كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مباشرة تنسيق إيجابي مع المتعاملين الاقتصاديين الخواص من خلال تشكيل خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من جهود وتكاليف غير ضرورية لا سيما التأخر في تسوية الإجراءات الجمركية والمصرفية التي تعد هاجسا حقيقيا بالنسبة للمتعاملين. وألزم الوزير المتعاملين الاقتصاديين الخواص الناشطين في مجال الزراعة الغذائية الأساسية مقابل ذلك بتحمل مهمة الخدمة العمومية بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح، وأنه يتعين على المنتجين والمستوردين الناشطين في هذا الفرع اعتماد الميول المواطني لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق. وفي هذا السياق، أبلغ، أول أمس، عدد من المتعاملين في لقاء جمعهم بوزير التجارة-- حول تطبيق إستراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك -- بجملة من الانشغالات والشكاوي التي تواجههم في إطار عمليات التجارة الخارجية. وأشار المدير العام لمجمع سيفيتال أسعد ربراب أن السوق الوطني للمواد الغذائية كانت تتميز ب''منافسة قوية بعيدا عن أي احتكار ما يدفع المتعامل لعمل ما بوسعه لصالح المستهلك''، وصرح ربراب بالمناسبة أن أسعار السكر والزيت ''ستسجل انخفاضا خلال شهر رمضان'' رغم تزايد الطلب عليها في هذه الفترة. وقال جعفر ولد عامر ممثل شركة للمشروبات ''ننتظر أكثر من 15 يوما للحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الاستيراد الأمر الذي يكلفنا خسارة مالية معتبرة''، فيماأشار ممثل جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري إلى أنه يجب على الإعفاء الجمركي أن يخضع لمبدأ حماية الاقتصاد الوطني وبالتالي ينبغي أن تكون مرنة وغير ملزمة ومصدرا لتكاليف زائدة''. ومن جهته، انتقد فوزي بلقاضي منتج حليب على ''فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على نفس هوامش الأرباح''، واقترح بأن ''تقتصر عملية وضع العلامات على السلع الموجهة للتحويل على مستوى الجمارك عوض المواصلة على فرضها من قبل إدارة الفلاحة''، كما دعا لمنح الإعفاء الجمركي لمدة ثلاثة أشهر لتفادي التأخرات الناجمة عن صدور رخصة الإعفاء الجمركي لكل عملية. وصرح عمر سباعي مستورد للمنتجات الزراعية الغذائية من جهته أن ''تمديد آجال التعريفات الجمركية ابتداء من السنة الحالية ضاعف مصاريف هذه العمليات بست مرات''. وقال ''إنني أتساءل ما المغزى من طلب الجمارك المتمثل في لزوم إجراء خبرة لتحديد نسبة الارابيكا وروبيستا في البن الذي نستورده''، معتبرا أن هذه الخبرة ''لا جدوى منها'' وتدوم أسبوعين ليتم إنجازها ولا يتم تطبيقها في مكان آخر.
