تعد هذه القضية من بين القضايا الحساسة خاصة وأن أطرافها أب وابن، فهذا الأخير المدعو (ظ.ج) تقدم بشكوى ضد أبيه يتهمه فيها بالتزوير واستعمال المزور. القضية عرضت على محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر بموجب هذه التهمة المنسوبة للأب المدعو (م.ع) والبالغ من العمر 65 سنة، وذلك بعد استئناف الحكم الغيابي الصادر عن محكمة باب الواد والتي قضت بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا بطلب من دفاع المتهم. دفاع المتهم خلال مرافعته أرجع القضية إلى شكوى انتقامية خاصة وأن المدعو سبق له وأن قدم شكاوى متعددة في حق أبيه منها الضرب والجرح العمدي ضد أمه المطلقة والسب والشتم وكذلك عدم دفع النفقة، مركزا في نفس الوقت على أن التهمة المنسوبة لموكله لا أساس لها من الصحة وأنه لم يقم بتزوير عقد سيارة رونو التي كانت ملكا لابنه قبل أن يقوم الأب بشرائها منه، حيث استدل الدفاع بمحضر رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بباب الواد الذي صرح أن الملف كامل وأن عملية البيع جرت بطريقة قانونية، كما أن قاضي التحقيق عين خبرة وتم أخذ عقد البيع للشرطة العلمية، ولم يتم الجزم بالتزوير لأن البصمة غير واضحة، ملتمسا في الأخير إسقاط التهمة المنسوبة عنه وإفادة موكله بالبراءة. قضية الحال تأجل حكمها النهائي لتاريخ 28 جويلية 2008 بعد التماس وكيل الجمهورية التمسك بالحكم الصادر عن محكمة باب الواد
