اعتصم، أمس، ممرضو جميع العيادات والمؤسسات الاستشفائية التابعة لولاية الجزائر بمستشفى مصطفى باشا، ونجحوا في تنظيم مسيرة شارك فيها مئات الأعوان، كرد على ''رفض'' وزير الصحة الالتزام في محضر رسمي بتلبية مطالبهم، وعلى المراسلة التي وجهها الأمين العام لمديري المستشفيات لمعاقبة الممرضين المضربين. تمكن أعوان شبه الطبي من مختلف المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر مناطق ولاية الجزائر، من السير داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع الإضراب المفتوح الذي مازال متواصلا. وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي غاشي لوناس في هذا الإطار، بأن مستخدمي القطاع قرروا عدم التراجع عن حركتهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الممرضين غير المنخرطين في النقابة قاموا بالتسجيل والالتحاق بالإضراب المفتوح اقتناعا منهم، يقول محدثنا، بشرعية المطالب المطروحة، وكذا ضرورة التجند والتنسيق ''للضغط'' على الوصاية وإلزامها بتحقيق المطالب المطروحة. وكشف ممثل ذات التنظيم، بأن الإدارة مازالت مصرة على ممارسة الضغوط على الممرضين المضربين، ظنا منها بأن أسلوب ''القمع'' سيرغمهم على استئناف العمل. وقال في هذا الإطار بأن الأمين العام لوزارة الصحة وجه، مؤخرا، مراسلة إلى مديري العيادات والمؤسسات الاستشفائية العمومية، يأمرهم فيها بممارسة مختلف وسائل الضغط على منخرطي النقابة بهدف كسر الإضراب، وهو ما انتقده محدثنا، واعتبره مجرد محاولة ''يائسة'' للتأثير على الممرضين ومساومتهم بمناصب عملهم. وأضاف رئيس النقابة بأن مراسلة مسؤول الوزارة زادت في عزيمة الأعوان، لأنها، يضيف، كشفت ''ضعف'' الوصاية التي كان من المفروض أن تعمل على احتواء غضب مستخدميها ودعوتهم رسميا إلى طاولة الحوار، بدل اللجوء إلى أساليب ''بالية'' لم تعد تأتي بثمارها. وعكس ما أعلنت عنه وزارة الصحة أمس، فند غاشي لوناس أن تكون نقابته قد تلقت أية دعوة رسمية لعقد جلسة عمل، واعتبر هذه ''الخرجة'' الجديدة، حسبما قال، محاولة أخرى ل''المناورة'' وربح الوقت. ويعتصم اليوم، حسب محدثنا، ممرضو ولاية الجزائر داخل مستشفى محمد لمين دباغين (مايو) في باب الوادي، قبل أن يتم نقل الاحتجاج بالتنسيق مع أربع نقابات في الصحة إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي مرة أخرى، حيث توقع غاشي لوناس مشاركة قياسية بالنظر إلى عزم نقابات القطاع على إنجاح هذه الوقفة.
