تنطلق، اليوم، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال، الانتخابات الأولى من نوعها في قطاع التربية، يختار من خلالها موظفو القطاع بين تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية والوطنية والتي تدعو إليها نقابتا ''الأونباف'' و''الكنابست''، وبين التسيير على مستوى المؤسسات التي تطالب بها النقابات المتبقية من بينها الاتحادية الوطنية لعمال التربية و''السنابست''، ولهذا الغرض جمعت ''الخبر''، أمس، نقابات القطاع في ندوة لمعرفة آخر التحضيرات لهذا الموعد الهام، وكانت هذه المواقف والآراء. اتحادية عمال التربية تدافع عن 17 سنة من تسييرها خلافات حادة بين النقابات حول مراقبة أموال الخدمات الاجتماعية دافعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، عن فترة تسييرها لأموال الخدمات الاجتماعية خلال 17 سنة، بالقول إنه في تلك الفترة كانت العدالة ومؤسسات الدولة تتلقى رسائل مجهولة بوجود سوء تسيير، غير أن جميع من اتهموا برّأهم جهاز القضاء. اتهم بوداحة العيد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، من ينتقد فترة تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، ب''الكاذب الذي لا يملك الأدلة''، مؤكدا أن مؤسسات الدولة كانت تراقب سنويا تسيير هذه الأموال رغم الرسائل المجهولة التي كانت تتهم اللجان آنذاك باختلاس الأموال، لكن أغلب القضايا التي بلغت جهاز العدالة كانت تنتهي بتبرئة أصحابها من تهم الاختلاس أو تحويل أموال موظفي الخدمات الاجتماعية. واعترف المتحدث بوجود سوء تسيير أو سوء تنظيم في ملف الخدمات الاجتماعية سابقا، لكن اتهام الاتحادية بالاختلاس والسرقة فهذا غير مقبول وغير معقول. من جهته، أكد صادق الدزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن انتخابات اليوم فاصلة بين من اختار التسيير على مستوى اللجان أو عن طريق المؤسسات، بالرغم من أن الاتحاد و''الكنابست'' اختارا التسيير عن طريق اللجان الولائية والوطنية، وهي الطريقة المثلى لتسيير وحماية أموال الخدمات الاجتماعية للموظفين دون تكرار أخطاء الماضي. وبالنسبة لمراقبة هذه الأموال، ردا على ممثلة مجلس ثانويات الجزائر التي أكدت أن المعلمين والأساتذة ليسوا مؤهلين لتسيير هذه الأموال، قال صادق دزيري إن المسيّرين هم مقتصدون وآمرون بالصرف تعيّنهم وزارة التربية، والرقابة من صلاحيات الحكومة ''لا يمكننا أن نقوم بمراقبة خارج القانون، كون المرسوم الحالي لا يعطينا الحق في المراقبة إلا إذا تم تعديل المرسوم 303/,''82 لكن هناك ضمانات أخرى، يضيف صادق دزيري، مشيرا إلى أنه حان الأوان لإنهاء هذا الملف والعودة إلى تنسيق الرؤى بخصوص الانشغالات المتبقية لعمال التربية. وأكد صادق دزيري أن السلطات العمومية هي من تحرك مجلس المحاسبة والمفتشية لمراقبة أموال الخدمات، قبل أن يضيف، بأن مراسلة داخلية بين الوزير الأول ووزير التربية تؤكد بأن ملف الخدمات الاجتماعية غير قابل للمحاسبة، وهذا تناقض صارخ الهدف منه عدم محاسبة المركزية النقابية على تجاوزاتها السابقة. وفي نفس السياق، قال نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، إنه يجب توفير ميكانيزمات في تسيير هذه الأموال فيها شفافية أكثر ورقابة وذلك يتوفر في التسيير على مستوى اللجان الوطنية والولائية، كونها ستكون مجبرة على إعلان مخطط عملها في جميع المؤسسات بالإضافة إلى إعلان مداولاتها أمام الملأ. واتهم نوار العربي وزارة التربية ب''إثارة الفتنة'' وضرب العمل النقابي في العمق بقبولها طريقة التسيير على مستوى المؤسسات، كون المبدأ تحميل المسؤولية للجميع دون استثناء في الرقابة والتسيير، مؤكدا أن عمال التربية لن يقبلوا مجددا وصاية أخرى لتسيير هذا الملف مثلما كانت المركزية النقابية طيلة 17 سنة، بل صاروا يطالبون بحقوقهم المشروعة دون وصاية أي نقابة. من جهته، دافع مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، عن