لجوء الدولة إلى الخزينة لتمويل المشاريع القاعدية، كان بسبب عزوف الاستثمارات الأجنبية والوطنية. لم يكشف عبدالعزيز بلخادم شيئا جديدا، فالمعلومة عمرها من عمر بداية العهدة الأولى للفريق الحاكم. وعلى غرار المسؤولين الذين حاولوا التعاطي مع هذا الموضوع، تفادى أمين عام جبهة التحرير خلال استضافته في ''لقاء مصور''، التطرق إلى لب المشكلة وهرب من تحليل أسباب عزوف المستثمرين. لا يحتاج متابع للنشاط الاقتصادي أن يكون خريج معاهد الاقتصاد والتسيير حتى يفهم بأن الظروف والمناخ يشجعان على استقطاب ''المحتالين'' ليستثمروا بأموال الغير، وفي تحويل العملة أو تهريبها أو في بعث مشاريع البيع على المخططات لسكنات لن يدخلها من دفع من حرّ ماله.. نعم، اضطرت الحكومة إلى سلوك الطريق السهل وتحويل المال إلى تلك المشاريع، لسد غياب أو عزوف المستثمرين. لكن السؤال يبقى مطروحا، لماذا فشلت في إقناع هؤلاء للاستثمار في الجزائر؟ وكم هو عدد المشاريع التي اكتفت بالظرف المالي المخصص لها؟ في وقت سابق، كان الحديث يخصص ل''التبذير''. ومنذ سنوات تركنا التبذير وراءنا، تركناه بسرعة الضوء. وأعتقد بأنه الميدان الوحيد الذي حققنا فيه سرعة انتقال بسرعة هائلة. إن تفادي تحليل وشرح أسباب عزوف المستثمرين، يحقق رغبة تفادي الحرج وعدم ''التحديق'' في الأرقام التي تصرف على كيلومترات من طريق أو من خط حديدي، هو لتفادي ''وجع الرأس''. إن المال جميل وجماله يجلب الأنظار ل''تحملق'' فيه. فكيف يغيب الأمر عن ''شيوخ السياسة''؟ وهل غاب عنهم فعلا؟ حين يصرخ أحدهم في تجمع مرددا بأن ورشات الإصلاحات ستواصل طريقها مهما كانت المواقف منها، لا يجد من ''شيك'' للإقناع أفضل من أن يدعو للحفاظ على ''نمط ديمقراطي متعدد''. ففي قاموسه المهني، لا يوجد أفضل منه، لكن من مكانه لا يستطيع التمييز بين ما تراه عيناه. إنه يعبر سبيله على ارتفاع يحجب عنه تفاصيل الحياة في يومها ولا يرى من حيث يقف تلك الهراوات التي'' تحلق شعر'' الأطباء المقيمين، ولا أولئك الذين ينتظرون سكنات منذ ''عهدتين''. الإشكال أن الاختلاف والخلاف اجتمعا حول اختيار هذا''النمط''. ولا أقصد شكله أن يكون برلمانيا أو رئاسيا أو شبه رئاسي، فتلك ما هي إلا عناوين لا تعني أنها ستحمل بالضرورة معها الحلول. ليكن الشكل ربع رئاسي أو ثلاثة أرباع رئاسي، ذلك لا يضر الجزائري عندما ينتقل إلى حياة سياسية في كنف القانون. والمطالبة بتحميل القضاة مسؤولية تنظيم الانتخابات، فيه الكثير من المغالطة، ولا يزيدهم إلا توريطا في حياة سياسية، ميزتها الابتعاد عن النزاهة. إن كل المشكلة تقريبا تدور حول اختيار ''النمط الديمقراطي التعددي''، القادر على تفادي أغلب ''الهفوات'' في الاستثمار المالي والسياسي. نمط يقيم مؤسسات قادرة على استباق النار ولا تنتظر إشارة أو أمرا لإطفائها. إن النمط السائد يؤكد، وبشكل مستمر، بأن الفوضى في التداول على المعلومة، هي السلاح السياسي الأساسي. والمبالغة هو الأسلوب المفضل الدائم.. المبالغة في التقليل من حقائق أرقام الخسائر أو المبالغة في تضخيم ما تم إنجازه. هما خطان متوازيان، يلتقيان حول رغبة توجيه الحقيقة والتلاعب بها. إن ''النمط السائد من الديمقراطية التعددية'' يوفر شروط الإفلات من تهمة التقصير وعدم القدرة ويضمن حصانة لقول أي شيء. إن السياسي يطرح مسألة الضمانات التي تجعل منه شريكا في الأفكار وفي آلية الانتقال السياسي. والمستثمر يطالب بضمانات، تقيه دخول منافسة غير متكافئة. الضمانات هي عملة وهي مفتاح دخول العملية، سياسية أو اقتصادية. وكما يمكن ملاحظته، ليست بالشيء العسير أو البعيد المنال. هناك حوالي 100ألف شركة لجزائريين يعملون بالخارج، رقم أعمالها يقارب سنويا 15 مليار دولار. هل الحكومة قادرة على إقناع نصفهم أو ثلثهم أو عشرهم؟ [email protected]
