أكد رئيس الجمعية الفرنسية لقدماء التجارب النووية جان لوك سانس أن القانون المصادق عليه في 2009 بفرنسا حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لا يتضمن أي إجراء ملموس لفائدة هؤلاء الضحايا. وأشار سانس على هامش يوم علمي حول السرطان وعلاقته بالإشعاعات النووية إلى أن قانون مورين لا يتضمن أي إجراء ملموس لفائدة ضحايا التجارب النووية باستثناء الاعتراف بأن التجارب النووية الفرنسية كانت بنفس درجة الضرر التي ميزت التجارب في بلدان أخرى. وأكد أن جمعيته تعمل على تحسين هذا القانون مشيرا في هذا الصدد أنه تم تصحيح نص القانون هذا بخصوص بولينيزيا بحيث أنه كان يلزم الضحية بتقديم وثائق ليست بحوزتها. وبخصوص الضحايا الجزائريين أشار سانس إلى أنه خلافا لبولينيزيا التابعة لفرنسا فالجزائر بلد ذو سيادة له أن يتفاوض مع فرنسا حول هذه المسائل. كما صرح رئيس جمعية 23 فبراير 1960 هامل عمر أن السلطات الاستعمارية الفرنسية لم تترك أي سجل صحي أو وثيقة تتعلق بالتجارب النووية التي أجريت بمنطقة رقان مما يجعلنا نجهل تماما انعكاسات هذه التجارب على صحة السكان المحليين. و أشار هامل لوكالة الأنباء الجزائرية أن جمعيته تسعى إلى جمع معلومات حول التجارب النووية التي أجريت برقان مضيفا أن فرنسا وللأسف لم تترك سجلات صحية أو أخرى للحالة المدنية أو وثائق تتعلق بالتجارب النووية يمكن استغلالها لمساعدة الضحايا. وأضاف في هذا السياق أن السلطات الفرنسية فضلت ترك الفضلات النووية والعتاد الملوث بالإشعاعات بعين المكان مدفونة في أماكن مجهولة إلى يومنا هذا. وفي ذات السياق، كشف من جانبه الأستاذ أحمد بن ديب مختص في علاج السرطان بمركز بيير وماري كوري من أدرار أنه يصعب إجراء تحاليل حول المناطق التي تعرضت للإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية بحيث لم توفر السلطات الفرنسية أي معلومة حول تجاربها النووية. وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم العلمي. أشار الأستاذ بن ديب إلى أنه يصعب إجراء تحاليل حول المناطق التي تعرضت للإشعاعات بالصحراء لأن الفرنسيين دفنوا الأجهزة التي تعرضت للإشعاعات في أماكن مجهولة ولم يوفروا أية معلومات حول تجاربهم النووية بالجزائر.