اختيار نقابته التسيير على مستوى المؤسسة، بالقول ''طالبنا بالشفافية والمراقبة ولجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات''، كما أضافت ''السنابست'' شرط أن تكون اللجنة مكونة من النقابات لتراقب عملية التسيير، لهذا، يضيف مزيان مريان، فإن التسيير على مستوى المؤسسات يضمن المراقبة عن طريق الجمعية العامة داخل كل مؤسسة، بالتأكيد على وجوب المراقبة القريبة عند اختيار التسيير في المؤسسة. وأكد المتحدث أن هناك اختلافا بالنسبة للجنة الوطنية، لكن ''السنابست'' طالبت أن تكون هناك مرحلة انتقالية يتم خلالها تعديل المنشور الرئاسي 303/82 لأنه تجاوزه الزمن، لأنه لا يمكن، برأي مزيان مريان، تسيير الخدمات الاجتماعية بمرسوم ''غير واقعي'' ويتناقض مع الدستور فمن الواجب تعديله. وفي هذا السياق، أكد فرحات شابخ، عضو المجلس الوطني بالاتحادية، أن المركزية النقابية تحررت من تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كونها مسؤولية تحملتها لوحدها لسنوات عديدة، غير أن النقابات الآن ورغم اختلاف الرؤى في طرق تسيير هذه الأموال، سواء بطريقة اللجان الولائية والوطنية، أو على مستوى المؤسسات، فهي مطالبة بأن تكون على قدر المسؤولية لتسيير الملف بطريقة ديمقراطية وحضارية. ''سنابست'' تدافع عن إلغاء مرسوم 82 و''إينباف'' تثق في اللجان المنتخبة انفراد السلطات ب''مراقبة'' الأموال يربك مستخدمي القطاع تباينت، أمس، مواقف نقابات قطاع التربية حول إشكالية ''الرقابة'' في تسير أموال الخدمات الاجتماعية، لكنها اتفقت بالإجماع على استحالة تقديم ضمانات بعدم تسجيل ''تلاعبات'' بهذه الأموال مستقبلا مهما كان نوع نمط التسيير الجديد الذي سيتمخض عن انتخابات اليوم. ويرى رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أن الرقابة من اختصاص هيئات الدولة ''لا نريد حكومة في حكومة''. ويوضح كلامه بأن المرسوم الرئاسي 82 - 303 لم يعط هذا الحق لأي تنظيم نقابي، والضامن الوحيد بالنسبة لنا، يتابع قائلا، في أن أعضاء اللجان الولائية والوطنية المسيّرة منتخبون هذه المرة وليسوا معيّنين، ومعنى ذلك أنهم يحظون ''بثقة'' القواعد التي اختارتهم. كما نبّه دزيري إلى ما وصفه ''بالمغالطة الكبرى'' من حيث أن أموال الخدمات الاجتماعية ليست أموال عمال القطاع، أي أنها لا تقتطع من أجورهم وإنما هي أموال الدولة الجزائرية'' وإذا وصلت إلى المؤسسات التربوية ''فتلك الكارثة''، يضيف بالقول لأن الموظفين في المؤسسة ربما يختلفون ويتصارعون على منح سلفة لواحد منهم، لكن اللجنة الولائية بإمكانها الفصل في مسائل من هذا القبيل بسهولة. وفي نفس الاتجاه، أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، أن اللجان المنتخبة ملزمة بنشر مداولاتها وقوائم المستفيدين من أموال الخدمات على مستوى كل مؤسسة تربوية ''وهذه الشفافية في التسيير تعتبر في حد ذاتها رقابة على الأموال''. ونفى المتحدث أن تتحوّل النقابات إلى مجرد ''ديكور'' بعد انتخاب اللجان، بل على العكس ستبقى قوة فاعلة بإمكانها الضغط على أجهزة الدولة من أجل فتح تحقيق في حال تلقيها معلومات عن تجاوزات في هذا الملف. وخلافا للرأي السابق، عبّر أمين عام الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، بوداحة العيد، عن تخوفه من فقدان السيطرة على اللجان، وحجته في ذلك أن أعضاء هذه اللجان قد يصابون ''بالغرور''، كونهم منتخبين من القاعدة، ما يجعلهم يرفضون أي محاسبة، ''اللجان تمثل جميع موظفي القطاع والنقابات لا تملك سلطة عليها''. وجاء موقف نقابة ''السنابست'' أكثر راديكالية، حيث ربط رئيس النقابة مزيان مريان المسألة بإلغاء المرسوم المذكور و''عندها تتحقق الرقابة التي يطمح إليها الجميع، وإلا فلا جدوى من انتخاب اللجان''، ولهذه الأسباب يعتقد المتحدث أن ''المخرج'' من هذه ''المتاهة'' يتمثل في التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية ''حتى تكون المراقبة