تواصل الدولة الجزائرية تشجيعها للمشاريع الكبرى والناشئة في جميع الميادين، وفتح المجال للمستثمرين لتجسيد شعار " صنع في الجزائر" على أرض الواقع، والرقي بالمنتوج الوطني وتمكينه من إقتحام الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار يؤكد خبراء ل"الاتحاد" أن المؤسسات المتفوقة والتي تملك مكانة وديمومة في السوق هي التي لها القدرة على الابتكار والتموقع والتأقلم مع معطيات السوق ومتطلبات المستهلك، موضحين أن تطوير الصناعات التحويلية كالصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود، سيساعد كثيرا في تطوير المنتوج المحلي الموجه للتصدير. * إعداد: خديجة قدوار
* الخبير الاقتصادي، هادف ل"الإتحاد": "المؤسسات الإقتصادية مطالبة بالابتكار والتموقع والتأقلم مع معطيات السوق" تحدث الخبير الاقتصادي ، عبد الرحمن هادف، عن الآليات التي تسمح بولوج المنتوج الجزائري للأسواق العالمية، مشيرا إلى الديناميكية التي تعرفها الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، ويرى أن المؤسسات المتفوقة ولها مكانة وديمومة في السوق هي التي لها القدرة على الابتكار والتموقع والتأقلم مع معطيات السوق ومتطلبات المستهلك، وبالتالي يجب اليوم أن ندرج البعد الابتكاري والمعرفي في المؤسسة وجعلها تعمل في حلقة التحسين المستمر لجعل المنتوج تنافسيا على المستوى العالمي. وأوضح هادف في تصريح خاص ل"الاتحاد" بخصوص آليات تكريس شعار " صنع في الجزائر" بالقول" اليوم هي فرصة بالنسبة للإنتاج الوطني أنه يأخذ مكانته، ويتم ترقية المنتوج الوطني ليصبح له رواجا ومكانة في الأسواق المحلية، وهناك إمكانية لولوج الأسواق الخراجية"، وتابع" لما نتكلم عن ترقية المنتوج المحلي يجب أن يكون للرؤية أبعاد على المستوى المؤسساتي ، ومن خلال تأطير المجال الصناعي ، والمجال الاقتصادي بأطر محفزة ، وتحسين مناخ الأعمال وجعل المؤسسة الجزائرية في أحسن الظروف ، ويصبح لها مناخ يحفزها للعمل على تحسين أداءها وتحسين منتوجها". وأضاف محدثنا" المؤسسة الاقتصادية يجب أن تعمل اليوم على عصرنة أداة الإنتاج، وعصرنة أيضا منظومة الحوكمة، لأن اليوم لما نتكلم عن منتوج ذا نوعية ومعايير وقابل للتنافسية في السوق ، يجب أن نتكلم عن المؤسسة بحد ذاتها من جانب التسيير"، وقال" يجب توفر موارد بشرية على المستوى التقني وعلى المستوى الإداري ، أي مستوى عال"، وتابع" على المؤسسة يجب أن تكون مواكبة للتطورات التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية في العالم خاصة من جانب أداة الإنتاج ، وذلك باستحداث آخر التكنولوجيات، وأيضا الاندماج فيما يسمى اليوم الثورة الصناعية الرابعة والمبنية أساسا على التحكم في آخر التكنولوجيات، وكذا التكنولوجيات في مجال الإنتاج التعليب والتخزين ، وكل ما يسمى اليوم بسلسلة القيم… يجب اليوم التحكم في المسار التقني من البداية إلى النهاية عن طريق التحكم في سلسلة القيم ، وتسيير الحلقات في هذه السلسة بصفة جد متطورة ومتقدمة". وأضاف الخبير الاقتصادي" لما نتكلم عن الحوكمة يجب أن نتكلم عن النظام المتبع في هذا التوجه، لأن المؤسسات المتفوقة التي لها مكانة وديمومة في السوق هي المؤسسة التي لها القدرة على الابتكار والتموقع والتأقلم مع معطيات السوق ومتطلبات المستهلك، وبالتالي يجب اليوم أن ندرج البعد الابتكاري والمعرفي في المؤسسة وجعلها تعمل في حلقة التحسين المستمر في كل وقت ، وهذا ما يجعل أن المنتوج يصبح له تنافسية ورواجا بالنسبة للمستهلكين". وتابع هادف" في الجزائر يجب توفر آليات لمرافقة المؤسسة من جانب تحسين الأداء في الحوكمة وفي الإنتاج… على