أدرج برنامج سكني قوامه 19.969 وحدة من مختلف الصيغ موزعة عبر البلديات الثلاثين لولاية الوادي بين سنتي 2017 و2018 حسبما كشف عنه مسؤولي قطاع السكن. ويتوزع هذا البرنامج السكني الهام على ست أنماط "اجتماعي إيجاري وترقوي مدعم وترقوي حر وريفي بنمطيه الفردي و المجمع وعدل وترقوي عمومي" وقد روعي في توزيع حصصه الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة كما أوضح مدير القطاع طارق بن مبارك، ويتصدر السكن الريفي بصيغتيه الفردي والمجمع باقي الأنماط السكنية بأزيد من 7.243 وحدة وهو ما يمثل 36 بالمائة من مجموع السكنات التي انطلقت ورشاتها وذلك يعود للأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية إلى المناطق الريفية المعزولة لاسيما منها الواقعة بأقاليم البلديات النائية والحدودية كما جرى تأكيده. ويأتي نمط الإجتماعي الإيجاري بعد ذلك 6.580 وحدة والترقوي المدعم (2.778 والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" (650) و الترقوي العمومي (200) والترقوي الحر (221) والترقوي الوظيفي (118) والإعانات الموجهة للقضاء على السكن الهش (2.179 إعانة) إلى جانب إنشاء 105 تجزئة سكنية بمجموع 15.503 قطعة أرضية، وينتظر استكمال ورشات إنجاز أكثر من 10.000 وحدة مع نهاية السنة الجارية على أن تنتهي أشغال الإنجاز بالسكنات المتبقية في غضون 2018 كما ذكرت من جهتها مصالح الولاية. ويتم حاليا اتخاذ كل الإجراءات على مستوى المصالح الإدارية المعنية ذات الصلة بملف السكن لتوزيع أزيد من 1.500 وحدة (اجتماعي إيجاري) خلال السداسي الأول من السنة الجارية تضيف ذات المصالح، ويجري حاليا بعدد هام من السكنات المنجزة التي تم تأخير توزيعها بغرض استكمال أشغال التهيئة وربطها بمختلف الشبكات (ماء وكهرباء وغاز).