عن قرب''، وهي المهمة التي ستسند، حسبه، إلى الجمعية العامة المنتخبة في المؤسسة. تنصيب اللجان الوطنية والولائية في 28 و29 الإعلان عن النتائج النهائية يوم 13 ديسمبر تتمثل تفاصيل العملية الانتخابية والإعلان عن نتائجها، حسب صادق دزيري، في انطلاقها اليوم، تصاحبها عملية الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب، وغلق الصناديق ليُعلن عن النتائج الأولية غدا، تعقبها مرحلة الطعون، تتوج في الأخير بتقديم النتائج النهائية في 13 ديسمبر، وفي 14 من نفس الشهر تعلن وزارة التربية عن الطريقة التي ستسيّر بها الأموال على ضوء النتائج. وفي حالة نجاح مقترح الوثيقة رقم 1 المتضمن تنصيب لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، سيعلن عن ممثلي المؤسسات في 15 ديسمبر وستجرى انتخابات موازية في 17 من نفس الشهر لانتخاب ممثلي اللجان الولائية، وانتخاب ممثلي اللجان الوطنية في 24 من نفس الشهر، على أن تنصب اللجان الوطنية في 28 ديسمبر والولائية في 29 من الشهر الجاري، وبذلك تستكمل العملية قبل 31 ديسمبر، مثلما أمرت به الوصاية. أما إذا أسفرت النتائج عن نجاح المقترح الذي تتضمنه الوثيقة رقم ,2 أي تسيير أموال الخدمات من قبل المؤسسات التربوية، فستصدر الوزارة مرسوما جديدا في 13 ديسمبر يحدد كيفية تطبيق القرار. في المقابل دافع رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، مزيان مريان، عن تزامن الموعد الانتخابي مع وقت الدوام، لأنه الوقت المناسب، حسبه، لتواجد العمال في أماكن عملهم، ما يرفع نسبة المشاركة أكثر ويعطي فيما بعد مصداقية أكبر للعملية، عكس لو تمت العملية أثناء العطلة الدراسية التي يصعب ضمان مشاركة جميع مستخدمي القطاع، في الوقت الذي قللت فيه الكناباست، على لسان أمينها العام، نوار العربي، من أي انزلاقات ممكن حدوثها، لأن ''من ينتخب هم أشخاص مثقفون وأكثر وعيا''، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة عادية، خاصة بوجود مراقبين من كل نقابة. قالوا مزيان مريان: ''لم نشارك في إعداد وقراءة منشور الخدمات'' أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن تنظيمه لم يشارك في إعداد المنشور المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ولم يحضر أيضا في القراءة النهائية للمنشور، ''لكننا سنصوّت على الوثيقة رقم 02 للتسيير على مستوى المؤسسات''. دزيري صادق: ''لا يهمنا من سيفوز، المهم تحرير الخدمات من الهيمنة'' قال صادق دزيري إن تنظيمه لا يهمه لمن ستكون الغلبة اليوم ''التسيير باللجان أو على مستوى المؤسسات''، بالرغم من أن الاتحاد و''الكنابست'' يدعوان للانتخاب على الوثيقة رقم 01 للتسيير باللجان، وأضاف دزيري أن ''المهم بالنسبة لنا تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية''، مؤكدا أن المشكل ليس الضوابط التقنية وإنما في من يستفيد من هذه الأموال وطريقة تسييرها بطريقة مثالية. بوداحة العيد: ''نملك 200 ألف منخرط وقاعدتنا مع الوثيقة ''02 أكد بوداحة العيد أن الاتحادية الوطنية تملك 200 ألف منخرط عبر الوطن، وهؤلاء تيقنوا أن التصويت على الوثيقة رقم 02 المتعلقة بالتسيير على مستوى المؤسسات أحسن طريقة لهذا الملف. نوار العربي: ''نثق في عمال التربية لكي تكون انتخابات اليوم مثالية'' l أكد نوار العربي أنه يثق في مستوى عمال التربية لكي لا تكون هناك تجاوزات أو تزوير أو حتى مشاكل أخرى اليوم خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن موظفي القطاع سيثبتون أنهم مثاليون في التعامل مع مثل هذه الأمور. بن دايخة، ممثل مجلس ثانويات الجزائر: ''سنصوّت على الوثيقة ''02 قال كمال بن دايخة إن مجلس ثانويات الجزائر سيصوّت على الوثيقة 02 للتسيير على مستوى المؤسسة، مؤكدا أن المبلغ المقدر ب2000 مليار سنتيم إن تم التصويت على التسيير الولائي والوطني، فإن عمال التربية سيفقدون 400 مليار، هي مستحقات أعضاء اللجان وتوابعها.
