قرر الديوان الوطني للحج والعمرة إيفاد مفتشين إلى البقاع المقدسة من أجل مراقبة عمل الوكالات السياحية، وذلك على خلفية موسم العمرة الماضي الذي شهد مهزلة حقيقية في البقاع المقدسة. كشف ممثل ديوان الحج والعمرة رمضاني رابح الذي نزل أول أمس ضيفا على فوروم إذاعة ''البهجة'' عن إيفاد مفتشين إلى المملكة العربية السعودية لمراقبة عمل الوكالات السياحية، تراقب من خلالها كل أنشطة الوكالات وتقدم بعدها تقارير عن كل وكالة سياحية مفصلة عن كل الخطوات التي تقوم بها كل وكالة سياحية، وحسب المتحدث فإن بعض الوكالات هي اليوم في العدالة مع السعوديين بسبب التحايل عليها. وفي سياق مغاير أكد المسؤول أن الديوان الوطني للحج والعمرة أقصى 5 وكالات سياحية شاركت في موسم العمرة بسبب المخالفات الخطيرة التي قامت بها، فيما تم إنذار وكالات أخرى ارتكبت أخطاء أو أخلت بالعقد المبرم بينها وبين الديوان. ولذا فقد تم إقصاؤها بصفة نهائية من مواسم العمرة المقبلة، وجاء ذلك كإجراء عملي على الإهمال والإهانة التي لحقت 22 ألف معتمر، بعد أن بينت التحقيقات الأولية تورط بعض الوكالات وتلاعبها وسوء تسييرها لموسم العمرة. وأشار رمضاني إلى أن الوكالات السياحية التي خالفت العقد المبرم بينها وبين ديوان الحج ملفاتها لازالت تدرس عند اللجان المختصة، والتي ستبين التحقيقات تورطها في الفوضى التي لحقت بعملية عودة المعتمرين الجزائريين مؤخرا، خاصة وأنها كانت قد أقدمت على بيع التأشيرات لوكالات أخرى لم تشارك في عملية التكفل بالمعتمرين بمبالغ خيالية، وهو الأمر الذي سمح بتسلل وكالات غير مرخص لها بالمشاركة في عملية تنظيم العمرة التي انتهت بإهمال المعتمرين وتشريدهم لمدة قاربت الأسبوع في مطارات السعودية. وحول موضوع مقتل سارة أكد المتحدث أن القنصل الجزائري في جدة لا زال يتابع الملف بالاتصال مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الديوان قد فوض أمن الحجاج الجزائريين إلى البعثة من خلال احتضان الحاج في البقاع وملازمته ملازمة يومية خاصة كبار السن منهم. وأبدى المسؤول تخوفه من تهديم 35 عمارة الموسم القادم منها مقر البعثة الجزائرية والتي قال إن ''الحج مستقبلا سيكون صعبا بالنسبة لحجاجنا الميامين خاصة كبار السن وعلى الحاج الجزائري أن يتهيأ من الآن نظرا لبعد المسافة عن الحرم المكي''.
