أحدث مشروع قانون المحاماة الجديد شرخا داخل اتحاد منظمات المحامين، وفتح باب الاتهامات على مصراعيه بين النقيب الوطني مصطفى الأنور الذي أطلق النار على نقيب العاصمة، بأنه يسعى لخدمة أغراضه الشخصية من وراء تحريضه للمحامين. في حين رد سليني على هذه الاتهامات بأن النقيب الوطني ''يفتري على الرأي العام ويجهل تفاصيل قانون المهنة''. وهي معطيات كفيلة بتفجير منظمات المحامين، لكن وسط هذا الشد والجذب وسط أصحاب الجبة السوداء، أعلن رئيس اللجنة القانونية بالغرفة السفلى أن الدعوة لسحب القانون، التي أطلقتها نقابة محامي العاصمة غير ممكنة. سليني يقول إن 4 منظمات أعلنت تزكيتها ل''موقفنا'' ''النقيب الوطني للمحامين يفتري على الرأي العام'' ردّ الأستاذ عبد المجيد سليني على اتهامات النقيب الوطني، حيث أكد في اتصال هاتفي جمعه ب''الخبر'' أمس، بأن ''المآرب الشخصية التي يدعيها رئيس الاتحاد لا توجد سوى في مخيلة هذا الأخير، ولاسيما أن نقابة محامي العاصمة اختارت التخندق في الجهة المعارضة للسلطة التنفيذية التي تحاول تقويض حق الدفاع''. وأفاد الأستاذ عبد المجيد سليني بأن ''النقيب الوطني يجهل تفاصيل قانون المهنة الموجود موضوع مصادقة، لأنه ببساطة لم يناقشه ولم يحضر المفاوضات التي تمت حوله، وأنا أتحداه أن يقول عكس ذلك''. ونفى الأستاذ سلّيني التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان رئيس الاتحاد، والتي أكد فيها معارضة كل المنظمات الجهوية الأربعة عشر لموقف منظمة العاصمة، حيث قال بأن ''النقيب الوطني يفتري على الرأي العام بقوله ذلك، بدليل أن بين يدي أربع مراسلات مصدرها أربع نقباء يؤيدون أشغال الجمعية العامة التي نظمناها أول أمس''، مضيفا بأنه ''لا توجد سوى ثلاث منظمات جهوية فقط هي التي أبدت موقفا معارضا للجمعية العامة''. أما عن سبب تأخر منظمته في التنديد بمشروع القانون، فقد أرجعه الأستاذ سليني إلى مجوعة من العوامل أهمها ''الخوف من عواقب أي احتجاج كان سيقوم به المحامين، بالنظر إلى الأوضاع التي مرت بها البلاد مؤخرا، فضلا عن العامل الأساسي الثاني والمتعلق بوعود وزارة العدل بالاستجابة لكل تحفظات المحامين، قبل أن نكتشف بأنها مجرد مراوغة، كون الاجتماع الأخير لأعضاء الاتحاد مع الوزير تحول إلى مأدبة غذاء لتتم إحالتنا على اللجنة القانونية للبرلمان''. وبرأي نقيب العاصمة، فإن مشروع القانون الجديد بالصياغة الحالية يشكل خطرا كبيرا على حقوق الدفاع كونه يكرس وصاية كاملة للسلطة التنفيذية على مهنة المحاماة، باعتبار أن ''كل شيء يخضع لرقابة وزير العدل بما في ذلك قرارات ومداولات مجلس الاتحاد، وحتى قرارات اللجنة المختلطة التي يرأسها النائب الأول لرئيس المحكمة العليا والتي يمكن للوزير أن يطعن فيها، فضلا عن حرمان المحامي من حقه في الانسحاب من التأسيس، وحادث الجلسة الذي سيتحول بموجبه المحامي إلى مذنب إلى أن يثبت براءته''. وهران: محمد درقي قسنطيني يدعم ''حق'' عائلات المساجين الإسلاميين في تنظيم تجمع ''حان الوقت للتخلي عن البريكولاج في التعامل مع الحقوق والحريات'' قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، إن الإدارة لا تملك أي مبرر لرفض مسعى عائلات المساجين الإسلاميين في تنظيم تجمع للمطالبة بإطلاق سراحهم. وهي لا تملك أيضا، حسبه، سببا لرفض مسعى في الاتجاه المعاكس لمواطنين يرفضون أي إجراء في اتجاه الإفراج عن المساجين الإسلاميين. ذكر فاروق قسنطيني في اتصال مع ''الخبر''، أن عائلات مساجين إسلاميين مدانين في قضايا إرهاب ''لها كامل الحق في القيام بأي مسعى للتعبير عن إرادتها في الإفراج عنهم، شريطة أن لا يقعوا في محظورات ميثاق المصالحة''. يقصد بذلك، حسبه، عدم اجترار الماضي المتعلق بآلام ما يسميه نص المصالحة ''المأساة الوطنية''. وطلبت ''الخبر'' من قسنطيني رأيه في إرادة عائلات مساجين تنظيم تجمع بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عنهم، في إطار أخبار راجت في الأسابيع الماضية عن عفو رئاسي لفائدة المساجين الإسلاميين. واتصلت هذه العائلات برئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، طلبا لانخراط الرابطة في المسعى. وتبدو حظوظ ذوي المساجين في موافقة السلطات على إصدار رخصة للتجمع، ضئيلة ما دام أنها رفضت من قبل لقاءات أراد أصحابها مناقشة قضايا شبيهة. ودافع قسنطيني ''من حيث المبدأ'' عن حق عائلات