تعزيز صرح البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية    الإرهابي «أبو زيد» يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار    بوشوارب يتحادث مع مسؤول أمريكي سام    دفع ديون المقاولين والمرقين العقاريين قبل شهر رمضان    نفى تأثر العلاقات الجزائرية - الفرنسية في حالة فوز ماكرون    برشلونة يحطم رقم ريال مدريد و الذي بقي صامدا لمدة 48 سنة    تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر    حان الوقت لعقد حلف من أجل الجزائر    كوريا الشمالية تؤكّد جاهزيتها لضرب حاملة الطائرات الأميركية    "خطبة الانتخابات" تثير غضب وزير الشؤون الدينية    على المغرب وقف انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات بالأراضي المحتلة    انخفاض فاتورة استيراد السيارات السياحية ب7٪    الشّبيبة تواصل تحضيراتها المكثّفة    تتويج عادل حامق بالذّهبية    عدم الإهتمام بالأم بعد ولادتها يضاعف لها الاكتئاب    الجزائر وضعت كل الوسائل القانونية والمادية في هذا المجال    الجزائر تونس ب6 آلاف دج عبر القطار    الجزائر ترفض الاتهامات المغربية الخطيرة    إصابة شرطية وجندي بجروح خطيرة في حادثين بسكيكدة    مؤتمر دولي للتسيير الفندقي بعنابة يوم 26 أفريل الجاري    اجتماع ثان للجنة الفنية المتخصصة في التنمية الإجتماعية والتشغيل    هذا هو بديل نيمار في مواجهة الكلاسيكو    تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة في البحر الأحمر    ارسنال يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على مانشستر سيتي    رشيد غزال على أعتاب إيفرتون    دعوة لاعتماد المعايير العالمية في تسيير المكتبات    مُنظمة حُقوقية تدعو لتحقيق دولي عاجل في "تسريب " فيديُو يُوثق جريمة منسُوبة للجيش المصري !    موريسية تعتنق الإسلام بالشلف    الشرطة تعلن الحرب على عصابات المخدرات والخمور    ربط أكثر من 650 منزلا بشبكة الغاز الطبيعي بقسنطينة    هل قامت الفضائيات بتجاوزات في تغطية الحملة؟ قرين يجيب..    بالفيديو.. شاهد كيف تصرف غريزمان مع صحفي سأله عن مستقبله !!    بومرداس توزيع 600 وحدة سكنية اجتماعية نهاية جوان    نحو فتح خط جوي يربط بين إيليزي ووهران    أدرار:"دار الفلاح" أول فضاء جهوي بالجنوب لمرافقة الفلاحين    لايسكا ترمي بنفسها للهواة والأنصار يطالبون برحيل الجميع    لا خوف على الجزائر برجالها    هبوب رياح قوية نسبيا على عدة ولايات من جنوب البلاد إلى غاية الأحد    إهتمام شامل    تسجيل أكثر من 45 مليار دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة في الثلاثي الأول من2017    43 ألف شخصا تعرضوا للتسمم العقربي في 2016    عجبت من أربع    آداب الدعاء    انطلاق تظاهرة شهر التراث بالمدية ببرنامج ثري    في الطبعة التاسعة من مسابقة سيرتا علوم    عن الإرهاب في فرنسا    القنصليات تتكفل بنقل جثامين المعوزين المتوفين من أفراد جاليتنا بالخارج إلى أرض الوطن    العلم الحديث يثبت تأثير القول المعروف    تلمسان تحيي الذكرى الستين لمعركة فلاوسن    عمرة رمضان 2017 من 20 إلى 25 مليون سنتيم    بوضياف: "الإنتاج الوطني يشكل نسبة 40 بالمائة من أجهزة المستشفيات"    رحلات الرعب لطائرات آير ألجيري    رشيد بوجدرة ... المتمرد والمستفز الذي لم تغره سوى جزائره    عهد جديد من المصارحة الحقيقية مع الذات    انطلاق حملة صيد السردين يوم الفاتح ماي المقبل    إيطالي يعتنق الإسلام بسطيف    انطلاق الفحوصات الطبية ل589 شخصا مقبلا على أداء مناسك الحج بسطيف    الجزائر في طريقها للحصول على شهادة القضاء على الملاريا خلال سنة 2018    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة للفلاحة و المنتجات الأساسية
التعجيل بتجسيد قانون استغلال الأراضي الفلاحية
نشر في المساء يوم 17 - 09 - 2008

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة الى التعجيل بتجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهو النص الذي سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز، كما من شأنه إعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة على تنظيم منح الامتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكذا تسوية عقود المستثمرين الفلاحيين".
