أرجع عبد الوهاب زكار المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات المحمية واستغلالها في الجزائر سبب تدهور قصبة الجزائر إلى المسؤولين نتيجة تهاونهم في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي من الانهيار بسبب التسهيلات التي تمنح للدخلاء على هذا المعلم الآيل للانهيار. كما كشف ذات المسؤول في اللقاء الذي جمعنا به عن الاتفاقية التي ستعقدها هيئته مع المعاهد والجامعات الجزائرية، مؤكدا أن هيئته تتعهد بتمويل كل البحوث الأكاديمية التي يعدها الطلبة الباحثون في مجال حفظ وصيانة التراث. عن أسباب تأخر مشروع ترميم القصبة وكذا الإجراءات المتخذة لحماية هذا المعلم وقضايا أخرى يحدثنا عبد الوهاب في هذا الحوار. ما هي آخر مستجدات عالم الأبحاث الأيكولوجية التي توصل إليها الديوان الوطني لتسيير الممتلكات المحمية واستغلالها؟ هناك حفريتان قام بهما الديوان الوطني لتسيير الممتلكات المحمية واستغلالها أولهما تلك الموجودة على مستوى ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، حيث تم العثور على عدة طبقات تاريخية على عمق 8 أمتار تقريبا والتي تجسد زخما ثقافيا وحضاريا تختزنه منطقة العاصمة في بطنها وتمثل حقب تاريخية متنوعة. وبصفتي رئيس مشروع المخطط الدائم للقصبة، فقد أعطيت إشارة الانطلاق في عملية التنقيب على مستوى هذه الحفريات التي تم اكتشافها أثناء أشغال مترو الجزائر والحفاظ عليها حتى لا تدمر هذه المواقع الأثرية التي تعود إلى عدة حضارات متعاقبة: الفينقية والرومانية والأمازيغية والعثمانية. الفكرة كنت قد استمدتها من تجارب الدول التي تسعى للحفاظ على موروثها الثقافي من خلال إنشائها متاحف تحت الأرض، وهو المشروع الذي نود الوصول إليه في الجزائر والذي سيكون إن شاء الله عند بوابة مترو الجزائر حال انتهائه، وقد توصلنا إلى اتفاقية مع شركة مترو الجزائر بخصوص انشاء محطة أثرية تزين بوابة المترو، بالتنسيق مع المركز الوطني للبحوث في الأيكولوجية والمركز الفرنسي المتخصص في الحفريات داخل المدينة. وتبين من خلال هذه الحفريات أن قلب الجزائر العاصمة يمتد من باب الوادي إلى ساحة باب عزون مع وجود مفترق طرق يؤدي إلى حي البحرية، مما يتضح جليا أن الرومان والفينقيين والجزائر بني مزغنة والعثمانيين استطونوا هذه الرقعة الجغرافية من الجزائر العاصمة واتخذوها مقرا للعاصمة السياسية والاقتصادية والإدارية . وقد تم استدعاء شركة برتغالية لاستكمال مشروع متروالجزائر والتي تعهدت على الحفاظ على تلك الآثار من الضياع أثناء عملية الأشغال، أما الحفرية الثانية فقد تم اكتشافها بمنطقة بوغزول -لوباز- بمدينة باتنة والتي قامت بها الدكتورة أنيسة مالك حيث توصلت الدراسات الأيكولوجية التي تمت على مستوى ولاية باتنة إلى أن هذه الأخيرة تنام تحت كنز تاريخي غاية في الأهمية، فعلى الحدود الجغرافية لهذه الناحية توجد مدينة أثرية كاملة موجودة في باطن مدينة باتنة، كما توصلنا أيضا إلى اكتشاف مقبرة رومانية على مستوى قلعة مدينة الجزائر -قصر الداي حسين- بأعالي