الوكالات – مثل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – تلعب دورها في هذا المجال خاصة من جانب الحوكمة والتسيير، الاستراتيجيات كدعم للقطاع الوزاري، وأيضا الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية يجب عليها العمل في هذا التوجه، وجعل أصحاب المؤسسات لهم قابلية للذهاب بالمؤسسات في مجال تنافسي يتميز بالمخاطرة". وعن آليات التمويل أردف الخبير الاقتصادي" المنظومة البنكية والمالية في الجزائر يجب أن تعمل مرافقة الاستثمارات والمؤسسات في احتياجاتها من مصادر التمويل لجعل المؤسسة تعمل في أحسن الظروف، وللتمكين من التنافسية التموقع في السوق، زيادة على التوجه الداخلي يجب أن نندمج في سلسلة القيم العالمية لجعل المنتوج الجزائري – سلع وخدمات التي تنتج محليا- تكون تنافسية على مستوى السوق العالمية، وبالتالي يجب أن تكون لدينا ثقافة التصدير وثقافة الانفتاح على الأسواق العالمية، ويجب أن نذهب في هذا التوجه من خلال الآليات التي ترافق المؤسسة الاقتصادية في تصدير منتوجاتها من سلع وخدمات ، يأتي أيضا دور الشركات من سافاكس – الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير- أو ألجكس- الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، وغيرها من الآليات مثل آليات التأمين والتأطير … كلها آليات تسمح بولوج المنتوج الجزائري من خلال المرافقة الفعلية ، دور أيضا للدبلوماسية الاقتصادية لها دور تلعبه"، ويرى أن هناك ديناميكية في هذا التوجه- الدبلوماسية الاقتصادية- في السنوات الأخيرة، وبالتالي تمكين المنتوج الجزائري لصبح له مكانة من خلال تواجد مستمر ومستدام بالأسواق العالمية بتنظيم معارض ورحلات لأصحاب المؤسسات، وتبادل الزيارات بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية، وخلق شراكات لتمكين المنتوج الجزائري لأن يرتقي باستقطاب التكنولوجيات والكفاءات وبادئ التسيير والحوكمة التي تعمل بها الدول على المستوى العالمي . * الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة ل"الاتحاد": تطوير القطاعات الاقتصادية سيساعد في تطوير المنتوج المحلي الموجه للتصدير ويعتقد الأستاذ والمهتم بالشؤون الوطنية والدولية ، عبد الرحمان بوثلجة، أن تطوير قطاعي الفلاحة والزراعة من خلال استعمال الأساليب الحديثة، وتطوير الصناعات التحويلية كالصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود، سيساعد كثيرا تطوير المنتوج المحلي الموجه للتصدير، لافتا أن الحديث عن تجسيد شعار "صنع في الجزائر" يعني الحديث عن الاستثمار الفعلي. وأوضح بوثلجة في تصريح ل"الاتحاد" بخصوص آليات تكريس شعار " صنع في الجزائر" بالقول" عندما نتكلم عن عبارة -صنع في الجزائر- نتكلم عن الاستثمار الفعلي، ويدخل في هذا الإطار قطاعي الصناعة والفلاحة خاصة"، وأضاف " بالنسبة للقطاع الفلاحي تمتلك بلادنا إمكانيات معتبرة، ويعتبر إتساع حجم الجزائر وتنوع مناخها عامل مهم لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير.. فإذا تحدثتا عن الصحراء، نجد أنه إضافة إلى البترول والغاز ومختلف المعادن تنتج بلادنا أحد أجود التمور في العالم، وتزخر منطقة المتيجة مثلا بكل أنواع الفواكه، خاصة الحمضيات، كما تشتهر بعض ولايات الغرب بإنتاج موفور لسلع كثيرة الاستهلاك مثل البطاطا، ولا شك أن تطوير الفلاحة والزراعة من خلال استعمال الأساليب الحديثة، وتطوير الصناعات التحويلية كالصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود، سيساعد كثيرا تطوير المنتوج المحلي الموجه للتصدير". وقال الأستاذ الجامعي" الأكيد أن للجامعة والبحث العلمي الدور