جاء ذلك خلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية حيث اغتنم الرئيس بوتفليقة المناسبة لتوجيه تعليمات تركزت على ضرورة اعطاء دفع للنشاط الفلاحي وكذا تركيز دعم الدولة للفلاحة على المنتجات الأساسية بما فيها إنتاج الحليب واللحوم بحيث سيتم وضع وتنفيذ برنامج وطني عقلاني توخيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد".
وضمن هذا السياق قال انه يتعين على قطاع الفلاحة ان يدرج أولويات برامج القروض المصغرة المخصصة لمساعدة طالبي العمل على إستحداث نشاطات مما سيسمح بدعم عالم الفلاحة بشبكة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتنميته".
وبهدف تعزيز سياسة التنمية الريفية وتهيئة الاقليم فإن الأولوية أيضا تكمن في تطوير الفلاحة وتربية المواشي، مضيفا ان برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة الفارطة سيشكل أحد محاور البرنامج الخماسي 2009 -2014، مشيرا الى النتائج القيمة التي حققها البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي شرع فيه منذ قرابة عشرية.
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد "أن هذا البرنامج المدعم بشكل كبير من ميزانية الدولة قد سمح ببعث نشاط الفلاحة والرعي والذي تميز بنسبة نمو سنوية ثابتة تعدت 6 بالمائة وبزيادة ملموسة للعرض في الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى المساهمة القوية في استحداث مناصب الشغل وفي تطوير عالم الريف".
فهذه المعطيات الايجابية تؤكد ضرورة تعزيز جهود الدولة من اجل مرافقة ودعم تنمية القطاع" قبل أن يوجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بهذا الخصوص، مع دعوته لمرافقة ذلك عملية تكوين تأطير القطاع الفلاحي والريفي ذلك أن قطاع الفلاحة جدير بدعم الدولة ولكنه بحاجة أيضا إلى كفاءات لمرافقة الفلاحين ومساعدتهم في إطار مسعى تطوير المحاصيل وزيادة المردودية".
ويستند رئيس الجمهورية في تحليله الى كون "كل الشروط متوفرة اليوم لمباشرة تطوير هيكلي كفيل بإرساء اسس نمو فلاحي مضطرد وتنمية مستديمة للمناطق الريفية من خلال تطبيق قانون التوجيه الفلاحي الذي حدد الأهداف الأساسية التي سطرها بلدنا لفلاحته".
فالأمر يتعلق بمسعى "استعجالي وعلى قدر كبير من الأهمية لا سيما أن السياق الدولي يتميز بظهور أزمة غذائية في العديد من مناطق العالم والتي قد تتفاقم. كما أن آثار التغيرات المناخية أخذت تتجلى عبر فترات جفاف متكررة في منطقتنا"، لذلك شدد رئيس الجمهورية على الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لبرنامج حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.
تناول العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية العناصر الهامة للحصيلة المتعلقة بمختلف المخططات والبرامج التنموية الخاصة بالفلاحة وبالعالم الريفي وإجراءات ضبط المنتوجات الفلاحية الأساسية التي وضعتها الدولة مؤخرا وكذا آفاق التنمية المحددة للقطاع في أفق سنة 2013 .
أ- بخصوص حصيلة تطبيق مختلف مخططات وبرامج القطاع تم التأكيد على أنه:
* بالرغم من الظروف الجد صعبة التي كانت سائدة في العالم الريفي عند إطلاق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية سنة 2000 إلا أنه تم تسجيل معدل نمو سنوي فاق نسبته 6 بالمائة واتساع المساحة الفلاحية الصالحة بأزيد من 500000 هكتار وتطور هام لتقنيات الري المقتصدة للمياه وتوسع معتبر للمساحات الغابية.
* سمحت هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخلق وضع جديد يبرز المؤهلات والإمكانيات المتعلقة بإعطاء دفع جديد للنمو الفلاحي والتنمية المستدامة للأراضي الريفية.
* موازاة مع ذلك تم تعزيز البرامج المشتركة لدعم تجديد الاقتصاد الفلاحي والتجديد الفلاحي من خلال:
- عصرنة مؤسسات السلطات العمومية ألا وهي: إدارة الغابات والمراقبة الصحية البيطرية ومراقبة الصحة النباتية ومصالح التصديق ومنح العلامات التجارية.
