ينتظر أن تلتئم اليوم بالعاصمة التونسية تونس اللجنة المشتركة الجزائرية- التونسية في دورتها ال17 برئاسة كل من الوزير الأول أحمد أويحيي و نظيره التونسي محمد الغنوشي، واللذان سيعملان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة من أهمها رفع المبادلات التجارية بين البلدين وكذا تكثيف الشراكة بينهما في قطاعات الشؤون الدينية والضمان الاجتماعي والأشغال العمومية و التعليم العالي. وستعكف اللجنة المشتركة على دراسة الآليات الكفيلة بتنشيط عمليات المبادلات التجارية بين البلدين ،ودفعها إلى مستوى أفضل يعكس الإمكانات التي يزخر بها كل بلد، حيث ينتظر أن تناقش وتوقع على ثمانية اتفاقات قطاعات هي الطاقة و الفلاحة و الأشغال العمومية و العمل و الضمان الاجتماعي و البحث العلمي و الإعلام و الشؤون الدينية. ويأتي اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى تتويجا لأشغال لجنة المتابعة التي بدأت في عملها يوم الاثنين الماضي واستمرت إلى يوم أمس تحت إشراف عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية و نظيره التونسي عبد الحفيظ هرقم،والتي قامت بتقييم الأعمال المنتهجة التي ناقشتها لجنة الخبراء في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ،كما عكفت على تحضير مشاريع الاتفاقات و البرامج التنفيذية التي ستكون محور مباحثات اللجنة المشتركة الكبرى، إضافة إلى أن لجنة المتابعة ناقشت تقريرا قدمه فوج الخبراء و تطرقت إلى مسودة برنامج عمل سنة 2009 بين دورتي اللجنة المشتركة الكبرى بحيث ستعقد الأولى يوم 3 ديسمبر بتونس فيما تعقد الثانية في السنة ذاتها بالجزائر. وفي السياق ذاته ، عبر عبد القادر مساهل عن ارتياحه لاستكمال الاتفاق التجاري التفضيلي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى مؤخرا بتونس و الذي سيسمح برفع حجم التبادلات بين البلدين في إطار تكامل التعاون الاقتصادي الذي يعد قطاع الطاقة أحد ركائزه،حيث قام مؤخرا في هذا الشأن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بزيارة إلى تونس هدفت إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتقوية خط النقل الكهربائي بين البلدين وتزويد السوق التونسية بالغاز الجزائري. و دعا مساهل إلى تشجيع التعاون في مجالات أخرى على غرار الجمارك و حركة السلع و تنقل الأشخاص و مسألة الإقامة و التعاون في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.
