لم تتمكن العديد من الإدارات العمومية من تقديم مقرّراتها المتعلقة بالتوظيف عن طريق المسابقات للمديرية العامة للوظيف العمومي في الآجال المحددة من قبل مصالح جمال خرشي، والتي انتهت مهلتها أمس. أبلغت الإدارات العمومية المديرية العامة للوظيف العمومي، بحاجياتها الجديدة من الموظفين، عن طريق المسابقات والاختبارات المهنية التي سوف تنظم مطلع السنة الجديدة بعنوان السنة الجارية .2010 غير أن العديد من الإدارات، وخاصة المديريات التنفيذية عبر الولايات والبلديات، عجزت عن تبليغ مقررات فتح مسابقات التوظيف الخاصة بها. الأمر الذي سيدفع مصالح المدير العام جمال خرشي، إلى إبلاغ الإدارات المعنية بإيداعها طلبات مقررات المسابقات متأخرا، وبالتالي ضرورة إرفاق طلباتها بشرح للأسباب التي أدت إلى التأخر. وكانت المديرية العامة أخطرت مفتشياتها عبر الولايات بأن آخر أجل لاستلامها مقررات التوظيف عن طريق المسابقات، 15 ديسمبر الجاري، بعد أن مدّدت الآجال لمدة ستة أيام، حيث استقرت في قرارها الأول على يوم 9 ديسمبر بالنسبة للإدارات التي أنهت ملفاتها وتمت المصادقة عليها من قبل المفتشيات الولائية، غير انه تبين بأن عدد الإدارات التي تأخرت في إيداع طلباتها، أكبر بكثير مما كان متوقعا. وأفاد مصدر إداري يعمل على الملف أمس، أن ''هناك تعثر بالنسبة للعديد من الإدارات في الولايات، خاصة بالنسبة للمديريات التنفيذية''. وعزا الأمر إلى ''مكوث مقررات فتح المسابقات مدة أطول لدى مفتشيات الوظيف العمومي المؤهلة للمصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية دون سواها''. وقال نفس المتحدث إن ''الإشكال يتكرر في كل سنة؛ حيث تكون الإدارات ضحية رفض مفتشيات ولائية التأشير على مخططات تسيير الموارد البشرية لأسباب مختلفة، كما تستغرق دراسة المخططات وقتا طويلا يجبر الإدارات المحتاجة إلى موظفين جدد على التخلي عن التوظيف، وبالتالي تبقى المناصب شاغرة عاما كاملا. وهذا ما يتنافى مع سياسة الحكومة القائمة على تفادي ترك أي منصب شاغرا في الوظيف العمومي''. وستشرع، بداية من اليوم، الإدارات المتخلفة عن إيداع مقرّراتها، في مراسلة المديرية العامة قصد التكفل بانشغالها في دعم مصالحها بموظفين جدد، بعد تعذر إخطارها بحاجياتها في الآجال المحددة. واستفيد من مصادر مقربة من المديرية العامة أن تنظيم مسابقات التوظيف لن يكون خلال الشهر الحالي، لضيق الوقت وانشغال المعاهد والجامعات التي تحتضنها بالدراسة. كما أن مصالح الوظيف العمومي، أحدثت تغييرات على مستوى مخططات تسيير الموارد البشرية، وجدت الهيئات العمومية صعوبة في التكيف معها. في سياق آخر، أوصت مصالح الوظيف العمومي، بالاحتكام إلى العمل بالقوائم الاحتياطية التي عززتها العام الماضي بقرار منفرد، بغرض تفادي السقوط في فخ عدم التحاق الناجحين الأوائل بمناصب عملهم لأسباب مختلفة، وبالتالي عدم شغل تلك المناصب. وعزّزت القوائم الاحتياطية بمستخلفين ثلاثة عن كل قائمة، بدلا من اثنين كما كان معمولا به في السابق.
