نصبت أمس، رسميا اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار. وتضطلع هذه اللجنة التي يأتي تنصيبها وفقا للتدابير المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 239-08 المؤرخ ب29 جويلية ,2008 بالعديد من المهام, منها ما يتعلق بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من العنف في الفضاءات الرياضية والسهر على متابعتها وتقييم تطبيقها في الميدان وكذا دراسة واقتراح الإجراءات اللازمة للوقاية من العنف وتقييم مدى تجسيدها. كما أنيط لهذه اللجنة وضع برنامج خاص بنشاطاتها والاقتراح بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية الإجراءات اللازمة للسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية ومتابعة وتنسيق نشاطات اللجان الولائية للوقاية من العنف. وتتكون اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية من ممثلين للعديد من الوزارات والإدارات والتنظيمات (الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية) والمؤسسات والهياكل الجمعوية (اللجنة الأولمبية الجزائرية واتحاديتا كرة القدم وكرة اليد وناديا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وجمعية أولاد الحومة والجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية والجمعية الوطنية للإعلام والاتصال في الوسط الشباني). وفي مداخلته، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية هذه اللجنة في الوقاية من العنف الذي اعتبره ''ظاهرة ليست خاصة بالجزائر فقط بل عالمية''. وأضاف ''جيار أن هذه اللجنة لا تضطلع بمهمة دراسة أسباب العنف بل ستعمل على إيجاد السبل واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تفشي هذه الظاهرة في الفضاءات الرياضية الوطنية''. وتابع يقول: ''ظاهرة العنف ليست مشكلة تتعلق بالرياضة فقط بل باتت معضلة تهدد النظام العام لذا علينا أن نتجند كلنا ونعمل جميعا وبطريقة منظمة لمواجهتها بإرساء إستراتيجية وطنية للوقاية منها''. وبالمقارنة بالتجارب السابقة في تشكيل لجان مكافحة العنف، أشار جيار إلى أن ''هذه التجربة ليست الأولى من نوعها إذ تم تشكيل لجنة مماثلة عامي 1989 و,.1994 إلا أنها لم تنجح ليس لقلة إرادة وعدم كفاءة أعضائها بل لكثرتهم (140 عضو), وهو ما أعاق سيرها''. واستطرد قائلا ''نحن عملنا هذه المرة على معالجة هذا الأمر بتقليص عدد أعضاء اللجنة سعيا في تسهيل مهامها وضمانا لأداء مهامها بمرونة''. ودعا المسؤول الأول على قطاع الشباب والرياضة كل الأطراف خاصة مسؤولي الأندية والحكام و لقائمين على تسيير المركبات الرياضية لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم للحد من هذه الظاهرة من خلال تأطير الأنصار والسهر على راحتهم في الملاعب والالتزام بالشفافية في التحكيم. كما لاحظ جيار أن بعض مسؤولي الأندية هم من يدفعون بأنصارهم للشغب وتهديد النظام العام لاستعمالهم كورقة ضغط. ولم يفوت الوزير جيار الفرصة للتأكيد على استعداد السلطات العمومية لتدعيم ومساعدة الحركة الرياضية بتوفير كل الإمكانيات المادية اللازمة، وهو الأمر الذي ''لم تتوان عنه طيلة الأعوام الماضية''. مستدلا في ذلك بأهمية المبالغ المالية التي صرفت في المجال الرياضي منذ سنة 2000 والتي قدرها بالملايير. وشدد الوزير على ضرورة عدم تحميل الرياضيين مسؤولية الإخفاقات في مختلف المحافل الدولية، بل رد ذلك إلى سوء تسيير قطاع الرياضة ككل. ودافع الوزير في كلمته عن المرسوم التنفيذي لتسيير الاتحاديات الذي اقر في عهد وزير الشباب والرياضة السابق، سيما فيما يتعلق بالرفع من نسبة خبراء الوزارة في تركيبة الجمعية العامة بانتقاده للأطراف التي تسعى إلى إحداث ''شرخ'' بين الحركة الرياضية الوطنية والسلطات العمومية ''خدمة لمصالحهم الشخصية ليس إلا''.
