تم امس الإثنين تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار على أهمية هذه اللجنة في الوقاية من ظاهرة عالمية وليست خاصة بالجزائر فقط، مشيرا الى مهمة هذه الأخيرة لا تقتصر على دراسة أسباب العنف بل ستجتهد في تقديم اقتراحات واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الآفة التي لم تعد محصورة على الملاعب، بل باتت معضلة معقدة وخطيرة تهدد النظام العام، وأضاف قائلا:" هذه الوضعية تتطلب تجنيدا جماعيا وبطريقة منظمة لمواجهتها من خلال إرساء استراتيجية وطنية". وبرر الوزير التجارب السابقة في هذا المجال بكثرة الأعضاء على غرار ما حدث مع لجنتي1989 و1994، وهو ما تم أخده بعين الاعتبار هذه المرة بتقليص عدد الافراد المشكلين اللجنة بما يكفل لها العمل بمرونة وفعالية . وبعدما اكد أن بعض مسيري الاندية هم من يدفعون بانصارهم للشغب وتهديد النظام العام لاستعمالهم كورقة ضغط، دعا الرجل الأول على قطاع الشباب والرياضة كل الاطراف خاصة مسيري الفرق واصحاب البدلة السوداء والقائمين على تسيير المركبات الرياضية لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم للحد من هذه الظاهرة من خلال تأطير الأنصار والسهر على راحتهم في الملاعب والالتزام بالشفافية في التحكيم. ولم يفوت السيد جيار الفرصة للتأكيد على استعداد السلطات العمومية لتدعيم ومساعدة الحركة الرياضية بتوفير كل الإمكانيات المادية اللازمة مثلما كانت تفعله في السنوات الماضية بدليل الملايير التي تم توجيهها لانعاش القطاع. من جهة اخرى شدد الوزير على ضرورة عدم تحميل الرياضيين مسؤولية الإخفاقات في مختلف المحافل الدولية، بل رد ذلك إلى سوء تسيير قطاع الرياضة ككل، كما استغل الفرصة ليجدد دفاعه على المرسوم التنفيذي لتسيير الاتحاديات، سيما فيما يتعلق بالرفع من نسبة خبراء الوصاية في تركيبة الجمعية العامة، ليرد بذلك على الجهات التي طالبت بإعادة النظر فيه، واصفا هؤلاء بالاشخاض الذين لا تهمهم سوى مصالحهم ليس إلا. تجدر الاشارة الى ان اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية اللجنة التي عرفت النور وفقا للتدابير المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 239 -08 المؤرخ ب 29 جويلية 2008 , ستكون مكلفة بوضع برنامج خاص بنشاطاتها والاقتراح بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، الإجراءات اللازمة للسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية ومتابعة وتنسيق نشاطات اللجان الولائية للوقاية من العنف. وهي تتكون من ممثلين للعديد من الوزارات والادارات والتنظيمات والاسلاك المشتركة والمؤسسات والهياكل الجمعوية الرياضية منها اللجنة الأولمبية الجزائرية وإتحاديتا كرة القدم وكرة اليد وناديا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وجمعية أولاد الحومة والجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية والجمعية الوطنية للإعلام والاتصال في الوسط الشباني.