المساجين في عقد تجمع ''إذا أودعوا طلبا بالترخيص لدى ولاية الجزائر في الآجال القانونية المطلوبة، فعندها سوف لن يكون للإدارة أي حجة في رفض الطلب''. ويرى قسنطيني أن احترام الممارسة الديمقراطية ''تدفع الإدارة إلى أن تحترم تعهدات رئيس الجمهورية بخصوص حرية التعبير''. وأفاد رئيس الهيئة الحقوقية التي تتبع لرئاسة الجمهورية، بأن عائلات المساجين الإسلاميين ''من حقها التجمهر للمطالبة بما تراه حقا لها، ومن واجب الإدارة أن تمكنها من ممارسة هذا الحق، ومن واجب عائلات المساجين الابتعاد عن السب أو التجريح في أي شخص أو جهة معينة''. ويرى قسنطيني أن الأشخاص أو أي تنظيم يعارض الدعوة إلى إصدار عفو عن المساجين الإسلاميين، يحق لهم أيضا عقد تجمع، ومن واجب الإدارة أن ترخص لهم بذلك ''وإلا سوف تفرغ إرادة التغيير التي عبر عنها رئيس الجمهورية من محتواها، وفي اعتقادي حان الوقت للتخلي عنه سياسة البريكولاج في تعامل السلطات مع قضايا الحقوق والحريات، حتى نكرس الديمقراطية في الممارسة''. وذكر بوشاشي رئيس الرابطة الحقوقية في اتصاله هاتفي، أن ذوي مساجين إسلاميين طلبوا منه نهاية الأسبوع الماضي أن ترعى الرابطة تجمعا بالعاصمة يطالب بإطلاق سراحهم، ''لكنني تحفظت على هذه الصيغة ودعوتهم إلى طلب رخصة من الولاية باسم ثلاثة أشخاص منهم، وأكدت لهم بأن الرابطة ستدعمهم سواء رفضت الولاية الترخيص لهم أو وافقت''. الجزائر: حميد يس مصطفى الأنور يتهم سليني ب''خدمة أغراضه الشخصية ومغالطة المحامين'' اللجنة البرلمانية ترفض سحب مشروع قانون المحاماة اشتعلت الحرب بين رئيس اتحاد نقابات المحامين ونقيب محامي العاصمة الذي طالب بسحب مشروع قانون ''المحاماة'' من البرلمان، وهدد بمقاطعة جلسات المحاكم يوم الأربعاء المقبل وتنظيم مسيرة في العاصمة، فيما أعلنت اللجنة البرلمانية التي تعكف على دراسته رفضها المطلق لمطلب سحب المشروع. ودعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، المحامين إلى الهدوء والتريث وعدم استباق الأحداث بشأن مشروع قانون المحاماة. وقال رئيس اللجنة حسين خلدون في تصريح ل''الخبر'' بشأن حالة الاستياء التي عبرت عنها نقابة محامي العاصمة من المشروع، إن موقف المحامين استباقي وغير مبرر، مضيفا ''أدعو بصفتي رئيس اللجنة البرلمانية التي تشرف على مناقشة مشروع قانون المحاماة إلى الهدوء والتريث''، مضيفا أنه ''من حق المحامين التعبير عن مواقفهم، لكن ليس هكذا تناقش الأمور''، مشيرا إلى أن ''اللجنة استقبلت في وقت سابق ممثلين عن 15 نقابة للمحامين، وناقشت معهم لساعات مشروع القانون المتضمن 134 مادة، ولم يكن هناك أي توتر خلال النقاش، بل بالعكس أبلغنا نقباء المحامين ثقتهم فينا، وحملونا هذه الثقة، مثلما حملنا وزير العدل، قبلهم هذه الثقة عن عرضه مشرع القانون أمام اللجنة''. وأكد خلدون ''اللجنة لا تريد التسرع، ونطمئن كل النقابات بأن اللجنة لم تمر بعد إلى مرحلة تعديل المواد، لا نزال في طور دراسة المشروع فقط، وسنقوم بمزيد من المشاورات، ولذلك سنستقبل قريبا قدماء نقباء للمحامين لمعرفة وجهة نظرهم''. وشدد خلدون على أن دعوة سحب القانون التي أطلقتها نقابة محامي العاصمة غير ممكنة، لأن القانون واضح في آلية سحب القوانين بعد إيداعها إلى البرلمان، والأمر يتطلب وفقا للمادة 121 من الدستور في فقرته السادسة أن يمر القانون على البرلمان بغرفتيه، وفي حال وجود نقاط خلافية، يكون هناك اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء، وفي حال إخفاقها في حل النقاط الخلافية، تعلن ذلك، ليبادر صاحب المشروع (الحكومة أو البرلمان) بسحبه. واتهم رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الذي يضم 15 نقابة جهوية للمحامين، مصطفى الأنور، اتهم عبد المجيد سليني، ب''التصرف بمفرده والتناقض في مواقفه، ما قاله سليني في اجتماع دام أربع ساعات مع اللجنة القانونية ومع الوزير بلعيز من أنه مرتاح ومطمئن بشأن المشروع القانون غير الذي يقوله للزملاء''، مشيرا إلى أن ''الاتحاد ليس له أي علم بتحركات سيليني الذي يحاول استغلال قضية قانون المحاماة لأغراض شخصية لا تخدم أي زميل ولا المهنة''، وأضاف ''الذي له غرض شخصي أو أراد استعمال المهنة أو يستغل الزملاء فليتحمل مسؤوليته''. وقال الأنور وهو نقيب محامي قسنطينة ''يجب أن نناقش الأمور بشكل هادىء وبطريقة حضارية بدون تهريج''. الجزائر: عثمان لحياني