الجزائر العاصمة، وهذا الإكتشاف توصلنا إليه عن طريق الصدفة غير مسبوق بدراسة، أي أثناء القيام بعملية حفر لتثبيت اللأعمدة التي تسند إليها جدران هذه القلعة حيث تم العثور على هذا الموقع الأثري، وحسب المعلومات التي أوردها المركز الوطني للأبحاث الأيكولوجية تبين فيما بعد أن بالجهة الشمالية لهذا الصرح الحضاري توجد العديد من القبور التي يعود تاريخها إلى العهد الروماني. إثر ذكر قلعة الداي، إلى أين وصلت أشغال هذا الصرح العتيد؟ تعود فكرة ترميم هذه القلعة إلى مرحلة السبعينيات من القرن الماضي، حيث كنت طالبا في الصف الثانوي، ولم تبذل الدولة آنذاك جهودا كبيرة من أجل إخراج هذا الصرح التاريخي إلى الوجود لأنه بصراحة سلمت إدارة تسيير أشغاله إلى شركة جزائرية عمومية لا تتوفر على كفاءات ذات مؤهلات لازمة للقيام بهكذا مشروع ضخم، إضافة إلى تذبذب الأغلفة المالية التي خصصت لترميم القلعة، وبالإضافة إلى هذا كله غياب إرادة سياسية محكمة أي المشروع بأكمله يفتقد إلى برنامج ومنهج عقلاني، الأمر الذي جعل الدولة الجزائرية آنذاك تستنجد بأيدٍ فنية وتقنيين أجانب، حيث تم تسليم المشروع إلى شركة بولونية متخصصة في عملية الترميم وقامت بوضع مخطط بياني ودراسة المنطقة بشكل علمي وبدأت في عملية الترميم، بعد فترة توقفت الشركة عن الأشغال لأسباب معينة، وتوقف معها حلم استعادة هذا الصرح إلى وضعه الطبيعي، ومع مجيء سنة 1998 استبشر التراث خيرا حيث تم إصدار قانون 04/89 المتعلق بحماية التراث الوطني وتضمن مواد ردعية ومنظمة لعملية الترميم تضمن الشروط اللازمة التي يجب توفرها في الشركة والأعضاء الذين تسلم لهم مهام ترميم المواقع الأثرية المنتشرة عبر الوطن، وتدعم هذا القطاع بصدور مراسم تنفيذية سنة 2003 المنظمة لعملية الترميم، الذي جاء بإجراءات واضحة تسبق عملية الترميم خاصة ما تعلق بالكفاءات التي تسلم لها مهمة الترميم من بينها أن يتحصل المرمم على شهادة ماجستير في العلوم الهندسية وان يكون معتمدا من طرف وزارة الثقافة، كما نظمت الدولة كل ما له صلة بعملية الترميم وكذا التدابير الاستعجالية، ناهيك عن وجود إرادة سياسية ووقوف إطارات الدولة من أجل إنقاذ كل المعالم الأثرية التي تزخر بها الجزائر، حيث تم تخصيص مبلغ مالي معتبر لهذا المشروع، وانطلقت الأشغال في هذه القلعة في 2006 وتم استدعاء مجددا الشركة البولونية التي قامت بالدراسات. ولماذا هذه الشركة بالذات؟ إن عملية الدراسة تستغرق وقتا كبيرا حتى تظهر النتائج قد تصل إلى 10 سنوات، وحتى نقتصد في الوقت والمال فقد تم استدعاء ذات الشركة. ولا يخفى على أحد أنه من سنة 80 وإلى غاية 2006 تخطينا قرابة ثلاثة عقود من الزمن وهذا يعني أن هذا المعلم خلال هذه الفترة تعرض إلى انهيارات في أجزائه مما يجعل عملية الحفاظ عليه شبه معقدة. هل هذا يعني أن الجامعة الجزائرية لا تملك إطارات في هذا المجال؟ لا إطلاقا الجزائر تتوفر على إطارات ذات كفاءات عالية في ميدان البحث الإيكولوجي، والجامعة الجزائرية تخرج سنويا مئات الطلبة والباحثين لكن تنقصهم الخبرة في هذا المجال وعليه فقد تم استدعاء مكاتب دراسات جزائرية وعددها خمسة تعمل بهذه القلعة للاحتكاك بالمكتب البولوني لاكتساب الخبرة، حتى بعد سنوات قلائل يمكننا الاستغناء عن الأجانب ونحرر هجرة الأدمغة نحو الخارج وهذا ما تؤكده تعليمة الوزير الأول القاضية بضرورة الاعتماد على الكفاءات الجزائرية في هذا الميدان. وبخصوص نسبة الأشغال بهذه المشاريع وصلت إلى أكثر من 50 بالمائة، وقد بلغت نسبة الدراسة الأجنبية إلى الثلث وسيتم تسليم التقرير الشامل أواخر 2010 وسنقوم بعدها بفتح مناقصة لاختيار أحسن عرض سيباشر عملية الترميم في كل من قلعة الداي وقصر الباي، أما بقية المنشآت التاريخية الأخرى فسيتم تسليمها إلى مكاتب دراسات جزائرية مائة بالمائة. متى تتجاوز قصبة الجزائر مرحلة التدابير الاستعجالية؟ لقد كانت جريدة ''الحوار'' ضمن الفريق الصحفي الذي صاحب وزيرة الثقافة خليدة تومي خلال الجولة التي نظمتها العام 2009 ورأيتم التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها على مستوى هذا القطاع، حيث تم لحد الآن التدخل على مستوى 390 دار من جملة 500 دار تمت برمجتها لهذه العملية من بين 1816 دار التي تم إحصاؤها على مستوى قصبة الجزائر، والمشكلة أن العديد من ملاك هذه الدور أو الدويرات منعونا من الدخول وهناك من قال لنا هذا ملكي ورثته عن أبي ولا يحق لأحد اختراق حرمته كما يزعمون، رغم أن الواقع يؤكد ان حوالي 80 بالمائة من سكان هذا الصرح الأثري ملك للخواص. وما هي الإجرات التي اتخذتها الدولة لاحتواء هذا المشكل؟ بما أن هذا المعلم صنف وطنيا كقطاع محفوظ بموجب المرسوم التنفيذي الذي صدر العام ,2005 كما صنف عالميا من طرف اليونسكو وباعتباره جزءا من الهوية والشخصية الوطنية والتراث الإنساني العالمي، فقد اعتمدنا عدة حلول للخروج من هذه الإشكالية، علما أن أغلب سكان القصبة غادروا بيوتهم نحو الاستقرار في مناطق أخرى من الوطن، إلا أننا اقترحنا على ملاك الدويرات سواء المتواجدين داخل القصبة او خارجها أربعة حلول أولها قبول مساهمة الدولة بنسبة 50 بالمائة من المبلغ المالي بالنسبة للعائلات ذات المستوى العالي في العائدات، وإذا كان هذا المالك ميسور الحال اقترحنا عليه ما يسمى بالرهن الإيجاري أي أن يتم إسكانهم في سكنات مؤقتة إلى حين الانتهاء من الترميم ثم يعودون إلى بيوتهم مجددا لكن بإيجار أقل من الأول أي حوالي 6000 دج شهريا مدة 15 سنة عوض 15 ألف دج. وهناك إجراء آخر يخص العمال الأجراء حيث يسمح لهم بالاستفادة من قرض بنكي ويتم اقتطاع حوالي 2 بالمائة من أجره الشهري، ويقوم بترميم بيته بنفسه، كما يعطي صندوق التراث الحق لوزارة الثقافة بشراء بيوت القصبة من أصحابها باسم الدولة عوض بيعها للغرباء. وفي حال عدم الامتثال لهذه الاقتراحات ما هي الإجراءات التي ستتخذ؟ هنا يخول لنا القانون نزع الملكية من أصحابها، لأن هذه القطعة الأثرية ليست ملكا له لوحده إنما هي تراث ثقافي مادي يشترك فيه كل الجزائريين وتراث عالمي نتقاسمه مع البشرية جمعاء، وهدمه جريمة يعاقب عليها القانون. هل بإمكان الخواص من شركات وأصحاب المال الحق في طلب التدخل في عملية الترميم؟ هذا أكيد وحلم نريده أن يتحقق على أرض الواقع، ونداؤنا إلى كل الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة التقدم إلى المصالح المعنية لبحث الموضوع، هذا تراث عالمي خسارة أن يذهب سدى. نحن لا نرد من يريد أن يساهم في إنقاذ الصروح والحفاظ عليها من الضياع، نريد أن تكون هبَّة جماعية من هؤلاء الأثرياء للحفاظ على هذا التراث باسم التاريخ الجزائري، كما فعلوا مع كرة القدم الجزائرية. وكم كلف هذا المشروع من ميزانية الدولة؟ تكلفة المشروع وصلت إلى حدود 60 مليار كلها دخلت فيما يسمى بالتدابير الاستعجالية التي قمنا بها على مستوى هذا الصرح، والحمد لله أن الأمور تسير على أحسن ما يرام وهذا المكتب أظهر قوته وتفانيه في العمل. لاحظنا أن العديد من الصروح الأثرية التي شرع في ترميمها منذ مدة طويلة لم يظهر عليها أي جديد إلى غاية اليوم، ما سبب ذلك؟ لقد بدأنا بشكل فعلي في ترميم بعض الصروح الحضارية ليس على مستوى العاصمة فقط إنما في مختلف ولايات القطر، فجامع كتشاوة مثلا المصنف ضمن القطاع المحفوظ تمت دراسته الأولية ووضعت له كل التدابير الاستعجالية وتم جلب معدات من الخارج لتثبيت جدرانه وصومعته بالعملة الصعبة، ويعود السبب في تأخير أشغال الترميم به إلى عراقيل إدارية محضة، وقد عملنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية التي ستفتح مناقصة لاختيار الشركة التي ستشرف على عملية الترميم قبل نهاية عام ,2010 وبمساهمة مالية خمس مرات مضاعفة على تلك التي بادرت بها وزارة الثقافة والبالغة 4 ملايير سنتيم، كما سيتم تطويق المكان وسيتم استرجاع الدكاكين الموجودة أسفل هذا الصرح، لأنه من غير المعقول ادماج أشياء ليس لها أية صلة بهذا الموقع الأثري، وهناك العديد من المباني تنتظر نفس العملية. زيادة على ذلك فوزارة الثقافة لا تتوفر سوى على 48 مؤهلا وهذا لا يكفي لاحتواء كل المواقع في ظرف قياسي، ورغم هذا فقد توصلنا إلى ترميم الكثير من المواقع فتلمسان وحدها تم بها ترميم 114 موقع أثري انتهت أشغاله، بالإضافة إلى مواقع منتشرة في التراب الوطني، والجزائر تتوفر على 7 مواقع أثرية وهي قصبة الجزائر، تيبازة، جميلة، تيمڤاد، غرداية، تاسيلي وقلعة بني حماد. إلى أين وصل مشروع بنك المعلومات الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة مؤخرا؟ هو في طريق الإنجاز حيث تم تصنيف حوالي 456 معلم أثري، كما أبرمت 19 اتفاقية مع مختلف ولايات الجزائر. لكن لا يخفي عليكم دور وزارة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي التي تخلت في برامجها ومناهجها التربوية عن التراث، ونحن الآن بصدد عقد اتفاقيات مع المعاهد والجامعات الجزائرية لتقديم المساعدات للطلبة الذين يحضرون رسائلهم الجامعية. وأقدم نداء إلى السلطات المعنية بضرورة التدخل السريع لإعادة التوازن للقصبة، لأنها صارت خرابا من خلال تقديم التسهيلات للدخلاء على القصبة الذين عاثوا فيها فسادا.
