اتفاقية بين وزارتي الصناعة و البريد لعصرنة أداء و تسيير المؤسسات وقع أمس كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني و وزير البريد و المواصلات موسى بن حمادي، على اتفاق إطار بين قطاعيهما لترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في القطاع الصناعي سميت باتفاقية البعث الصناعية، والتي قدمت على أساس أنها بمثابة آلية تسمح بتعزيز الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، تحسين التنافسية الصناعية الوطنية، وبعث الاستثمارات، إلى جانب تطوير وترقية الصناعة في الفروع الصناعية ذات الأولوية. وأبرز الوزيران رحماني وبن حمادي في تدخلهما في مقر وزارة الصناعة أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو يرمي إلى إقامة شراكة فاعلة بين القطاعين من أجل ترقية الابتكار، الإبداع والتنافسية، وما سينتج عنه من تطور و نمو اقتصادي، من خلال إدخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال كناقل بناء وكوسيلة تحديث وترقية للمؤسسات الصناعية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الصناعة على هامش مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين قطاعه وقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على ضرورة التعجيل باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من طرف الإدارات والمؤسسات وكذا المواطنين من خلال تجسيد برنامج '' e-algerie ''، بهدف تطوير و ترقية تنافسية المؤسسات الصناعية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القطاع الصناعي، وتحسين مكانتها على صعيد السوق الوطني من جهة، والاستحواذ على حصص أكثر على صعيد السوق الخارجي من ناحية أخرى.كما ابرز رحماني بأن تعميم إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال سيسمح بتغيير رقمي شامل في الميدان الاقتصادي و بالخصوص في قطاع الصناعة، لاسيما على مستوى التغيير الرقمي للإدارة الاقتصادية، وخلق بيئة مواتية لنشر وتعميم تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لتطوير قدرتها التنافسية في السوق، فضلا عن التركيز على التحول الرقمي للشركات الصناعية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال وضع برامج تدريبية في مجال تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات لصالح القطاع الصناعي، وتطوير نظام الكفاءات الذي يعتبر – كما أضاف - أساسي للمؤسسة، و الذي سيتخذ نظام "تأشيرة رقمية"، بالإضافة إلى ضمان تعميم و تنظيم استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من طرف المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم و تطوير وادماج أدوات البرمجة، وتعزيز توفير مجموعة أدوات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كالهاتف و مداخل الانترنيت بأسعار تفضيلية، من أجل تشجيع المؤسسات الصناعية لبدء مشاريع بحث في مجال تكنولوجيا الإعلام الاتصالات. ومن جهته أوضح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة الحلقة التي كانت ناقصة بين القطاعين الاستراتجيين ( الصناعة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ) بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر، حيث تتمثل هذه الحلقة أساسا في ربط العالم الصناعي بالعالم الرقمي وتوفير أرضية رقمية للمؤسسات أي التحول من النمط التقليدي للأداء الاقتصادي والتسيير الى النمط المعتمد على الرقمية التي ترشح المؤسسات للتنافسية.وأكد بن حمادي في نفس السياق أن الثورة الرقمية و المعلوماتية تمثل فرصة تاريخية أمام المؤسسات لتحقيق قفزة كمية ونوعية نحو تطوير طاقاتها الإنتاجية و الإبداعية و مواكبة مسار الاقتصاد الافتراضي العالمي،لأن الأداء الاقتصادي المتميز للمؤسسات يتوقف الى حد كبير – كما قال - على مدى تأقلمها مع هذا المسار العالمي، مشيدا بما عبر عنه '' الجهود التي تقوم بها وزارته من أجل تحديث و عصرنة البنى التحتية للاتصالات، بما في ذلك تعميم و نشر الألياف البصرية في كافة أنحاء الوطن و تعميم التدفق السريع للمواطنين و الأسرع للمؤسسات، وخاصة تعميم الحظائر التكنولوجية لفتح المجال للمؤسسات الناشئة لتجسيد مشاريعها، وكذا وضع مختلف الاليات القانونية و التنظيمية لتحفيز الابتكار في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، هذا كله لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة. واعتبر بن حمادي هذه الاتفاقية بمثابة حافز جيد بالنسبة لأصحاب المؤسسات و لحاملي المشاريع لأنها ستسمح لهم بتجسيد طموحاتهم، والإسهام بفعالية في تحسين النمو الاقتصادي للبلاد وترشيح اقتصادها لكي يكسب مكانة محترمة على الصعيد الدولي.
