دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة الى التعجيل بتجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهو النص الذي سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز، كما من شأنه إعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة على تنظيم منح الامتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكذا تسوية عقود المستثمرين الفلاحيين". جاء ذلك خلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية حيث اغتنم الرئيس بوتفليقة المناسبة لتوجيه تعليمات تركزت على ضرورة اعطاء دفع للنشاط الفلاحي وكذا تركيز دعم الدولة للفلاحة على المنتجات الأساسية بما فيها إنتاج الحليب واللحوم بحيث سيتم وضع وتنفيذ برنامج وطني عقلاني توخيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد". وضمن هذا السياق قال انه يتعين على قطاع الفلاحة ان يدرج أولويات برامج القروض المصغرة المخصصة لمساعدة طالبي العمل على إستحداث نشاطات مما سيسمح بدعم عالم الفلاحة بشبكة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتنميته". وبهدف تعزيز سياسة التنمية الريفية وتهيئة الاقليم فإن الأولوية أيضا تكمن في تطوير الفلاحة وتربية المواشي، مضيفا ان برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة الفارطة سيشكل أحد محاور البرنامج الخماسي 2009 -2014، مشيرا الى النتائج القيمة التي حققها البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي شرع فيه منذ قرابة عشرية. وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد "أن هذا البرنامج المدعم بشكل كبير من ميزانية الدولة قد سمح ببعث نشاط الفلاحة والرعي والذي تميز بنسبة نمو سنوية ثابتة تعدت 6 بالمائة وبزيادة ملموسة للعرض في الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى المساهمة القوية في استحداث مناصب الشغل وفي تطوير عالم الريف". فهذه المعطيات الايجابية تؤكد ضرورة تعزيز جهود الدولة من اجل مرافقة ودعم تنمية القطاع" قبل أن يوجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بهذا الخصوص، مع دعوته لمرافقة ذلك عملية تكوين تأطير القطاع الفلاحي والريفي ذلك أن قطاع الفلاحة جدير بدعم الدولة ولكنه بحاجة أيضا إلى كفاءات لمرافقة الفلاحين ومساعدتهم في إطار مسعى تطوير المحاصيل وزيادة المردودية". ويستند رئيس الجمهورية في تحليله الى كون "كل الشروط متوفرة اليوم لمباشرة تطوير هيكلي كفيل بإرساء اسس نمو فلاحي مضطرد وتنمية مستديمة للمناطق الريفية من خلال تطبيق قانون التوجيه الفلاحي الذي حدد الأهداف الأساسية التي سطرها بلدنا لفلاحته". فالأمر يتعلق بمسعى "استعجالي وعلى قدر كبير من الأهمية لا سيما أن السياق الدولي يتميز بظهور أزمة غذائية في العديد من مناطق العالم والتي قد تتفاقم. كما أن آثار التغيرات المناخية أخذت تتجلى عبر فترات جفاف متكررة في منطقتنا"، لذلك شدد رئيس الجمهورية على الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لبرنامج حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر. تناول العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية العناصر الهامة للحصيلة المتعلقة بمختلف المخططات والبرامج التنموية الخاصة بالفلاحة وبالعالم الريفي وإجراءات ضبط المنتوجات الفلاحية الأساسية التي وضعتها الدولة مؤخرا وكذا آفاق التنمية المحددة للقطاع في أفق سنة 2013 . أ- بخصوص حصيلة تطبيق مختلف مخططات وبرامج القطاع تم التأكيد على أنه: * بالرغم من الظروف الجد صعبة التي كانت سائدة في العالم الريفي عند إطلاق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية سنة 2000 إلا أنه تم تسجيل معدل نمو سنوي فاق نسبته 6 بالمائة واتساع المساحة الفلاحية الصالحة بأزيد من 500000 هكتار وتطور هام لتقنيات الري المقتصدة للمياه وتوسع معتبر للمساحات الغابية. * سمحت هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخلق وضع جديد يبرز المؤهلات والإمكانيات المتعلقة بإعطاء دفع جديد للنمو الفلاحي والتنمية المستدامة للأراضي الريفية. * موازاة مع ذلك تم