تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي ببشار، خلال اليومين الماضيين من حجز 8685 كلغ من الكيف، أي ما يعادل 90 قنطارا، بعد عملية تمشيط واسعة دامت يومين كاملين بمنطقة بني ونيف الحدودية، أشرف على إدارتها قائد الناحية العسكرية الثالثة، فيما تولى عملية التنسيق الميداني قائد القطاع العسكري العملياتي. حصلت ''الخبر'' على معلومات تتحدث عن تقارير أعدتها مصالح الاستعلامات العامة التابعة للجيش، تحدثت عن محاولات جماعات التهريب التي تتخذ من المغرب قاعدة دعم لوجيستي لها، إدخال كميات كبيرة من الكيف المعالج، وهذا عبر مراحل متتابعة بعضها سيتم إخفاؤه في أحراش الوديان، والآخر سيتم حمله على الحمير والإبل. وبالفعل تم توظيف هذه المعطيات، لتباشر وحدات الجيش الوطني الشعبي ليلة الجمعة عملية تمشيط دامت يومين، وتعد الأكبر من نوعها، وشملت المناطق الحدودية الممتدة بين ''جبل مناطة'' و''حاسي الشطاح''، حيث تم العثور على الكمية المعتبرة محملة على متن قافلة من الحمير، فيما عثر على الكمية الأخرى مدفونة ومخبأة بإحكام على شكل رزم لتسهيل حملها بأحد أحراش منطقة بني ونيف، بمنطقة تحفها منحدرات شديدة الوعورة، ما استدعى الاستعانة بمروحيات قاعدة الانتشار ببشار لحملها. وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن المجموعة الولائية للدرك الوطني، تسلمت هذه الكمية من الكيف، باعتبارها الضبطية القضائية المختصة في مثل هذه القضايا، وباشرت تحقيقاتها في العملية، كما أعطت القيادة الجهوية للدرك الوطني أوامر لعناصرها بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، فيما يشبه الدعم اللوجيستي للعمليات التي باشرتها وحدات الجيش في المنطقة. وتأتي هذه العملية لترفع من كمية الكيف المعالج المحجوز في أقل من أسبوعين إلى 150 قنطار، بعد العملية الناجحة لوحدات حرس الحدود التابعة للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني، والتي استطاعت بعملية مماثلة حجز كمية كبيرة من الكيف تقدر ب6 أطنان من الكيف، كانت مدفونة بواد قريب من المنطقة المسماة ''الزاير الفوقاني'' القريبة من منطقة حاسي خبي، 400 كلم جنوببشار. كما تأتي هذه العملية لتؤكد صحة ما ذهبت إليه ''الخبر'' في تقارير سابقة، حول التنسيق المشترك الذي تعرفه عمليات مكافحة التهريب بين كل الجيش الوطني الشعبي ووحدات الدرك وحرس الحدود، والتي تلقت على إثرها جميع هذه الوحدات تعليمات بضرورة استعمال كل الوسائل للقبض على المهربين بما فيها إطلاق النار، والاستعانة بوحدات الطيران الجوي في حال فشل الملاحقة البرية، كما حدث في أكثر من مناسبة. هذا الأمر فرض على الجهات التي تتولى مكافحة التهريب وفي مقدمتها وحدات الدرك الوطني وحرس الحدود استغلال كل الوسائل بما فيها الكلاب البوليسية، وإقحام كل الوحدات للعمل على وضع حد لتسللات المهربين، وهو ما يؤكد أن الشريط الحدودي بات محاطا بحراسة مشددة، وبالتالي فإن أي شخص يضبط في هذه المناطق يتم التحقيق معه. وأضافت المصادر الذي أوردت الخبر، أن الحدود تحولت إلى مسرح لحرب مفتوحة مع المهربين، وبالتالي فإن كل الوسائل متاحة، والاعتماد على التشكيل الديناميكي، وكذا التخطيط المحكم لكل العمليات التي جرت على الشريط الحدودي بطول 2570 كلم مع كل من موريتانيا ومالي والجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، ساهم في إحباط عدة عمليات كبيرة لتهريب أطنان من المخدرات والسموم التي كانت مهربة من التراب المغربي لتمريرها إلى الجزائر ثم إلى دول ساحلية ثم الشرقية ومن ثم إلى دول أوروبية، كما أن عناصر الجيش والدرك الوطني وحرس الحدود باتوا يتحكمون في المنطقة، عبر ضبط أهم المنافذ والمسالك التي تعتمدها عصابات الجريمة المنظمة، وهو ما فوت فرصة استغلالها من طرف هؤلاء المجرمين بعد اكتساب أفراد الدرك الوطني وحرس الحدود خبرة كبيرة بلغت درجة أنهم صاروا يدركون جيدا متى وكيف يتدخلون لإفشال كل محاولات التهريب.
