أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، أن قطاعه شرع في إعداد قانون السمعي البصري المقرر أن يضبط فتح المجال أمام المبادرات الخاصة والأجنبية في الجزائر. وقال الوزير في عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام أمام أعضاء لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الوطني إن الوزارة باشرت إعداد نص قانون السمعي البصري، وتمت مباشرة استشارة خبراء ومختصين جزائريين وأجانب وعرب بهذا الخصوص. ولم يقدم الوزير، حسب مصادر من اللجنة، تفاصيل عن المشروع الحكومي المقرر، الذي يؤسس لفتح مجال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة للقطاع منذ الاستقلال. وكان وزير الاتصال ذكر في وقت سابق أن فتح مجال السمعي البصري سيتم في العام المقبل. يشار إلى أن عدة مؤسسات ومجمّعات أعلنت نيتها في فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية في بلادنا. وعرض الوزير في اللقاء ذاته الخطوط العامة لقانون الإعلام الذي تضمن ''تحسينات مهمة لتنظيم قطاع الإعلام وممارسة الحريات وحماية حقوق المهنيين ومن ذلك إلغاء عقوبات السجن''. وحازت ''رداءة'' برامج التلفزة حصة وافية من النقاش في الاجتماع الذي امتد لما يزيد عن الساعتين. وأعلن الوزير اتفاقه مع الانتقادات الموجة للبرامج والحصص. وجدد ناصر مهل عزمه على إصلاح التلفزيون الجزائري، حيث حصل على ورقة بيضاء من رئيس الجمهورية. وتحدث بهذا الخصوص عن قرب تقديمه مشروعا لإنعاش التلفزيون إلى مجلس الوزراء للبت فيه. وتحدث الوزير في عرضه عن فوضى الموجات الإذاعية في بلادنا، بسبب مشاكل تقنية ونوعية أجهزة البث، وأعلن أيضا فرض إجراءات للحد من فوضى النشر، وأبلغ أعضاء اللجنة أنه وجه تعليمات للمطابع تقضي بحرمان الصحف التي لا تتعب نفسها في استرجاع النسخ المطبوعة من الحصول على الإشهار العمومي. ووفق مصادر برلمانية، من المقرر استضافة متخصصين وقانونيين على سبيل الاستئناس بآرائهم في الأسبوع المقبل على مستوى اللجنة، قبل مباشرة التعديلات وتقديم المشروع للمناقشة في نوفمبر المقبل.
