أفاد بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني تلقت المسار العربي نسخة منه أن هذا الأخير سيستأنف جلساته العامة يوم 4 أكتوبر القادم بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وأشار البيان ، إلى أن ذلك تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس.وأضاف نفس المصدر ، أن هذا الاجتماع مسبوقا باجتماع تشاوري مع رؤساء المجموعات البرلمانية الذي خصص لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر القادم. وبموجب الجدول الزمني لأشغال الدورة الخريفية للمجلس ستعقد جلستان علنيتان يوم 4 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع. ولجنة الشؤون القانونية تدخل تعديلات على مشروع قانون الانتخابات وعلم ، من لدن مصدر برلماني ، أن أبقت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني - التي أنهت دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد أبقت على "روح" هذا المشروع - مع إدخال تعديلات ترمي إلى "توفير كل الشروط لتكون الانتخابات شفافة ونزيهة". وأفاد ذات المصدر، أن المادة 93 من مشروع هذا القانون والتي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع "قد حازت على الإجماع مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع". ويبرر الإبقاء على مبدأ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية "الحرص على إعطاء كل التطمينات والضمانات" من أجل أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تلتزم فيها الإدارة بالحياد التام لتكون الفرص متكافئة بين المتنافسين. وأشار المصدر، إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي سيحال في غضون الأسبوع القادم على النقاش العام سيكون بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه من القوانين "المعززة والمؤطرة للديمقراطية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا". وليكون المشروع متماشيا مع هذا الهدف أدخلت اللجنة تعديلا "جوهريا" على آلية مراقبة الانتخابات وذلك باقتراح أن تكون اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات "مرؤوسة من طرف قاض". وينتظر أن تنهي اللجنة في غضون الأسبوع القادم دراسة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتبدأ بعد ذلك في دراسة مشروع قانون الولاية . كما ستخصص جلسة يوم الخميس 06 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على أن تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على الجلسة الشعبي الوطني في الأسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره وفقا لما جاء في البيان. وقد نظر المكتب خلال الاجتماع في الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه و عددها 37 سؤالا منها ثمانية أسئلة كتابية و تسعة و عشرون سؤالا شفويا وأقرها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. و أشار البيان، إلى أن المكتب نظر أيضا في لائحة" تضمنت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني" وفي طلب يتعلق ب" إنشاء لجنة تحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية و السياسية و الحريات العمومية" وفي "اقتراح قانون حول مهنة المهندس البناء". كما درس المكتب و صادق على مجموعة من التعليمات العامة المطبقة للقانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.
