمال مياه الحنفية الصالحة للشرب والابتعاد عن مياه الصهاريج حتى لا يتعرض الأطفال إلى التسممات والأمراض الخطيرة. التسممات ترهق بال المواطن تشهد محلات المواد الغذائية والتجارة الموازية بالأرصفة، خرقا كبيرا للقواعد التجارية بعرض مواد سريعة التلف إلى أشعة الشمس مثل البيض والحليب والأجبان وبعض المصبرات دون مراعاة الضرر الذي قد يتعرض له المواطن. وقد عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من الطريقة التي يعرض بها الباعة السلع الغذائية خاصة سريعة التلف مثل الحليب الذي يبدو أنه بدأ يثير الكثير من المشاكل بين المواطنين والتجار، فقد اشتكى الكثير منهم من فساد الحليب الذي يقتنونه يوميا من المحلات فالبائع يصر على أنه جديد لكن طريقة عرضه السيئة تجعله يفسد بسرعة، وهو ما دفع الكثير من العائلات الى الاستنجاد بالحليب المجفف لتجنب الخسارة التي يتكبدونها يوميا مع الحليب السائل. الحر مقدمة لأمراض مختلفة أكد الدكتور وحدي أن مياه الشواطئ الملوثة تتسبب هي الأخرى في الإصابة ببعض الأمراض المعدية، على غرار التهاب العيون والأذن والأنف وأمراض الجهاز الهضمي. وكشف أن المصالح المعنية قامت بتحاليل بكتيرية لشواطئ الوطن قبل افتتاح موسم الاصطياف رسميا يوم 5 جوان المقبل، وأثبتت أن 20 شاطئا حتى الآن غير صالح للسباحة. ومن بين المخاطر الأخرى التي تنتشر خلال موسم الحر، إصابة المواطن بأمراض الجلد والحروق من خلال تعرضه إلى أشعة الشمس لمدة طويلة بالشواطئ وكذا السكتة القلبية التنفسية والموت المؤكد، نتيجة الفرق الشديد في درجة الحرارة من خلال التعرض للأشعة لمدة طويلة والسباحة مباشرة بعد هذه المدة. وحث الدكتور على استعمال المظلات بالشواطئ والنظارات التي تحترم المقاييس للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، كما دعا إلى تزويد الأشخاص المسنين والأطفال بالكميات اللازمة من المياه خلال الارتفاع الشديد للحرارة لأنهم من بين الفئات المعرضة للجفاف، وكذا حماية المصابين بالأمراض التنفسية. وفي مجال آخر شدد الدكتور واحدي على ضرورة القيام بالحملات التحسيسية الوقائية لفائدة المواطنين والموجهة للمنفعة العامة من أجل حماية صحة المواطن. ويبقى المواطن هو المسؤول الأول على حماية صحته من خلال تفادي كل ما هو مضر ويعرضه إلى الخطر.
