سلمت مفاتيح 262 سكن منجزة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن ''عدل'' في إطار صيغة البيع بالإيجار على المستفيدين بها وذلك بالمدينة الجديدة ''علي منجلي'' بقسنطينة. حيث تتوفر هذه الحصة من السكنات المنجزة من طرف مؤسسة صينية على كل شروط الراحة (حظيرة لتوقف السيارات مساحات للعب وأخرى خضراء) وتضم 130 شقة ذات 4 غرف و132 أخرى ذات 3 غرف وتمثل الشطر الثاني من برنامج يتضمن 480 سكن من هذا النوع مسجلة برسم برنامج 2002 منه الشطر الأول المتضمن 218 سكن تم تسليمها في جويلية 2009 حسب ما أوضح رئيس القسم التجاري بذات الوكالة على مستوى قسنطينة. وذكر المدير العام لوكالة تطوير وتحسين السكن من جهته بأن ولاية قسنطينة استفادت بمجموع 3.500 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار مشيرا إلى أن 2.500 وحدة أنجزت برسم برنامج 2001 فيما تندرج ال 1.000 وحدة الأخرى التي وزع جزء منها أول أمس ضمن برنامج .2002 واستلمت ذات الوكالة 3.184 وحدة سكنية من هذه الصيغة من مجموع 3.500 سكن مسجل فيما يظل الباقي أي 316 وحدة في طور الاستكمال على أن تستلم في غضون 2010 حسب ما أكده لوأج والي قسنطينة. ...والحصة المقبلة ستوزع على شطرين قريبا واستنادا للإطار التجاري لوكالة ''عدل'' فإن الحصة المقبلة المتمثلة في أبراج ذات 10 طوابق وتتضمن شققا ذات 4 و3 غرف ستوزع في شطرين وتختم حسبه توزيع السكنات المنجزة ضمن هذه الصيغة. ومن جهة أخرى أشار خباش أن وكالة ''عدل'' التي استحدثت العام 1991 والمقسمة على 9 مناطق من البلاد أنجزت سكنات في إطار عديد الصيغ. وسيتمحور برنامجها المقبل على السكن الترقوي حسب ما أضاف المدير العام لهذه الوكالة الوطنية. و من جهته دعا والي قسنطينة المكتتبين المستفيدين من هذه ''الأحياء الجميلة'' إلى الانخراط وبدون انتظار في المسعى الهادف إلى الحفاظ على الإطار المعيشي وذلك من خلال إنشاء لجان أحياء التي ستلقى كما قال ''المساعدة الضرورية من السلطات العمومية''. و على هامش حفل تسليم المفاتيح وباقتراح من والي قسنطينة دعا السيد خباش مصالحه إلى إحصاء الأراضي التي لم تبن بها سكنات وباعتها وكالة ''عدل'' في إطار الترقية العقارية. و أوضح المدير العام لوكالة ''عدل'' لوأج'' أن مالكي هذه الأراضي ستوجه لهم دعوات للتقرب من مصالح وكالة ''عدل'' ''لدراسة الملفات المتعلقة بالبناءات غير المكتملة أو تلك التي لم يشرع في بنائها وذلك في إطار القانون الساري المفعول''.
