فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام 40 مليون مصري في تمام الساعة الثامنة صباح أمس الأحد لاختيار نواب مجلس الشعب، وعشية الانتخابات، أعلنت معظم المحافظات حالة الطواريء في مرافقها واتخذت وزارة الداخلية ترتيبات أمنية مشددة لما اعتبرته ''تأمين المقار الانتخابية''، وكشفت عدة مصادر إعلامية انه بانطلاق الانتخابات انطلقت معها عمليات شراء الأصوات من قبل المرشحين فيما تباينت الأسعار حسب الدائرة الانتخابية التي تجري فيها عملية الشراء. ففي دوائر دار السلام والبساتين يبدأ سعر صوت طلبة المدارس الذين تجاوزا السن القانوني للانتخاب 20 جنيها، أما النساء والرجال الأكبر سنا فيقول مراسلون إعلاميون إن سعر صوتهم يتراوح بين مائة ومائتين جنيه. وفي دوائر منطقة العمرانية والهرم التي يبدو فيها مستوى المعيشة أكثر ارتفاعا، أفاد شهود عيان ان صوت الناخب وصل سعره إلى 500 جنيه وأن الرقم قابل للزيادة لاسيما في فترة ما بعد الظهيرة حيث يعد وقت الذروة لأنه وقت خروج الموظفين من أعمالهم بعد انتهاء الدوام. وذكر موقع صحيفة ''الدستور'' على الانترنت أن تسعيرة الصوت في دائرة شبرا ارتفعت لتصل إلى 700 جنيه وهو أعلى رقم تم طرحه خلال هذه الانتخابات. وفي دائرة كفر سعد بدمياط بدأ أنصار مرشحين الحزب الوطني في دفع 100 جنيه مقابل الصوت الواحد. وكان مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية اعترف في وقت سابق بوجود شراء أصوات في الانتخابات قائلاً: ''أنا حزين لوجود بلطجية وشراء أصوات في الانتخابات في مصر ولكن هذا يتم في دوائر محدودة ولا يجب أن يتم تعميم تلك الصورة على الانتخابات بشكل عام وإذا كانت الانتخابات ستخلق عداوة بين المتنافسين فعلينا إلغاءها''. وقالت مصادر إعلامية إن الإقبال على التصويت كان ضعيفا، فيما ينتشر رجال الأمن بالقرب من مراكز الاقتراع خشية اندلاع اي أعمال عنف. وجرت عمليات الاقتراع من خلال تسلم كل ناخب لورقتي اقتراع، أحداهما لاختيار مرشحين اثنين للدوائر العادية، والأخرى خاصة باختيار مرشحتين لشغل مقاعد المرأة، حيث يتم وضع كل ورقة منهما في الصندوق الذي يخصها، فيما قام رؤساء اللجان بغمس إصبع كل ناخب يدلي بصوته في الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة إلا بعد مرور 24 ساعة بما يحول دون تمكين أحد الناخبين من الإدلاء بصوته أكثر من مرة. وتأتي هذه الجولة من الانتخابات في وقت بالغ الحساسية حيث سبقتها عمليات دهم واعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية بحق مرشحي المعارضة والإخوان طالت الآلاف منهم، وذلك رغم الوعود الحكومية بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة، وضمانات أمريكية بخروج انتخابات مشرفة، تقابلها توقعات من المعارضة والمجتمع المدني بحدوث جرائم عنف وعمليات تزوير واسعة النطاق. وشككت منظمات المجتمع المدني في تعهدات الحكومة بتنظيم الانتخابات بنزاهة، أو السماح لها بممارسة عملها في المراقبة. ووفقا لتقرير صادر عن المركز المصري لحقوق الإنسان فإن ''الحكومة تلاعبت بعملية رقابة المجتمع المدني على الانتخابات من خلال الإصرار على متابعة العملية الانتخابية عن بعد، وليس مراقبتها داخل اللجان، والاكتفاء فقط بمتابعة ما يحدث في الخارج من خلال إضافة كلمة ''متابعة'' وليس ''مراقبة'' على بطاقة هوية المراقبين. الأمر الذي يعني عدم التمكن من القيام بالمراقبة الفعلية، خاصة وأن اللجنة العامة للانتخابات تحظر على المراقب توجيه أي أسئلة إلى رئيس اللجنة الرئيسية. مما يعد مؤشراً على تنصل الحكومة من وعودها بنزاهة الانتخابات، بل وإيذانا بالتزوير. وأضافت في تقرير لها ''إن المؤشرات الأولية التي رصدتها الشبكة والمعلومات التي حصلت عليها من المنظمات المصرية، تؤكد أن الحكومة المصرية فرضت قيوداً شديدة وغير مبررة على المعارضة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلميّ، و رفضت الرقابة الدولية، وحرمت منظمات المجتمع المدني من حق المراقبة على الانتخابات، واعتبرت أنّ دورها يقتصر على المتابعة فقط. الأمر الذي يدعو للقلق بشأن نزاهة الانتخابات''، على حدّ تعبير التقرير. فيما توقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005 أي حوالى 25٪ وتراجع نسبة تمثيل الاخوان المسلمين، حركة المعارضة الرئيسة في البلاد. وفي هذا السباق قال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي إن نسبة المشاركة لن تتجاوز 20٪ إلا اذا حدث تزوير. وكانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25٪ اذ يميل المصريون إلى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بأن الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة. وفي تطور غير مسبوق، أصدرت محكمة جنح الدخيلة في غرب الاسكندرية حكما بالسجن عامين على 11 من أعضاء الاخوان المسلمين بعدما أدانتهم برفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية. وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف أمام محكمة أعلى إلا أنهم يظلون قيد الحبس إلى أن تصدر الأخيرة قرارها. وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية دينية، غير أن الاخوان المسلمين الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المدافعة عن حقوق الانسان قبل أيام أن القمع الحكومي يجعل من غير المرجح بالمرة أن تجري انتخابات حرة ومنصفة. كما أعلنت منظمة العفو الدولية أن مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر. وكانت الولاياتالمتحدة طالبت بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية، إلا أن القاهرة رفضت الأمر بشكل قاطع واعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها.
