اقترحت مصالح ولاية ميلة على الجهات الوصية برمجة إنجاز ما يعادل 27.180 وحدة سكنية في سياق الاستثمارات العمومية لمواجهة الطلب المحلي على السكن ضمن مختلف صيغ التمويل وبرسم المخطط الخماسي 2010- 2014 حسب ما علم بمقر الولاية. ويتوزع البرنامج المقترح الرامي ''إلى مواصلة جهود تحسين ظروف معيشة السكان والقضاء على السكن الهش'' على حد تعبير والي الولاية على 12.885 وحدة للسكن العمومي الإيجاري وخمسة آلاف سكن اجتماعي تساهمي، إلى جانب ما لا يقل عن9.295 حصة دعم للسكن الريفي الذي ''يعد مجال تدخل رئيسي بالولاية بغية تثبيت السكان الريفيين وتطوير محيطهم الاجتماعي'' كما أفاد المسؤول التنفيذي الأول للولاية. وتصل قيمة هذا البرنامج -حسب آفاق تنمية الولاية للخماسي المقبل- إلى 37 مليار دج وهو ما يجعل القطاع يحتل مرتبة جد متقدمة في سلم اهتمامات الولاية للفترة المقبلة. وشهدت سنة 2009 -وفق ما جاء في حصيلة نشاط الولاية- استلام 792 وحدة للسكن الاجتماعي التساهمي فيما يتواصل إنجاز 3.369 وحدة أخرى مقابل 1.000وحدة سكنية قيد الانطلاق مسجلة برسم برنامج السنة الفارطة. ومن جهة أخرى تم خلال العام الفارط الإفراج عن 802 سكن بعد دراسة 2.653 طعن من قبل لجنة الطعن الولائية بعدة بلديات بينما لا تزال هذه الأخيرة عاكفة حاليا على دراسة ملفات متعلقة بثلاث بلديات أخرى قصد توزيع 340 وحدة سكنية اجتماعية. وأنهت لجنة دائرة ميلة لتوزيع السكن مؤخرا -حسب مصدر مقرب- وضع القائمة الأولية للمستفيدين من 400 سكن اجتماعي ما يرجح الإعلان عنها ''قريبا'' وسط ترقب محلي ملحوظ، للإشارة فإن عاصمة الولاية لم تشهد توزيع أي حصة سكنية اجتماعية منذ عدة سنوات.
