كشف عمارة لعتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عن إيداع طلب لدى وزارة المالية لرفع قيمة التأمين الإجباري على السيارات إلى الضعف، حيث أكد أن الطلب يتضمن رفع القيمة الإجمالية لعمليات التأمين من 1500 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، أي بزيادة قدرها 100 بالمائة لتغطية العجز المالي الحاصل لدى شركات التأمين. وأوضح عمارة لعتروس أمس خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن المشاورات التي باشرها الاتحاد لإقناع وزارة المالية بالمطالب المرفوعة تسير بوتيرة جيدة، مما ينبأ بإمكانية رفع قيمة التأمين على السيارات قريبا، مرجعا سبب مطالب الزيادة المرفوعة لدى الوزارة إلى نمو تكاليف التأمين في ظل الارتفاع الرهيب لحوادث المرور وتزايد عدد الضحايا والخسائر المادية المترتبة عنها. وأكد لعتروس أن عمليات التأمين على السيارات عرفت زيادة بنحو 20 بالمائة في غضون السنتين الماضيتين، أي بمعدل 5 بالمائة في السداسي الواحد، وهي الزيادة التي لم تتمكن من تغطية التكاليف الإجمالية لعمليات التأمين، مشيرا إلى أن التأمين على السيارات يشكل 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للخدمات التأمينية المعروضة في السوق الوطنية والتي ناهزت تكاليفها 33 مليار دينار. وأفاد عمارة لعتروس أن مداخيل شركات التأمين المتواجدة عبر التراب الوطني بلغ 17 مليار دينار خلال العام ,2009 أي بزيادة قدرها 17 بالمائة مقارنة مع العام ,2008 مؤكدا أن شركات التأمين الأجنبية مرحب بها في حال احترام شروط الاستثمار الجديدة التي أقرتها الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وبخصوص التأمين على الكوارث الطبيعية، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين إن قيمتها الإجمالية ناهزت 200ر1 مليار دينار خلال العام ,2009 منها 500 مليون دينار مخصصة للتأمين على الكوارث على المستوى العالمي، فيما أعلن عن دخول خدمة التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين حيز التنفيذ خلال العام المقبل، عقب مفاوضات بين الوصاية واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين. وكشف عمارة لعتروس عن استحداث فرع جديد بشراكة جزائرية- فرنسية خاص بخدمات التأمين على الحياة، بغرض تطوير هذا النوع من التأمينات في السوق الوطنية، مرجعا التأخر في إطلاق هذه الخدمة إلى غياب ثقافة التأمين على الحياة في الجزائر.
