أكد أمس وزير التجارة مصطفي بن بادة عن أنه سيتم إعفاء التجار الجدد من دفع مستحقات كراء المحلات التجارية لمدة ستة أشهر وإعفاءهم ثلاثة سنوات من الضرائب ومنحهم سنتين بالتسجيل للحصول على سجل تجاري وكل هذه الإجراءات التحفيزية من أجل جلب ودمج ومزج هذه الفئة في هذا النظام الجديد الذي هو قانوني وعصري. وأوضح وزير التجارة على هامش القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية في عرض على نواب مجلس الأمة والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال جلسة علنية أنه بخصوص التجارة الموازية فإن 60 بالمائة من الأسواق المغطاة ستكون جاهزة قبل رمضان والتي تسمح بتوفير ما يقارب 40 الف منصب شغل وأضاف قائلا " يجب التنويه أن الاسواق المغطاة تم تكليفها بإنجاز حوالي 6 الاف محل جاهز". مشيرا إلى أن الأسواق المغطاة أنها طريقة عملية جديدة تمكن البلديات من توفير الحاجيات في مواسم معينة وسيتم قريبا تزويد الاحياء بمحلات تجارية جديدة تتطلب تهيئة الارضية ونصب هذه المحلات بشكل سريع جدا مؤكدا على إن العملية متواصلة بشكل ايجابي للقضاء على الاسواق الفوضوية ودعى الى ضرورة العمل والتنسيق مع مصالح الامن للعمل على عدم هؤلاء الفوضويين التي نخرت الاقتصاد الوطني،والذي يمكن غالبية الشباب. الذين كانوا يشغلون فضاءات فوضوية من ممارسة ومزاولة هذه النشاطات في محلات تجارية. وفيما يخص تسقيف سعر المواد بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قال وزير التجارة انه يجب أن يكون هناك نص قانوني معدل لان قانون المنافسة المعدل في 2010 يمكن الحكومة ان تسقف حتى تحدد سعر مادة معينة بنص تنظيمي ومرسوم كما تم ذلك تسقيف المواد في 2011 مع السكر والزيت معربا انه لا توجد أي نية لتسقيف مواد جديدة وفيما يخص مراقبة السوق أضاف المتحدث أن العمل جاري فيما يخص مراقبة السوق لقطع الطريق على المضاربين والتجار الجشعين معتبرا أن السلوك الاستهلاكي للمواطن له دور فعال لقطع الطريق على بعض التجار الجشعين الذين يستغلون الشهر الكريم لرفع الأسعار مضيفا" لا ننكر أن هناك شريحة لها سلوكيات قانونية ولا سلوك مضاربي واستغلالي". وفي نفس السياق أضاف المتحدث على أن هناك وفرة كبيرة لمختلف المواد الفلاحية الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية العالية الاستهلاك التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان.
