أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقب اجتماعه، أمس، برئاسة عبد العزيز زياري التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، والبالغ عددها 193 تعديلا على لجنة الشؤون القانونية، وذلك لاستيفائها الشروط المحددة في المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس. كما درس مكتب المجلس التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية البالغ عددها 15 تعديلا، حيث تمت إحالتها على اللجنة المختصة لإعداد التقريرين التكميليين للمشروعين اللذين قدمهما على التوالي كل من وزير الداخلية ووزير العدل. وأوضح السيد زياري أن كل مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس ستتم دراستها ومناقشتها، وفق الأولويات المحددة بالتنسيق مع الحكومة عند ضبط مكتبي البرلمان جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2011 في اجتماع 4 سبتمبر الماضي. كما جاء في بيان المجلس أنه ''بما أن اجتماع مكتبي البرلمان المنعقد في 4 سبتمبر الماضي قد ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2011، فإن مشاريع القوانين قد أحيلت على اللجان المختصة فور إيداعها. ويكون هذا التصريح لعبد العزيز زياري، الذي حرص على ضمه في البيان الصادر، أمس، عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، رد ضمني على تصريحات منقولة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، فُهم أنها موجهة لحزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بوضع عراقيل في وجه برمجة مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي وضع في ذيل ترتيب قوانين الإصلاحات المعروضة للنقاش في الغرفة السفلى. وحرص زياري على التوضيح بأن جدول أعمال الهيئة التشريعية، الذي ضبط في اجتماع 4 سبتمبر الماضي، تم تحديده بالتشاور التام مع الحكومة، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي المؤطر للعلاقات بين البرلمان والحكومة، وهو ما يعني أن المجلس الشعبي الوطني يطبق رزنامة محددة مسبقا ولا دخل له في أي تأخير، مثلما حاول وزير الداخلية التلميح له ضد خصومه من النواب. وفي الأخير أحال مكتب المجلس على الحكومة الأسئلة المودعة لديه، وعددها 07 أسئلة منها 03 شفوية و04 كتابية، تتعلق بخمسة قطاعات وزارية، وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية.
