نددت النقابة الوطنية لعمال مسح الأراضي بمحتوى مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي مسح الأراضي، الذي اعتبرته مجحفا في حق ثلاثة آلاف مستخدم ينتمون إلى القطاع. وفي السياق ذاته، اتهمت النقابة الوطنية لعمال مسح الأراضي ممثلي المديرية العامة للأملاك الوطنية بهيمنتهم على اللجنة التحضيرية التي كلّفت بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي مسح الأراضي، الذي من المزمع أن يصادق عليه الوزير الأول أحمد أويحيى خلال الأيام القليلة القادمة؛ حيث جاءت بعض مواده مجحفة في حق ثلاثة آلاف عامل ينتمون إلى قطاع مسح الأراضي، كما تقول النقابة في بيانها. ونجد من بين تلك المواد المادة الثامنة من المشروع التي نفت الطبيعة القانونية لمستخدمي القطاع رغم أن عملهم الميداني هو ذو طبيعة قانونية وتقنية؛ حيث يقومون بالإضافة إلى إنجاز العمليات التقنية؛ كالقيام بالمسح العام للأراضي في مجموع التراب الوطني، والقيام بالجرد العام للعقارات التابعة لأملاك الدولة، فإنهم يقومون أيضا بالتحقيقات العقارية وتحضير العقود والملفات.. وهي أعمال قانونية صرفة. ويضيف بيان النقابة أيضا، أن مشروع القانون أهمل حقوق بعض فئات الأسلاك المشتركة من بينهم تقنيو الإعلام الآلي؛ حيث لم يتم إدماجهم في هذا المرسوم مثل باقي زملائهم في المديريات الأخرى المنتمية لنفس الوزارة الوصية، رغم الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات المسح العام للأراضي. ونتيجة لذلك، دعت النقابة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى التدخل العاجل لحماية حقوق ثلاثة آلاف عامل في قطاع مسح الأراضي قبل صدور هذا المرسوم. بالموازاة مع ذلك، قررت ذات النقابة الشروع، بداية من الأسبوع الأول من الشهر الداخل، في عقد لقاءات جهوية لفروعها لدراسة صيغ الحركة الاحتجاجية التي يعتزمون القيام بها للدفاع عن حقوقهم على غرار الحقوق التي يتمتع بها باقي زملائهم بوزارة المالية.