- تفعيل جهاز التكوين والبحث ونشر المعلومات واللجوء للكفاءات الجامعية.
- عصرنة أنظمة الإعلام في مجال الإحصاء والبرمجة والإدارة الفلاحية.
- كما أن عمليات إعادة تحديد المهام وإرادة خلق انسجام بين مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية وكذا تضافر الجهود قد خصت الميزانيات الممنوحة للقطاع الذي قاربت الاعتمادات المالية المخصصة له 370 مليار دج سنويا وجه أكثر من نصفها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال التكفل بفارق الأسعار.
* مباشرة سلسلة من البرامج والأعمال من أجل تجديد الاقتصاد الفلاحي والتي تجسدت من خلال توفير بيئة مشجعة للنشاط الفلاحي وتطوير الاستثمارات سيما من خلال:
- إطلاق القرض بدون فوائد لصالح الفلاحين والمربين ومتعاملي النشاطات الملحقة.
- تعزيز المكننة الفلاحية من خلال تعزيز القرض الإيجاري.
- تعزيز التعاضدية الفلاحية الجوارية.
- عصرنة وتعميم التأمينات الفلاحية الملائمة.
- تفعيل صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية.
- إعادة تحديد مهام المنظمات المهنية والمهنية المشتركة.
- تشجيع ادماج الصناعات الغذائية.
وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تأمين الفاعلين وكل المتدخلين في عملية خلق الثروات من فلاحين ومربين ومتعاملين في الصناعات الغذائية وتشجيعهم على الاستثمار والعمل وعلى تطوير نشاطاتهم.
* وفي نفس المسعى ومن أجل حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين تم إنشاء نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بحيث سيخص في مرحلته الأولى البطاطا ليشمل تدريجيا المنتوجات الفلاحية الأساسية الأخرى. كما سيفضي إلى توسيع وعصرنة صناعة التبريد وقدرات توضيب الفواكه والخضر إضافة إلى مراكز الذبح والمعالجة العصرية للحوم.
ب- بالنسبة لآفاق تطوير القطاع :
* سيتم تكييف سياسة دعم الفلاحة تدريجيا لتأمين الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعة الغذائية من جهة وضمان استقرار السوق وتوضيح الرؤية بالنسبة لكل المتعاملين.
هذا المسعى كفيل بأن يشجع الاندماج الفلاحي والصناعي لتأسيس قاعدة لتطوير الفلاحة وترقية الأقطاب الفلاحية المدمجة وتثمين جهود العمل المحترف وأخيرا تشجيع في بعض الحالات التصدير قصد السعي إلى إحداث توازن في الميزان التجاري الغذائي.
* وفيما يخص التجديد الريفي الذي بوشر سنة 2007 سيشهد هذا الأخير بعد مروره بمرحلة تجريبية سنة 2007 ثم مرحلة تجسيد سنة 2008 تعميما للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة.
إذ تم برمجة ما لا يقل عن 12000 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة وستتعلق ب :
- تطوير و/ أو إعادة تأهيل القرى والقصور
- تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي
- حماية وتثمين الموارد الطبيعية
- حماية وتثمين التراث الريفي والمادي وغير المادي
وتوخيا لمزيد من العقلانية والفعالية سيتم في هذا الإطار إعادة تركيز برامج حماية الموارد الطبيعية سيما الفضاءات الغابية والسهبية والصحراوية. ويتم إعداد هذه البرامج انطلاقا من القاعدة على مستوى خلايا التنشيط الريفي والبلدي قصد إشراك سكان الريف والمجتمع المدني والمنظمات الريفية بما في ذلك المنظمات التقليدية.
وستسمح هذه الديمقراطية التساهمية التي تتجلى من خلال هذا المسعى بتحديد الانشغالات المحلية بشكل أفضل وترشيد تدخل الدولة وتحسين برمجة واستعمال الموارد.
* وقد بادر قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في نفس الوقت بعقود النجاعة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 مع كل ولاية أخذا بعين الاعتبار تجارب التنمية الريفية وخصائص وقدرات كل واحدة منها.