تعزيز البرامج المشتركة لدعم تجديد الاقتصاد الفلاحي والتجديد الفلاحي من خلال: - عصرنة مؤسسات السلطات العمومية ألا وهي: إدارة الغابات والمراقبة الصحية البيطرية ومراقبة الصحة النباتية ومصالح التصديق ومنح العلامات التجارية. - تفعيل جهاز التكوين والبحث ونشر المعلومات واللجوء للكفاءات الجامعية. - عصرنة أنظمة الإعلام في مجال الإحصاء والبرمجة والإدارة الفلاحية. - كما أن عمليات إعادة تحديد المهام وإرادة خلق انسجام بين مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية وكذا تضافر الجهود قد خصت الميزانيات الممنوحة للقطاع الذي قاربت الاعتمادات المالية المخصصة له 370 مليار دج سنويا وجه أكثر من نصفها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال التكفل بفارق الأسعار. * مباشرة سلسلة من البرامج والأعمال من أجل تجديد الاقتصاد الفلاحي والتي تجسدت من خلال توفير بيئة مشجعة للنشاط الفلاحي وتطوير الاستثمارات سيما من خلال: - إطلاق القرض بدون فوائد لصالح الفلاحين والمربين ومتعاملي النشاطات الملحقة. - تعزيز المكننة الفلاحية من خلال تعزيز القرض الإيجاري. - تعزيز التعاضدية الفلاحية الجوارية. - عصرنة وتعميم التأمينات الفلاحية الملائمة. - تفعيل صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية. - إعادة تحديد مهام المنظمات المهنية والمهنية المشتركة. - تشجيع ادماج الصناعات الغذائية. وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تأمين الفاعلين وكل المتدخلين في عملية خلق الثروات من فلاحين ومربين ومتعاملين في الصناعات الغذائية وتشجيعهم على الاستثمار والعمل وعلى تطوير نشاطاتهم. * وفي نفس المسعى ومن أجل حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين تم إنشاء نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بحيث سيخص في مرحلته الأولى البطاطا ليشمل تدريجيا المنتوجات الفلاحية الأساسية الأخرى. كما سيفضي إلى توسيع وعصرنة صناعة التبريد وقدرات توضيب الفواكه والخضر إضافة إلى مراكز الذبح والمعالجة العصرية للحوم. ب- بالنسبة لآفاق تطوير القطاع : * سيتم تكييف سياسة دعم الفلاحة تدريجيا لتأمين الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعة الغذائية من جهة وضمان استقرار السوق وتوضيح الرؤية بالنسبة لكل المتعاملين. هذا المسعى كفيل بأن يشجع الاندماج الفلاحي والصناعي لتأسيس قاعدة لتطوير الفلاحة وترقية الأقطاب الفلاحية المدمجة وتثمين جهود العمل المحترف وأخيرا تشجيع في بعض الحالات التصدير قصد السعي إلى إحداث توازن في الميزان التجاري الغذائي. * وفيما يخص التجديد الريفي الذي بوشر سنة 2007 سيشهد هذا الأخير بعد مروره بمرحلة تجريبية سنة 2007 ثم مرحلة تجسيد سنة 2008 تعميما للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة. إذ تم برمجة ما لا يقل عن 12000 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة وستتعلق ب : - تطوير و/ أو إعادة تأهيل القرى والقصور - تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي - حماية وتثمين الموارد الطبيعية - حماية وتثمين التراث الريفي والمادي وغير المادي وتوخيا لمزيد من العقلانية والفعالية سيتم في هذا الإطار إعادة تركيز برامج حماية الموارد الطبيعية سيما الفضاءات الغابية والسهبية والصحراوية. ويتم إعداد هذه البرامج انطلاقا من القاعدة على مستوى خلايا التنشيط الريفي والبلدي قصد إشراك سكان الريف والمجتمع المدني والمنظمات الريفية بما في ذلك المنظمات التقليدية. وستسمح هذه الديمقراطية التساهمية التي تتجلى من خلال هذا المسعى بتحديد الانشغالات المحلية بشكل أفضل وترشيد تدخل الدولة وتحسين برمجة واستعمال الموارد. * وقد بادر قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في نفس الوقت بعقود النجاعة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 مع كل ولاية أخذا بعين الاعتبار تجارب التنمية الريفية وخصائص وقدرات كل واحدة منها. وتخص عقود النجاعة عشرة (10) برامج وطنية لتكثيف المنتوجات الفلاحية والبرامج الخاصة: تكثيف منتوجات الحبوب والحبوب