جددت حركة الإصلاح الوطني رفضها القاطع لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر من أي طرف كان وتحت أي عنوان، منددة بمراوغات الرئيس الفرنسي المنقلب على تصريحاته ومواقفه السابقة، مستنكرة تكالب وكالة الأنباء الفرنسية بمضامين مغرضة ومعادية للجزائر أمة ودولة، مشيرة إلى أن الوكالة التي تحولت إلى منبر للحركات الإرهابية والإشادة بالفعل الانفصالي، ومنصة مكشوفة لاستعداء الجزائر، بعدما فشلت كل المنصات المستترة والمتخفية تحت أسماء مستعارة وهويات مجهولة. وشددت حركة الإصلاح الوطني، أنها" لا تتخذ من بيان أول نوفمبر مرجعا أساسيا للحزب فحسب، بل وتناضل باستمرار من أجل التمكين لمضمونه، وقد سبق وأن سجلت الحركة وفاءها لعهد الشهداء من خلال مبادرة نواب حركة الإصلاح الوطني في العام 2005 بمشروع "قانون تجريم الاستعمار " الذي بقي للأسف الشديد حبيس أدراج إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى اليوم. وبذانت الصدد، كشفت حركة الإصلاح" تواصيها مع عموم الجزائربين والجزائريات على حفظ المشروع الحضاري للدولة الوطنية في ظل الوفاء لأمانة الشهداء، وحفظ مآثرهم، مؤكدة دعمها الكامل لقيادة البلاد ممثلة في عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في تعامله الصارم مع التصريحات الفرنسية الاستفزازية المعادية للأمة ولمشروعها الوطني النوفمبري، وتدعم تصديه الباسل لكل المواقف المعادية للجزائر، من طرف المخزن المغربي وحلفائه من الكيان الصهيوني أعداء الأمة. وقال المصدر ذاته بأن الجزائر اليوم في طور جديد، سجلت خلاله استعادة مؤسسات الدولة صلابتها وهيبتها، وأكدت حرصها على التعامل بندية مع جميع الدول وخاصة مع الإدارة الفرنسية المسؤولة قانونيا وسياسيا وتارخيا عن جرائم الاحتلال من 1830 إلى 1962، وهي مطالبة اليوم بالإقرار والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاحتلال ومنها جرائم القتل والتصفية على الهوية التي راح ضحيتها الجزائريون المتظاهرون في 17 أكتوبر ، مع تعويض جميع الضحايا". وفي الاخير، ثمنت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها، مسار الجزائر الجديدة، مؤكدة أنه تواصل الجزائر الخطى بثبات لتكريس قيم الثورة التحريرية المباركة والتمكين للمشروع الوطني الأصيل الذي أساسه مضمون بيان الفاتح نوفمبر 54 في ظل دولة الحق والقانون والحريات والمؤسسات.
