دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في توزيع السكنات المنجزة وشدد على ضرورة اعتماد ''الشفافية'' في ذلك. وأمهل الرئيس إلى غاية شهر جوان المقبل للانتهاء من توزيع كل السكنات المنجزة. كما أعلن رئيس الجمهورية عن برنامج إضافي ب50 ألف سكن سنة 2011 تكون موجهة خصيصا لفئة الشباب. طالب رئيس الجمهورية الجهات المعنية بضرورة ''الإسراع في وتيرة إنجاز برامج السكنات''، ولتحقيق ذلك رخص رئيس الجمهورية للمؤسسات باللجوء إلى منح الصفقات بالتراضي لإنجاز المشاريع السكنية. كما سمح للمؤسسات بالاستعانة بشركات الإنجاز الأجنبية. موازاة مع ذلك أمر رئيس الجمهورية بإجراء عملية إحصائية للجيوب والأوعية العقارية وذلك لتفادي عرقلة مشاريع السكن المستقبلية، ودعا أيضا إلى تطوير مؤسسات الإنجاز الوطنية في مجال البناء. ودعا إلى التعجيل بإطلاق 000.400 مسكن ريفي يضاف إلى 000.200 مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء، وذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 000.700 وحدة في المجموع. زيادة على ذلك ستؤسس السلطات العمومية، خلال الأسابيع المقبلة، صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الخاصة. وبالنسبة للخدمة العمومية وجه رئيس الجمهورية توجيهات للإدارة من أجل تحسين طرق عملها والرفع من مستوى خدماتها. وضمن هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة، في مجال توظيف الأعوان العموميين، باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل أن ''تكون الامتحانات تجري في الولاية المعنية بالتوظيف وبمرشحين من نفس المنطقة''. كما أوصى رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف الإجراءات والملفات الإدارية لفائدة المواطنين من أجل تحسين الخدمة العمومية. في نفس الإطار دعا عبد العزيز بوتفليقة كافة المسؤولين في مختلف المستويات إلى إعطاء المثال في ''محاربة التبذير والمحسوبية وعدم المساس بالأملاك العمومية والوقوف في وجه كل الانحرافات''. ولم يغفل الرئيس ما هو منوط بالمنتخبين المحليين في البلديات وفي المجالس الولائية، بحيث دعاهم لأن يكونوا الواسطة بينهم وبين المواطن والدولة.