الجافة والحليب والبطاطا والزيت والتمور والبذور والشتلات وبرامج تربية المواشي والدواجن وكذا البرامج المتعلقة باقتصاد الماء والأقطاب الفلاحية المدمجة. ولدى تدخله في ختام النقاش سجل رئيس الجمهورية النتائج القيمة التي حققها البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي شرع فيه منذ قرابة عشرية. وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد "أن هذا البرنامج المدعم بشكل كبير من ميزانية الدولة قد سمح ببعث نشاط الفلاحة والرعي والذي تميز بنسبة نمو سنوية ثابتة تعدت 6 بالمائة وبزيادة ملموسة للعرض في الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى المساهمة القوية في استحداث مناصب الشغل وفي تطوير عالم الريف". وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: "كل هذه العوامل تدفع إلى تعزيز جهود الدولة من أجل مرافقة ودعم تنمية القطاع" قبل أن يوجه تعليمات للحكومة بهذا الخصوص. في المقام الأول أوضح الرئيس بوتفليقة أنه "على الحكومة أن تعجل بتجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهو النص الذي سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز كما من شأنه إعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة على تنظيم منح الامتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكذا تسوية عقود المستثمرين الفلاحيين". وفي المقام الثاني "يتعين تركيز دعم الدولة للفلاحة على المنتجات الأساسية بما فيها إنتاج الحليب واللحوم بحيث سيتم وضع وتنفيذ برنامجا وطنيا عقلانيا توخيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد". في المقام الثالث "فإن الحكومة مطالبة بتحسين النشاط الفلاحي وتربية المواشي من خلال بعث مكننة الزراعة وإنتاج الأسمدة وإنتاج البذور محليا وتطوير القدرات الوطنية للتخزين والحفظ وكذا ترقية مجال الصناعات الغذائية وذلك من شأنه كما أضاف رئيس الجمهورية أن يؤدي إلى تطوير الصناعات والخدمات المرافقة". في المقام الرابع "يتعين تشجيع تأطير وتنظيم النشاط الفلاحي من خلال غرفة فلاحة نشيطة ومجالس مهنية فعالة وكذا من خلال إعادة تنشيط التعاضدية الفلاحية". وفي المقام الخامس "ينبغي تعزيز عملية تكوين تأطير القطاع الفلاحي والريفي، ذلك أن قطاع الفلاحة جدير بدعم الدولة ولكنه بحاجة أيضا إلى كفاءات لمرافقة الفلاحين ومساعدتهم في إطار مسعى تطوير المحاصيل وزيادة المردودية". في المقام السادس "يتعين تسجيل قطاع الفلاحة ضمن أولويات برامج القروض المصغرة المخصصة لمساعدة طالبي العمل على استحداث نشاطات مما سيسمح بدعم عالم الفلاحة بشبكة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتنميته". وأكد الرئيس بوتفليقة في المقام السابع أنه "ينبغي جعل تطوير الفلاحة وتربية المواشي المحرك الرئيسي لسياسة التنمية الريفية وتهيئة الإقليم في مجموعه وعليه فإن برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة الفارطة سيشكل أحد المحاور للبرنامج الخماسي 2009 -2014". وفي معرض تحليله أكد رئيس الجمهورية "أن كل الشروط متوفرة اليوم لمباشرة تطوير هيكلي كفيل بإرساء أسس نمو فلاحي مضطرد وتنمية مستديمة للمناطق الريفية من خلال تطبيق قانون التوجيه الفلاحي الذي حدد الأهداف الأساسية التي سطرها بلدنا لفلاحته". وأضاف رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق بمسعى "استعجالي وعلى قدر كبير من الأهمية لا سيما وأن السياق الدولي يتميز بظهور أزمة غذائية في العديد من مناطق العالم والتي قد تتفاقم. كما أن آثار التغيرات المناخية أخذت تتجلى عبر فترات جفاف متكررة في منطقتنا". لذلك شدد رئيس الجمهورية على الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لبرنامج حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر. في ذات الصدد ينتظر رئيس الجمهورية من "الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعات الغذائية تجندا يكون في مستوى التحديات التي ينبغي رفعها، مشيرا إلى أن الأمة ستواصل دعم التنمية وعصرنة فلاحتنا والتطوير المتوازن والمنسجم للمناطق دون أي إقصاء أو تهميش".
