أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أن تقييم عقد الشراكة المبرم مع مؤسسة ''سويز'' في تسيير المياه والصرف الصحي بالعاصمة سيتم في نهاية العام المقبل، والذي سيسمح بإعادة تجديده أو فسخ نهائيا بناء على النتائج المحققة في الميدان. وأوضح الوزير أول أمس في تصريح لوسائل الإعلام على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن شبكة مياه الشرب تعرف تحسنا جيدا، رغم أن هدف تموين سكان العاصمة بنظام 24 ساعة يوميا لم يتم بلوغه إلا بنسبة 95 بالمائة. وفي هذا الصدد قال إن الوزارة دعت المؤسسة لتدارك التأخر المسجل في مجال التطهير، حيث لم تعد بيدها سوى سنة واحدة لتغطية نسبة 5 بالمائة المتبقية والوصول إلى النتائج المرجوة من عقد التسيير. وفي سياق منفصل، أكد عبد المالك سلال أن القطاع برمج إنجاز 19 سدا عبر الوطن برسم البرنامج الخماسي 2010-,2014 مما سيضاعف قدرة تخزين للمياه مقارنة مع مطلع العشرية الحالية. وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيسمح ببلوغ طاقة استيعابية كلية للسدود تقدر ب1ر9 مليار متر مكعب لضمان تموين المواطنين بمياه الشرب والري الفلاحي بعدم كانت في حدود 2ر4 مليار متر مكعب سنة ,2000 وشدد على أن مشاريع القطاع سواء الجاري إنجازها أو التي ستنطلق في المستقبل ستكون كفيلة بالتأمين الكلي لتموين المواطنين بالماء الشروب، وضمان سقي الأراضي الفلاحية، حيث بلغت نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر الوطن بفعل التساقطات الأخيرة حوالي 63 بالمائة خلال هذا الشهر، وهي من أعلى النسب المسجلة في عشرين سنة الأخيرة التي ستوفر مياه الشرب للمواطنين خلال الفترة المتبقية من هذا العام والسنة المقبلة بدون مشكل. وألح سلال على أهمية اقتصاد المياه الموجهة للري الفلاحي خاصة وأن القطاع سينطلق قريبا في إنجاز 4 سدود، يوجه جزء كبير من مياهها إلى سقي المحيطات الفلاحية، فيما يرتقب استلام سدين بكل من ولايتي تبسة والطارف خلال شهر جانفي الداخل ستستخدم لنفس الغرض. وأوضح الوزير أن السلطات العمومية تعطي الأولوية لاستغلال المياه السطحية والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية، وهذا في إطار مشاريع وتدابير تتم بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث ستنطلق أول عملية سقي محيط فلاحي بالمياه المستعملة والمطهرة بولاية تلمسان هذا الأسبوع.
