قال إن عدم الفصل في أمرهم يسيء لسمعة الجامعة الجزائرية أعرب عضو الدفاع الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، أمس، عن أسفه الشديد لحال الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة منذ سنة 2009 والبالغ عددهم 129 طالبا والذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة المعادلة بين الجامعات، وقال إن القرار يسيء لسمعة الجامعة الجزائرية.وأوضح عريبي في رسالة وجهها لوزير التعليم والبحث العلمي حول الوضعية العالقة للطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة منذ سنة 2009 بالقول:" ..إنني إذ أقدر ما تبذلونه من جهود جبارة في سبيل خدمة البحث العلمي والسعي إلى تطوير وتحديث الجامعة الجزائرية بما يواكب الحركية العالمية". وأضاف البرلماني: " أود التنويه إلى بعض النقاط السوداء التي لازالت تعكر صفو هذه المسيرة المحمودة لوزارتكم على غرار بعض حالات التهميش في حق طلبة بعض التخصصات الجامعية ومنها ما بلغني من صرخة مؤلمة كانت موضوع سؤالي الكتابي لمعاليكم منذ عدة أشهر والواردة من نخبة من الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة المنبثق عن جامعة الدول العربية والذين زاولوا دراستهم لمدة 24 شهرا كاملة وتحصلوا على دبلوم الدراسات العليا بمعدلات تفوق ال 14 من 20 مما يسمح لهم بمواصلة الدراسة التطبيقية للحصول على شهادة الماجستير".وأكد حسن عريبي أنه وبتاريخ ال05 جانفي 2008 أصدرت وزارة التعليم العالي عن طرق أمينها العام التعليمة رقم:887 تقر برفض الاعتراف بشهادة الماجستير الممنوحة من طرف معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وذلك رغم وجود عدد هائل من الأساتذة الجزائريين من خريجي هذا المعهد العربي بجمهورية مصر العربية- يضيف المتحدث-، منوها بتنقل الوزير السابق حراوبية إلى القاهرة وبالاتفاق على تعديل شروط القبول لدى المعهد بحيث لا يتم قبول الطلبة الجزائريين بذات المعهد إلا بعد استظهار وثيقة تبين الموافقة المسبقة من طرف الوزارة الجزائرية أو السفارة الجزائرية بالقاهرة لتأكيد الموافقة على التسجيل.وأفاد المسؤول ذاته أن الوزارة لا تمنح المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد لشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية كونه الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم العالي في مصر، وقال" بموجب هذا الاتفاق إلغاء تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-الأمانة العامة- رقم: 334 المؤرخة في:15 مارس 2009 وشرعت الوزارة في إعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب الخلاف السابق"، وأضاف:" المحير في الأمر هو بقاء 129 طالبا ممن أكملوا دراستهم وتقدموا إلى وزارتكم بطلبات الحصول على شهادة المعادلة كونهم استجابوا لشرط الحصول على المعادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وهذا منذ شهر مارس 2009 إلى يومنا".وطرح البرلماني عدة تساؤلات حول القضية" ما تفسيركم لبقاء وضعية 129 طالب معلقة منذ 2009 إلى يومنا هذا رغم حيازتهم لكل الوثائق الثبوتية القانونية؟"، ألا ترون أن هذا التهميش لهؤلاء الطلبة يثبط عزائم غيرهم من طلبة العلم ويقلل من عزيمتهم ويشعرهم بالإحباط واليأس؟، وما هي الآليات التي ستضعونها لتسوية هذه الوضعية في أسرع الآجال الممكنة؟".
