نسبة التعويضات بلغت 110 بالمائة زائد 6 آلاف دينار منحة التوثيق يستفيد البياطرة على المستوى الوطني من زيادات في الرواتب تصل 20 ألف دينار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي زيادات لم تشمل بياطرة الداخلية الذين تم ''إقصاؤهم'' من قطاع الفلاحة، ما يفسر قرار النقابة تدشين رمضان بإضراب عام ''قوي'' سيشل المذابح والموانئ، ما لم يتم إعادة إدماجهم، مثلما كان معمول به سابقا، ليستفيدوا من نفس ''الامتيازات''. اعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة، محمد دحماني، في تصريح ل''الخبر''، الزيادات الجديدة المنبثقة عن نظام المنح والتعويضات ب''المكسب'' الكبير، باعتبار أن الوصاية أخذت بعين الاعتبار مقترحات النقابة مثلما تعهدت به، وتحصل مستخدمو القطاع، بموجب هذا النظام على زيادات في الأجور تعادل 110 بالمائة من الأجر الأساسي، مقابل 112 بالمائة التي كانوا يطالبون بها. وتضاف إلى هذه النسبة التي تعادل زيادات تتراوح بين 14 ألف دينار للبيطري الجديد و20 ألف دينار للمفتش البيطري، 6 آلاف دينار قيمة منحة التوثيق، وحددت علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر، ويخضع صرف هذه العلاوة للتنقيط وفق معايير تحدد من قبل وزير الفلاحة. واستفاد بياطرة الفلاحة، أيضا، من تعويض التقنية بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتعويض التوثيق حسب المبالغ الجزافية، وتعادل 4 آلاف دينار للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى، و5 آلاف دينار للأطباء البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، وأخيرا 6 آلاف دينار للرؤساء والمفتشين البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة. أما التعويض عن خطر العدوى، فقد حدد شهريا بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، فيما يحتسب التعويض الخاص بالمراقبة والتفتيش شهريا ب10 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب المفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة، وب15 بالمائة للموظفين المنتمين لرتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين والمفتشين البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى والثانية. من المقرر أن يستفيد الأطباء البيطريين على المستوى الوطني من هذه الزيادات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث اعتبرتها النقابة محفزة، لأنها تضمنت مقترحات ممثليها، تمثل، حسب الأمين العام محمد دحماني، ثمرة عمل طويل دام أكثر من عامين، أجرت خلالها النقابة جلسات عمل طويلة مع مسؤولي الوصاية. غير أن ما يعيبه ذات التنظيم على السلطات، الفصل بين بياطرة الفلاحة والداخلية، حيث تم عزل هؤلاء عن سلك البياطرة وإدماجهم مع مستخدمي الإدارة والجماعات الإقليمية، ما يعني، يقول محمد دحمان، بأنهم لن يستفيدوا من المكاسب التي حققها بياطرة الفلاحة، خاصة ما تعلق بالمنح والعلاوات التي رفعت الأجور بأكثر من 20 ألف دينار. وفي هذا الإطار، كشف محدثنا، عن مراسلتين تم توجيهما إلى وزيري الفلاحة والداخلية، تضمنتا رفض النقابة القاطع لتصنيف الجديد، وأودعت النقابة من خلال المراسلتين، مقترحات لمعالجة المشكل، تتمثل أساسا في إصدار قرار وزاري مشترك لتطبيق القانون الأساسي للطبيب البيطري في قطاع الفلاحة على بياطرة الداخلية. ومنح ممثلو ذات التنظيم مصالح الداخلية مهلة إلى غاية رمضان، لتحقيق هذا المطلب وإعادة الاعتبار لبياطرة البلديات والولايات، تنتهي باجتماع المجلس الوطني. وحسب الدكتور دحمان، فإنه في حالة عدم تحقيق المطلب، سيقرر حركة احتجاجية ''قوية'' تشل جميع المذابح والموانئ ومكاتب حفظ الصحة وكذا المخابر الجهوية على المستوى الوطني، وهو إضراب سيدشن به البيطريون شهر رمضان، الذي تعرف فيه المذابح نشاطا كبيرا، بالنظر إلى ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء. غير أن ما سيميز الاحتجاج هذه المرة، حسبما جاء على لسان ذات المتحدث، قرار غلق الباب أمام المذابح غير الشرعية، حيث سيتم شن إضراب ''ذكي'' يضيف محدثنا، انطلاقا من توقيف إنتاج اللحوم ومراقبة المذابح غير الشرعية التي عادة ما تنتشر في مثل هذه المناسبات، وقال محمد دحمان إن النقابة ستضرب بيد من حديد التجار غير الشرعيين، وستشن حملة من خلال حجز اللحوم وجر هؤلاء إلى العدالة.
