باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تطبيق إجراءات لتطوير المراقبة التقنية في مجال وقاية النباتات والصحة الحيوانية في إطار برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، حيث ترتكز هذه الإجراءات على تعزيز قدرات تدخل مصالح وقاية النباتات، والتأطير الكافي لمرافقة برامج المراقبة من عمليات التكوين إلى تحسين كفاءة التأطير التقني، مرورا بالتشخيص والمراقبة. وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تلقت ''الحوار'' نسخة منه أنها لجأت إلى إستراتيجية وقائية خاصة بحماية الزراعات ضد الأمراض والآفات التي تفتك بها، وجاء ذلك على هامش لقاء ترأسه رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقره الوزاري ضم المفتشين والأعوان المكلفين بمراقبة الصحة الحيوانية ووقاية النباتات على مستوى الحدود وعلى المستوى الوطني، وكذا هيآت الدعم الناشطة في هذا الميدان على غرار معاهد وطنية لوقاية النباتات والمركز الوطني للتوثيق ومراقبة البذور والمشاتل. وفي هذا السياق، ركز رشيد بن عيسى على أهمية نشاطات وقاية النباتات لبرامج الإنتاج خاصة الحبوب والحبوب الجافة والبطاطا وزراعة النخيل. وأضافت الوزارة في بيانها أنها اتخذت حملات عديدة لمكافحة الآفات التي تفتك بالمحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب والطماطم فيما يتعلق بفيروس ''توتا أبسلوتا''، والبوفروة بالنسبة للتمور، وكذا أمراض الطيور، وذلك عن طريق المكافحة الكيميائية والعضوية، وهذا مما سيمكن من الحفاظ على المنتوجات الفلاحية وكذا تحسين نوعية المنتوج. وأوضح نفس المصدر أن نظام المكافحة الوقائية الذي تعتمد عليه الوزارة من شأنه تشغيل كل الفاعلين مما سيسمح بالتدخلات السريعة والموجهة في الميدان، وبذلك المحافظة على المنتوجات الفلاحية ضد الأمراض ذات الطابع الإبيديمي أي الآفات. وأشارت الوزارة إلى أن وقاية النباتات والمراقبة التقنية، تعتبر اليوم وسائل قادرة على المساهمة الفعلية في التنمية المستدامة، التي ترتكز على الأمن الغذائي ومواكبة وملائمة المواد الفلاحية مع المستلزمات والمتطلبات الدولية وفرص التصدير وأخيرا ممارسة وقاية النباتات الإيكولوجية. يذكر أن اللقاء الذي يصادف انطلاق الحملة الفلاحية خصص لتقييم نشاطات وقاية النباتات، والصحة الحيوانية للفترة الممتدة من 2008 إلى ,2009 فضلا عن جهاز التأطير ووسائل تنفيذه، وكذا الشروط والظروف التنظيمية.
