لم يتوقف أعوان الحرس البلدي عن المطالبة بحقوقهم، بعد المسيرة الضخمة التي نظموها الاثنين الماضي بالعاصمة. ففي ولاية وهران، ينتظر 385 عون للحرس البلدي، الذين تعرضوا للفصل من مناصبهم من طرف المندوبية الولائية، رد السلطات المحلية على مطلبهم بالإدماج أو توفير مناصب عمل بديلة. بعد التجمع الذي نظموه أمام مقر ولاية وهران، يوم الاثنين الماضي واستقبالهم من طرف ممثلين عن الإدارة المحلية، ما زالوا ينتظرون الردود، ويتوعدون بالخروج مجددا إلى الشارع. وصرح المحتجون ''إننا تعرضنا كلنا للطرد التعسفي من طرف المندوبية الولائية لوهران، التي لم تضمن للذين مثلوا أمام المجلس التأديبي حتى حقهم الذي تنص عليه المادة 30 بأن يكون الأعوان ممثلين بعضوين في المجلس، وأكثر من ذلك لقد اخترقت مندوبية وهران القانون عندما لم تخضع أعوان الحرس البلدي منذ تأسيس هذا السلك الأمني لليمين الذي تنص عليه المادة 31 ولا تحسن المندوبية غير معاقبة الأعوان وطردهم''. ويضيف أعوان الحرس البلدي المحتجون ''لقد استقبلنا السيد خالد دواجي مندوب الأمن في ولاية وهران الخميس الماضي، وطلب منا أن نقدم له قائمة اسمية عن مجموع الأعوان المفصولين وأسباب الفصل. إننا جميعا تعرضا للتوقيف والطرد التعسفي دون أن نتسلم وثائق تثبت ذلك. في حين أن الذين حاربناهم يستقبلون في الإدارات كالأبطال ويستفيدون من منح وقروض ومزايا اجتماعية ولا أحد يسألهم لماذا حملوا السلاح ضد الدولة والشعب''. وفي ولاية بشار، مازال أعوان الحرس البلدي يكثفون الاتصالات محليا لإيصال صوتهم، وضموا أصواتهم لزملائهم الذين شاركوا في تجمع العاصمة، مطالبين بتعويض أوقات العمل اليومي خارج المدة الأسبوعية المحددة، وإعادة النظر في ساعات التأمين والممثلة في 8 ساعات. وتساءل هؤلاء في هذا الصدد عن عدم الاستفادة من تعويض المنح المرتبطة بالمهام المنوطة بمكافحة الإرهاب والممثلة في الخطر، حفظ النظام العام. كما لم يجد هؤلاء تفسيرا لعدم استفادتهم من تعويضات العطل السنوية، حيث لم ستفيدوا سوى من 21 يوما منذ عام 1994 إلى يومنا هذا.
