أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال) استعدادها لمناقشة المشاكل المطروحة. وأكد بيان للشركة أن تهديد الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين بتنظيم يوم احتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يبدو أنه يخفي الأسباب الحقيقية ولا يكشف عن جميع خلفيات أصحابه. وأضاف البيان أن من بين ما تم تقديمه لتبرير هذا الإضراب هو رفض شركة تسيير المحطة البرية للجزائر الحوار مع إحدى نقابات الناقلين وليس التكفل بالمطالب المعبر عنها، مضيفا أن هناك في حقيقة الأمر وثائق تثبت وجود لقاء ضم مكتب الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين مرفوقا بعدد من المتعاملين وإدارة المؤسسة. كما أشار ذات المصدر إلى أن لقاءات أخرى قد جرت بشكل مستمر ومتكرر مع الناقلين في إطار النشاط العادي مع الهياكل المعنية لسوقرال. وأكد البيان أنه منذ انتخاب الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين في جوان 2010 لم يوجه لنا أي طلب بخصوص أي لقاء، مشيرا إلى أن سوقرال تؤكد استعدادها للحوار نزولا عند طلب أي طرف حول المشاكل المطروحة. للتذكير فإن الاتحاد الوطني للناقلين كان قد أعرب مؤخرا عن نيته في تنظيم يوم احتجاجي يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن بعد فشل كل محاولات الحوار مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال). وأوضح ابراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة رفض مؤسسة سوقرال لأي حوار مع النقابة وعدم أخذها بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين وكذا التكلفة الباهظة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة.
