ندد أعضاء الحركة الدولية للتضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشدة أمس في الجزائر بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتم استعراض خلال لقاء لجنة التنسيق الأوروبي للتضامن مع الشعب الصحراوي الموسع لمجموعة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية وتسطير إستراتيجية جديدة للكفاح من أجل التنديد ب ''الانتهاكات الجماعية'' لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية. وقد جمع اللقاء الذي نظمته اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين ممثلي البلدان الأعضاء في الحركة الدولية للتضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وحقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وملاحظين دوليين في محاكمة المناضلين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب. وقد أدان محرز لعماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي موقف المغرب الذي ''لم يستجب لنداءات المجموعة الدولية ويواصل سياسته الاحتلالية واستغلاله اللامشروع للثروات وممارسته للقمع والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية''. كما أكد دعم الجزائر ''الكامل والثابت للشعب الصحراوي''حتى يتمكن من إقرار بكل حرية والتعبير بكل سيادة عن قراره النهائي ولكي تسود التسوية التي أقرتها الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''. ومن جهته أكد بيار قالان رئيس التنسيق الأوروبي للتضامن مع الشعب الصحراوي تمسكه ''الثابت'' بكفاح الشعب الصحراوي، معتبرا أن استرجاع السيادة يمر ''حتما'' باستفتاء يكرس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال. وأكد غالان أن المجتمع الدولي''لا يمكن أن يمحي مكتسبات الشعب الصحراوي'' بما أن الأمر يتعلق كما قال ''بحق يضمنه ميثاق الأممالمتحدة وتكرسه القوانين الدولية''. وقال ''نحن هنا اليوم من أجل التنديد بسياسة انتهاك حقوق الإنسان التي يمارسها المغرب ضد شعب يناضل من أجل قضية مشروعة وحقه الثابت في تقرير المصير، داعيا إلى تمديد عهدة المينورسو لتتمكن من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وندد متدخلون آخرون بالسياسة التي تنتهجها السلطات المغربية مؤكدين بأن الأراضي المحتلة تخضع إلى ''جو من الرعب'' الذي ''يتجلى من خلال انتشار قوات الشرطة والقوات المساعدة لمحاصرة المتظاهرين بمدينة العيون وبكل المدن المحتلة''. ومن ثم أشاروا إلى أنه من ''الضروري الضغط'' على الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا الحكومات التي تدعم المغرب لمطالبة المملكة باحترام اللوائح الأممية. كما طالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين بالسجون المغربية ووقف القمع الممارس ضد السكان الصحراويين ونهب الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء على الإسراع في وضع الآليات الخاصة بحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ''الذين يخاطرون يوميا بحياتهم''، كما طالبوا بتمديد عهدة المينورسو وبتدخل الأجهزة الدولية والأممالمتحدة لوضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