وتخص عقود النجاعة عشرة (10) برامج وطنية لتكثيف المنتوجات الفلاحية والبرامج الخاصة: تكثيف منتوجات الحبوب والحبوب الجافة والحليب والبطاطا والزيت والتمور والبذور والشتلات وبرامج تربية المواشي والدواجن وكذا البرامج المتعلقة باقتصاد الماء والأقطاب الفلاحية المدمجة.
ولدى تدخله في ختام النقاش سجل رئيس الجمهورية النتائج القيمة التي حققها البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي شرع فيه منذ قرابة عشرية.
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد "أن هذا البرنامج المدعم بشكل كبير من ميزانية الدولة قد سمح ببعث نشاط الفلاحة والرعي والذي تميز بنسبة نمو سنوية ثابتة تعدت 6 بالمائة وبزيادة ملموسة للعرض في الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى المساهمة القوية في استحداث مناصب الشغل وفي تطوير عالم الريف".
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: "كل هذه العوامل تدفع إلى تعزيز جهود الدولة من أجل مرافقة ودعم تنمية القطاع" قبل أن يوجه تعليمات للحكومة بهذا الخصوص.
في المقام الأول أوضح الرئيس بوتفليقة أنه "على الحكومة أن تعجل بتجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهو النص الذي سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز كما من شأنه إعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة على تنظيم منح الامتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكذا تسوية عقود المستثمرين الفلاحيين".
وفي المقام الثاني "يتعين تركيز دعم الدولة للفلاحة على المنتجات الأساسية بما فيها إنتاج الحليب واللحوم بحيث سيتم وضع وتنفيذ برنامجا وطنيا عقلانيا توخيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد".
في المقام الثالث "فإن الحكومة مطالبة بتحسين النشاط الفلاحي وتربية المواشي من خلال بعث مكننة الزراعة وإنتاج الأسمدة وإنتاج البذور محليا وتطوير القدرات الوطنية للتخزين والحفظ وكذا ترقية مجال الصناعات الغذائية وذلك من شأنه كما أضاف رئيس الجمهورية أن يؤدي إلى تطوير الصناعات والخدمات المرافقة".
في المقام الرابع "يتعين تشجيع تأطير وتنظيم النشاط الفلاحي من خلال غرفة فلاحة نشيطة ومجالس مهنية فعالة وكذا من خلال إعادة تنشيط التعاضدية الفلاحية".
وفي المقام الخامس "ينبغي تعزيز عملية تكوين تأطير القطاع الفلاحي والريفي، ذلك أن قطاع الفلاحة جدير بدعم الدولة ولكنه بحاجة أيضا إلى كفاءات لمرافقة الفلاحين ومساعدتهم في إطار مسعى تطوير المحاصيل وزيادة المردودية".
في المقام السادس "يتعين تسجيل قطاع الفلاحة ضمن أولويات برامج القروض المصغرة المخصصة لمساعدة طالبي العمل على استحداث نشاطات مما سيسمح بدعم عالم الفلاحة بشبكة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتنميته".
وأكد الرئيس بوتفليقة في المقام السابع أنه "ينبغي جعل تطوير الفلاحة وتربية المواشي المحرك الرئيسي لسياسة التنمية الريفية وتهيئة الإقليم في مجموعه وعليه فإن برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة الفارطة سيشكل أحد المحاور للبرنامج الخماسي 2009 -2014". وفي معرض تحليله أكد رئيس الجمهورية "أن كل الشروط متوفرة اليوم لمباشرة تطوير هيكلي كفيل بإرساء أسس نمو فلاحي مضطرد وتنمية مستديمة للمناطق الريفية من خلال تطبيق قانون التوجيه الفلاحي الذي حدد الأهداف الأساسية التي سطرها بلدنا لفلاحته".
وأضاف رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق بمسعى "استعجالي وعلى قدر كبير من الأهمية لا سيما وأن السياق الدولي يتميز بظهور أزمة غذائية في العديد من مناطق العالم والتي قد تتفاقم. كما أن آثار التغيرات المناخية أخذت تتجلى عبر فترات جفاف متكررة في منطقتنا".
لذلك شدد رئيس الجمهورية على الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لبرنامج حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.
في ذات الصدد ينتظر رئيس الجمهورية من "الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعات الغذائية تجندا يكون في مستوى التحديات التي ينبغي رفعها، مشيرا إلى أن الأمة ستواصل دعم التنمية وعصرنة فلاحتنا والتطوير المتوازن والمنسجم للمناطق دون أي إقصاء أو تهميش".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.