ينتظر أن يساهم مصنع إنتاج الإسمنت الجاري إنجازه بولاية أدرار ضمن شراكة جزائرية- صينية الذي تفقد ورشاته هذا الأحد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الأولية في البناء إلى حد كبير على مستوى الجنوب الكبير. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يجري إنجازه عبر مساحة 320000 متر مربع بضواحي بلدية تيمقطن بإقليم تيديكلت الواقع 260 كلم شرق عاصمة الولاية 1,5 مليون طن سنويا مثلما أوضح المشرف على المشروع مصطفى صديقي، وقدرت القيمة الإجمالية لمبلغ الاستثمار المخصص لهذا المشروع ب21 مليار دج، حيث سيساهم في توفير 1100 منصب شغل منها 400 منصب دائم و 700 منصب مؤقت ويتبع المشروع لمجمع مؤسسات الهامل سيدي موسى بأدرار الذي يضمن بدوره توفير 3500 منصب عمل مباشر بالولاية في مختلف المؤسسات التابعة لهذا المجمع، ويعود اختيار الشريك الصيني باعتباره رائدا في مجال الصناعة الإسمنتية عبر العالم حيث ستسند لنفس المؤسسة الصينية مهمة تسيير المصنع في مرحلة الاستغلال وفق عقد لمدة سبع سنوات يتم خلالها أيضا تكوين العمال الجزائريين ونقل الخبرة وأحدث التكنولوجيا المعتمدة في تسيير هذه الوحدة الإنتاجية. آمال كبيرة لتلبية حاجيات وسائل الإنجاز بالمنطقة يعد مصنع الإسمنت بتيمقطن أول نشاط صناعي من هذا النوع بالجنوب الكبير و تعلق عليه آمال كبيرة للمساهمة المباشرة في دفع وتيرة التنمية المحلية و إعطاء نفس إضافي للورشات المفتوحة لإنجاز مختلف المشاريع القاعدية بالولاية من خلال ضمان توفير مادة الإسمنت التي تشكل أكبر تحدي لوسائل الإنجاز بالمنطقة. كما يحمل هذا المشروع الهام آفاقا واعدة في سوق الإسمنت من خلال الدور الذي سيؤديه في تحقيق الرهان الذي تخوضه السلطات العليا للبلاد لتقليص فاتورة استيراد هذه المادة الأولية الهامة التي يتزايد عليها الطلب من سنة لأخرى، حيث سيعمل على توفير مختلف أصناف الإسمنت التي تدخل في تجسيد مختلف الأنشطة على غرار الإسمنت البترولية التي سيوفر منها المصنع حوالي 200.000 طن سنويا مما سيساهم بصفة مباشرة في تلبية الطلب على هذا الصنف من الإسمنت من طرف المؤسسات العاملة في مجال المحروقات بإقليم المنطقة، وقد تم اختيار موقع تجسيد هذا المصنع الذي يجري إنجازه بمواصفات عالمية تراعي مختلف جوانب السلامة البيئية بالنظر لعدة عوامل مساعدة من أبرزها توفر المادة الأولية الخام لإنتاج الإسمنت بهذه المنطقة مما يساهم في رفع إنتاجية المصنع وينعكس إيجابا على سعر الكيس الإسمنتي الواحد الذي سيكون تنافسيا إلى حد كبير بفعل توفر تلك العوامل، وتم في الشأن البيئي أخذ بعين الاعتبار مختلف المواصفات العالمية المعمول بها ووضع نظام اقتصاد الطاقة باحتواء المصنع على محطة لتوليد الكهرباء مستقلة عن الشبكة الكهربائية العمومية بطاقة إنتاج تقدر ب52 ميغاواط. كما ينتظر أن يساهم المصنع الذي كانت قد انطلقت ورشات إنجازه مطلع فيفري 2016 لآجال 11 شهرا في إحداث توازن تنموي بولايات الجنوب الكبير وإعطاء قيمة مضافة من خلال توفير حركية اقتصادية تساهم في تحسين ظروف حياة سكان الإقليم و إنعاش الأنشطة الشبانية المصغرة المرافقة لمثل هذه المشاريع الكبرى، ويتطلع القائمون على هذا المشروع الصناعي بعد دخوله مرحلة التسويق في نهاية الثلاثي الأول 2017 إلى خوض مرحلة التصدير نحو الخارج مستقبلا خاصة للدول الإفريقية بعد تحقيق الاكتفاء المحلي والجهوي بمنطقة الجنوب الكبير حتى يواكب التوجهات الرامية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
