أجمع المشاركون خلال اليوم الدراسي حول ترقية حقوق الطفل و التي تزامن بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل المعاق المصادف ل3 ديسمبر على ضرورة الإلتفات أكثر لهذه الشريحة الحساسة من المجتمع التي تبقى بحاجة ماسة إلى توفير لها كل متطلبات الحياة التي تسهل عملية اندماجها في المجتمع وخاصة ما تعلق منها بالترفيه وانتسابهم في مدارس عادية تكفل لهم تلقي العلم مثل التلاميذ الآخرين . وفي سلسلة التدخلات في هذا اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه أمس بالمركز الثقافي ''عز الدين مجوبي '' بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وبالتنسيق مع المنتدى الوطني للطفل والشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى'' تطرق المشاركون إلى وضعية الطفل المعاق في الجزائر الذي يبقى بحاجة إلى تسليط الضوء على أهم احتياجاته من أجل ضمان التكفل الأحسن به وتسهيل عمليات انصهاره داخل المجتمع الذي يعيش فيه الامر الذي يساعده على التفاعل أكثر و إظهار مهاراته مثل الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة. وأكد ''عبد الرحمان عرعار '' رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى '' أن هذا اليوم الدراسي جاء خصيصا للفت الأنظار إلى الواقع الذي يعاني منه الأطفال المعاقون في الجزائر الذين يفتقرون لرعاية متخصصة ولا يحظون بالقدر الكافي على نصيبهم في التمتع بظروف لائقة تساعدهم على التأقلم مع متطلبات الحياة ،كما كشف أن هناك 54 ألف طفل معاق في الجزائر في سن التمدرس و لا يجري التكفل إلا ب17 ألف طفل معاق على مستوى 170 مركز تابع لوزارة التضامن الوطني. كما أضاف ذات المتحدث أن عددا كبيرا من الأطفال المعاقين لا يعتبرون مسجلين في قائمة المستفيدين من منحة الإعاقة و لا يتحصلون على التجهيزات الخاصة بهم كالأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة حيث اعتبر رئيس الشبكة أن نسبة كبيرة من المسؤولية تقع على عائلاتهم التي تخجل من التصريح بحالات الإعاقة لأولادها وعلى هذا الأساس فقد شدد على ضرورة اتباع سياسة الحوار من أجل معالجة كل هذه المشاكل واستكمال النقائص حيث أبدى ''عبد الرحمان عرعار'' استعداد شبكته للتعاون إلى أبعد الحدود مع السلطات المعنية بهدف تحسين وضعية هؤلاء الأطفال . ومن جهتها أكدت رئيسة الديوان بالوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة '' حواسين حسيبة '' أن الدولة لم تقصر في حق الطفل الجزائري و خاصة المعاق وهذا على المستوى الوطني حيث هنالك تشجيع للأسر ميسورة الحال من خلال تزويدها بالمساعدات المادية التي تحتاج إليها سواء من حيث توفير وسائل النقل في المناطق البعيدة والصعبة ونذلك المنح والأدوات المدرسية. و اعتبرت حواسين أن وضع الوزارة للمخطط الوطني للطفولة 2008-2015 الخاص بالتكفل بالأطفال كان قائما على دراسات ''علمية موضوعية'' و بناء على دراسة الوقائع و بإشراك مباشر لأطفال من مختلف ولايات الوطن حيث أشارت في ذات السياق إلى أن الوزارة عمدت في سياق جهودها لترقية حقوق الطفل الى تخصيص ''شهر للطفل'' من كل سنة و هو عبارة عن آلية لتنفيذ المخطط الوطني للطفولة وسيخصص هذه السنة لحق الطفل في الترفيه . ومن ناحيتها تحدثت عضو مجلس الأمة ''زهية بن عروس'' عن الدور الذي يؤديه المجلس لتبليغ انشغالات هذه الشريحة من المجتمع الى صناع القرار باعتبار أن كل فئات المجتمع وجميع القطاعات معنية بقضايا الطفل ، كما دعت بالمناسبة إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للطفل المعاق خصوصا على مستوى أسرته. وللإشارة فقد اختتم هذا اليوم الدراسي بفتح باب النقاش لمختلف جمعيات المعاقين وأولياءهم من أجل طرح مشاكلهم ونقلها على المسؤولين من مختلف الوزارات و إيجاد الحلول لها .
