طالبت الاتحادية الوطنية بمستخدمي الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بالفصل التام بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، واقترحت إدراج مطلبها هذا وجملة الحلول التي قدمتها في هذا السياق ضمن الجلسات التشاورية التي دعت الوصاية إلى عقدها مع الشركاء الاجتماعيين حول السياسة الصحية في الجزائر. وذكر رئيس الاتحاديةّ، علي خميس، في اتصال هاتفي ل ''الحوار'' أن من أهم أسباب وعوامل تراجع الخدمات الصحية في القطاع العام مزاوجة العديد من الأطباء والأساتذة العمل بين القطاعين وذهاب البعض منهم إلى درجة التخريب على المؤسسات الاستشفائية العمومية وإهمالهم وتوجيه المرضى نحو العيادات ومخابر التحاليل ومراكز التصوير بالأشعة الخاصة. وكشف محدثنا عن وقوف التداخل الكبير بين القطاعين وراء تدهور القطاع العام ببلادنا بنسبة 90 بالمائة. وأن مرسوم النشاط التكميلي الصادر في عهد الوزير الأسبق يحيى قيدوم، يعتبر أول أسباب هده الانتكاسة، فمنح نصفي يوم في الأسبوع للأساتذة الممارسين في مجال الصحة العمومية لممارسة نشاطهم في القطاع الخاص خرج عن حدوده بصورة صارخة تستدعي الوقوف عندها وإعادة صياغة قوانين جديدة تضبط هذه الممارسات. فالعديد من الأطباء، قال محدثنا، جعلوا من القطاع الخاص مصدرا للربح السريع على حساب صحة المرضى والفقراء ولا يدخرون جهدا في تحول هذه الفئة من المواطنين للعلاج على مستوى العيادات التي يزاولون فيها. وعليه، طالبت الاتحادية، بإلغاء مرسوم النشاط التكميلي وبتعويضه بالمنحة التكميلية من باب سدّ طرق الكسب السهل والسريع لبعض الأطباء على حساب المرضى الأبرياء، من جهة. ومن جهة أخرى، ترى الاتحادية ضرورة الفصل التام بين القطاعين من خلال إصدار قانون جديد يمنع العمل في القطاعين في آن واحد، فيصبح الأطباء مخيرين بين العمل في الهياكل الصحية العمومية أو العيادات ومخابر التحليل ومراكز الأشعة الخاصة. في سياق مغاير، عاد خميس إلى الحديث عن مطالب الاتحادية الدائمة، المتمثلة في تحسين أجور مستخدمي الصحة من أصحاب المآزر البيضاء على حد سواء من أطباء وشبه طبيين، وكذا المسارعة في استصدار القوانين الأساسية لأسلاك الصحة العمومية. وأضاف قائلا، إن الإرادة السياسية لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولد عباس، منذ توليه الحقيبة وفتحه الحوار الوطني مع نقابات القطاع تبعث فينا أملا بأن جميع مطالبنا قد وجدت أخيرا الآذان الصاغية وستعرف التطبيق على أرض الواقع، خاصة وأنه قد رفعها جميعها إلى رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع والتقييم الشهر الماضي. ويبقى أمل الاتحادية، حسب رئيسها، في رسم خارطة صحية جديدة مع تخصيص دعم حكومي قوي لإصلاح المنظومة الصحية ومكافحة مافيا الدواء والتجهيزات وفتح تخصصات طبية جديدة تجنب المرضى التوجه نحو الخارج من جهة، وتعميمها على المستوى الوطني لتوفير عناء تنقل مرضى الجنوب إلى الشمال.
