دخلت الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق باستحداث الضريبة على شراء السيارات الجديدة وإقصاء وكالات السيارات من حقوق الإعفاء على الرسوم حيز التطبيق بداية من الأسبوع الجاري، وسط استهجان المواطنين وتذمر غالبية وكالات بيع السيارات المتواجدة في كامل التراب الوطني. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بطرح الإجراء الجديد على البرلمان في الدورة المقبلة. باعتبار أن كافة التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا تمت المصادقة عليها في الفترة التي تعقب انتهاء أشغال الدورة الربيعية، فيما تعتزم غالبية الكتل البرلمانية طرح مشاريع قوانين مضادة لإسقاط الإجراء الجديد بدعوى أن وسائل النقل العمومية بحاجة إلى الدعم بعيدا عن الأعباء المفروضة على المواطن. ------------------------------------------------------------------------ استحداث ضريبتين على السيارات الجديدة ------------------------------------------------------------------------ أقرت الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي ضريبتين جديدتين خاصة بالسيارات، تتعلق الضريبة الأولى بتأسيس إتاوة تقدر ب 1 بالمائة تدفع من طرف وكلاء السيارات على رقم اعمالهم لدعم سعر النقل الجماعي، وضريبة ثانية تفرض على الموطن الذي يقتني سيارة جديدة تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم. وأوضحت التفاصيل التي جاء بها هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي أن الرسم سيطبق على السيارات المستوردة من طرف الأفراد أو وكلاء السيارات المعتمدة بالجزائر، كما سيطبق الرسم من 50 ألف دينار على السيارات ذات محرك البنزين مع اسطوانة لاتتجاوز 800 سنتمتر مكعب، والحد الأقصى للرسم أي 15 ألف دينار للمحركات بالديزيل التي تتجاوز طاقتها 2500 سم.3 وتختلف الضريبة المطبقة على السيارات حسب سعة الأسطوانة وكربنة السيارات، فبالنسبة للسيارات السياحية والنفعية لمحركات البنزين، فإن الضريبة تتراوح بين 50 و70 ألف دينار، فإذا كانت سعة الأسطوانة 800 سم3 يطبق عليها الرسم الأول، أما 70 ألف دينار إذا كانت السعة تتراوح بين 1500 و2000 سم3 ، ويدفع المشتري 90 ألف دينار إذا كانت سعة الأسطوانة للسيارة الجديدة تتراوح بين 2000 و2500 سم3 و100 الف دينار إذا تجاوزت السعة 2500 سم.3 وفيما يتعلق بالسيارات المجهزة بمحركات الديازيل، فإن الرسم 70 ألف دينار يطبق على سعة اسطوانة تفوق 1500 سم,3 وفي حالة اقتناء سيارة تتوفر على أسطوانة ذات سعة تتراوح بين 1500 و2000 سم,3 فإن المواطن يدفع 90 ألف دينار، كما سيدفع أصحاب السيارات السياحية والنفعية المشغلة بالمازوت مبلغ 100 ألف دينار إذا كانت الأسطوانة بسعة 2000 و2500 دينار، و150 ألف دينار لسعة أكثر من 2500 سم.3 ------------------------------------------------------------------------ حالات طوارئ في غالبية وكالات السيارات ------------------------------------------------------------------------ عقدت جمعية وكالات السيارات عقب الإجراءات الجديدة اجتماعات مغلقة لتدارس كيفية تطبيق الضرائب المستحدثة التي قامت الحكومة بفرضها، والمتعلقة باقتطاع 1 بالمائة من رقم أعمالها كرسوم لتدعيم تذاكر النقل العمومي، مقابل ضريبة تتراوح ما بين 50 ألف دينار إلى 150 ألف دينار موجهة للمواطنين، الإجراء الذي لاقى تذمر غالبية الوكالات باعتبارها غير معنية بعملية دعم القطاع العام، وتدارس سبل الرد السريع على مثل هذا الإجراء المتخذ من طرف الحكومة. واعتبرت غالبية وكالات السيارات أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء إجراء مشاورات معها لإخطارها بالإجراءات التي تم اتخاذها، حيث أن التنظيم كان بإمكانه إيجاد مخرج أقل وطأة على الوكالات والمواطنين في حالة توسيع المشاورات لتشمل المنظمات المهنية العاملة في المجال. وكانت مسألة تراجع المبيعات الهاجس الأكبر لوكالات السيارات التي سارعت إلى عقد اجتماعات طارئة، خاصة وأن العديد من الوكالات لم تتحصل على رخص الاعتماد إلا مؤخرا، ليأتي القرار مجمدا لطموحات هذه الشركات في تحقيق نسب فوائد في إطار استراتيجيتها. وتزامنت هذه المخاوف مع توقعات العديد من الخبراء الوطنيين بتراجع حجم مبيعات السيارات موازاة مع دخول الإجراء الجديد حيز التطبيق، وفي هذا الإطار توقع عبد المالك سراي مستشار اقتصادي أن تدفع الضريبة المستحدثة إلى انخفاض في حجم المبيعات بنسبة 20 إلى 30 بالمائة، معتبرا هذا القرار دعوة لليقظة التي قد تدفع الموردين إلى التوجه نحو صناعتها محليا، كما ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة التي ستعرف هي الأخرى ارتفاعا نسبيا لسعرها كرد فعل منطقي على هذا الاجراء. وفي سياق آخر، خلّف القرار المفاجئ حالة طوارئ قصوى لدى وكالات السيارات التي اضطرت إلى استقبال حشود زبائنها الجدد على مستوى ساحات العرض المعتمدة لديها، بغرض الاستفسار عن تفاصيل الضريبة الجديدة ومدى تأثيرها على سعر السيارة، فيما أبدى هؤلاء الزبائن استياءهم الشديد من التطبيق الفجائي لهذا الإجراء دون سابق إنذار، لا سيما وأن العديد منهم لم تسو ملفاتهم العالقة المرتبطة بشراء السيارات قبل إصدار قرار تطبيق الضريبة المستحدثة. ولجأت من جهتها الوكالات المعتمدة للسيارات إلى مراجعة قوائم التسعيرات الجديدة لمختلف أنواع السيارات بعد تطبيق الضريبة الجديدة على الأسعار التي انعكست بزيادات قدرها عشرة في المائة على سعر السيارة الواحدة، كما اضطر المتعاملون إلى إعادة النظر في تسعيرة الإكسسوارات والتجهيزات الملحقة بالسيارة لتكييفها مع سعر الضريبة. وحسب مصادر مقربة من جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات، فإن العديد منهم يواجهون مشاكل مع زبائنهم، خاصة وأنهم لم يتحصلوا على مهلة شرح تفاصيل الضريبة لزبائنهم لتوضيح الإجراء، مما يهدد بفقدان ثقتهم، مطالبين في نفس الوقت بإعطاء مهلة لتنظيم أمورهم العالقة مع الزبائن الذين لم يتسلموا سياراتهم بعد بسبب إجراءات الجمركة. ------------------------------------------------------------------------ دعم النقل العمومي وفك الاختناق سببين رئيسيين لفرض الضريبة ------------------------------------------------------------------------ يهدف إجراء فرض الضريبة الجديدة على السيارات الجديدة في الجزائر إلى إجبار وكلاء منتجي السيارات على المساهمة في دعم أسعار النقل العمومي لتخفيف الضغط على الطرقات من جراء استخدام السيارات الفردية، وسوف يتم تحويل الضريبة بشكل مباشر من الوكيل إلى المستهلك في شكل رفع آلي للأسعار بمعدلات تصل إلى 150 دينار عن السيارات الجديدة، كون أسعار السيارات حرة ولا تخضع لأي قيمة إدارية، وهو ما سيجعل الضريبة الجديدة بمثابة حل لمحاولة إيجاد طريقة لإدارة أزمة المرور في المناطق الحضرية الكبرى، بعد فشل السياسات المتبعة سابقا. وبررت الحكومة الجزائرية اللجوء إلى إقرار ضريبة على بيع السيارات الجديدة من طرف وكلاء منتجي السيارات بالعمل على تشجيع النقل الجماعي والحد من أزمة المرور التي تعرفها شبكة الطرقات والتي أصبحت تعاني منها كبريات المدن والعاصمة خاصة بسبب تنامي القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات.
