تمت صياغة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا للبرميل، مع احتساب سعر الصرف ب 74 دينارا/ دولار الواحد مقابل 73 دينارا/ دولار السنة الماضية، مع توقع نمو اقتصادي في حدود 4 و6 بالمئة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 بالمئة. وحسب ما عرض أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن مشروع القانون أبقى على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 وهذا على الرغم من توقع تراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام أعد في حدود 60 دولارا أمريكيا في 2011 ب 5ر4 بالمئة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي، كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 حسب مذكرة أعدتها وزارة المالية. وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية للميزانية المعدة على أساس 37 دولارا أمريكيا ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب 60 دولارا أمريكيا في حدود 780 مليار دينار جزائري، وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزءا من العجز في الميزانية. وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 3 355 مليار دج في 2011 أي 28 بالمئة من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 2 992 مليار دج بارتفاع ب 2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة ,2010 وإنفاق إجمالي ب 6 618 مليار دج وهذا بارتفاع نسبته 3ر2 بالمئة موزعة على 3434 مليار دج بالنسبة للتسيير و3 184 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وبخصوص رصيد صندوق ضبط الإيرادات، فقد استقر عند نهاية جوان 2010 في نفس المستوى عند مبلغ 5ر4316 مليار دينار، في حين خصصت الاقتطاعات من موارد هذا الصندوق خلال سنة 2009 لتمويل عجز الخزينة بمبلغ 28ر364 مليار دج. وحسب ذات الوثيقة، فإن مؤشرات تطور ميزانية الدولة لسنة ,2011 خارج صندوق ضبط الإيرادات، تبين زيادة في عجز الميزانية الذي سينتقل في السنة المقبلة إلى (-3626 ملايير دينار) أي عجز بنسبة 5ر30 بالمئة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، مقابل عجز ب 5ر3545 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 أي ما يمثل 32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أما عجز الخزينة فيبلغ 3355 مليار دج مقابل 6ر3615 مليار دج في قانون المالية لسنة .2010 وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في الإيرادات، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 إلا أن ميزانية الدولة قد قدمت بعجز تقديري معتبر، مما يستوجب -حسب ذات الوثيقة- العمل على وضع الآليات الكفيلة بترشيد النفقات العمومية وتقوية أطر الرقابة على استعمال المال العام وحشد موارد مالية خارج إيرادات الجباية البترولية لدعم قدرات تمويل الاقتصاد الوطني.
