عرف إضراب مستخدمي البلديات المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) استجابة متواضعة، تراوحت حسب اتحادية عمال البلديات بين 55 و60 بالمئة . ويواصل عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي إضرابهم عن العمل، مهددين بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية وشن إضراب عن العمل مماثل خلال شهر أفريل المقبل، ما لم تنزل الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية. وقد عبر العمال عن تذمرهم واستهجانهم الشديدين حيال الضغوطات الممارسة على النقابيين المضربين من طرف الإدارة المعنية، بيد أنهم عزموا على مواصلة الاحتجاج وعدم الرجوع إلى الوراء، مشيرين إلى أن الضغوطات الممارسة عليهم لن تحبط عزيمتهم ولن تغير قناعاتهم. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما كشف علي رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات ، ل ''الحوار'' بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحيى، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم.