الكبير في هذا الشأن, من خلال تقديم الدعم العلمي والتكنولوجي لقطاع الزراعة والفلاحة، وهنا أشير إلى المشروع الجزائري الكندي، من خلال جامعة البليدة 1، والذي يهدف إلى تطوير الأسمدة الحيوية التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، والمشروع وصل إلى نتائج جد متقدمة وهو في مرحلة التسويق. وأضاف عبد الرحمان بوثلجة" أما بالنسبة لقطاع الصناعة فهو الآخر يحتوى على إمكانيات كبيرة، سواءا فيما يخص توفر المواد الأولية محليا أو في توفر اليد العاملة المؤهلة أو الإطارات العلمية التي لا يمكن أن يستغني عنها قطاع الصناعة، والأمر يحتاج إلى التنظيم والتأطير والتشجيع فقط، ويحتاج إلى وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد للصناعات الأكثر قابلية للنجاح في بلادنا، ويجب ربط القطاع الصناعي بالبحث". هذه وعرج محدثنا للحديث عن الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مؤخرا، وقال في هذا الخصوص" شهدنا في الأيام الماضية إمضاء إتفاقيات بين مؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، ومؤسسات بحثية تابعة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، ويرى أنه ينتظر أن تعمم وتكون أكثر فاعلية وتكون هناك شراكة حقيقية بين الجامعة والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، وتابع" تطوير هذا الميدان يقتضي الاهتمام أكثر بتخصصات جامعية بعينها, لاسيما العلوم الدقيقة والتكنولوجية وعلوم الطبيعة و الحياة، كما يجب تشجيع انشاء المؤسسات الناشئة في هذا الميدان، وإعطاء الأفضلية في التسهيلات والاعفاءات لها، باعتبار أن الكثير يختار الطريق السهل ألا وهو الاستثمار في قطاع الخدمات بدل القطاعين الفلاحي والصناعي". * الرفع من نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية وفي سياق ذي صلة تدعو الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود للرفع من نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية، أين وزيرا التجارة و ترقية الصادرات و الصناعة على التوالي كمال رزيق و أحمد زغدار مؤخرا من ولاية برج بوعريريج على ضرورة الرفع من نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية لولوج عالم التصدير، وقال وزير التجارة بإن الدولة "سترافق المؤسسات الاقتصادية المختصة في التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية في عملية التصدير شريطة أن ترفع من نسبة الإدماج التي يتعين أن تتجاوز 40 بالمائة". * برنامج لدعم المنتجات الوطنية التي لها قدرات التصدير وأضاف ممثل الحكومة أن "برنامج قطاعه الوزاري لدعم المنتجات الوطنية التي لها قدرات التصدير, على غرار شعبتي الزيت و التمور, الذي انطلق بالجزائر العاصمة سيختتم بولاية برج بوعريريج من خلال الأبواب المفتوحة على المنتجات الإلكترونية و الكهرومنزلية التي أصبحت ذات نوعية جيدة و تنافسية في الأسواق الأوروبية و الإفريقية". * المنتجات الجزائرية أصبحت ذات جودة ونوعية من جهته أفاد الوزير الصناعة أن المنتجات الجزائرية "أصبحت ذات جودة و نوعية تضاهي المنتجات المستوردة, كما أن بعض المنتجات الإلكترونية بلغت فيها نسبة الإدماج بين 80 و90 بالمائة", قائلا "هي تجارب مشجعة نأمل أن تحذو حذوها منتجات في شعب أخرى, على غرار النسيج و الجلود و الحديد و الكهرباء"، مبرزا أن قطاعه الوزاري يعمل على "تحيين مرسوم لإعداد شبكة إدماج ملائمة من خلال تحديد نسبة إدماج دنيا لمنتجات المتعاملين الاقتصادين بهدف الاستفادة من التحفيزات الجبائية, مما سيسمح بتوفير منتوج بتكلفة أقل و سعر مناسب يضاهي المنتجات المستوردة".
