كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك عن قرب إفراج مصالح الوظيف العمومي للنظام التعويضي الخاص بالقطاع والذي يرتقب صدوره في غضون الشهر الجاري موازاة مع جملة من الإجراءات اتخذتها المديرية لتسوية وضعية الموظفين والأعوان ومطابقتها مع القانون الأساسي الجديد. وأكد ذات المصدر بأن المديرية انتهت من عملية تحيين الوضعية المهنية للعمال إلى غاية تاريخ ديسمبر 2007 بغرض تسهيل حصولهم على الزيادات المالية في الأجور بمجرد مصادقة الهيئة المعنية على نظام التعويضات ومن ثمّ شروعهم في الاستفادة من المخلفات المالية التي ستحتسب بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008 على أن يتقاضاها المعنيون على شطرين بنسبة 50 بالمائة الجزء الأول في السنة الحالية والباقي في مستهل العام المقبل. وبموجب الترتيبات التي أقرها القانون الأساسي سيدمج 650 موظف وبطلب منهم في الأسلاك التقنية بعد سنوات من الانتظار، بينما سينتقل 250 عون مؤقت من فئة العمال المهنيين والأعوان المكلفين بالصيانة إلى صفة متعاقدين دائمين بعد إدماجهم في الأسلاك الشبيهة. وأشار مصدرنا بأن نظام المنح والعلاوات الجديد يساوي بين كافة الأسلاك في الحقوق المادية باستثناء بعض الحالات المرتبطة بطبيعة وخطورة المهام التي يؤديها الجمركي في الميدان، لكن الزيادات الجد معتبرة التي ستطرأ على الأجور سيقابلها تشديد على الأعوان على اعتبار أن المراد من ورائها تحسين المستوى المعيشي للأعوان، سيما أن غالبيتهم يتقاضون رواتب زهيدة. والأهم من ذلك تحصين هؤلاء من الوقوع في الإغراءات المالية، سيما أن القطاع يعرف حركة مستمرة لمبالغ مالية خيالية وسلع لا تقل أهمية. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تسرب إشاعة أثارت مؤخرا بلبلة في أوساط الأعوان تفيد برفض مصالح الوظيف العمومي لمشروع نظام التعويضات الذي تقدمت به المديرية العامة للجمارك. وهو ما نفته هذه الأخيرة قطعيا بمعية قيادة النقابة الممثلة في القطاع، مطمئنة أعوان السلك وعددهم لا يقل عن 16 ألف عون جمركي وموظف عن قرب صدور نظام التعويضات، كما فند مصدرنا خبر فصل عون سبق ل''الخبر'' التطرّق لمشكلته، حيث قال ذات المصدر بأن المعني موجود في عطلة مرضية منذ سنة 2009 إلى أن تبت اللجنة الطبية في قرار عودته إلى العمل، لكن المديرية العامة ألحت على أن حقوقه المهنية محفوظة بما في ذلك المسكن الوظيفي الذي يشغله.
