يعتبر نور الدين بحبوح، منسق هيئة مؤسسي الحزب الجديد ''اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية''، أن التيار الديمقراطي ''نائم'' وعليه أن يستفيق. وعرف بحبوح حزبه بأنه ''لا يتحالف مع السلطة ولا يحصر نفسه في المعارضة''، من قبيل أن ''يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت''. بينما يرى أن المشهد السياسي الراهن أفقد المواطن الثقة في ''الصندوق''، وعزا ذلك إلى تراكمات. ولا يخشى بحبوح ''فوز'' الإسلاميين إن تحالفوا في التشريعيات المقبلة، ويقول إنه ''إذا حدث ذلك، فأمر عادي، لأن النضال الديمقراطي سيتواصل والأغلبية لابد لها من العمل مع الأقلية من أجل الخروج من حالة الركود التي خلفها ''التحالف الرئاسي''. ويرى بحبوح أن الضمانات التي قدمها الرئيس بوتفليقة، لنزاهة الانتخابات، غير كافية، مدافعا عن ''تقييد العهدة'' الرئاسية في الدستور المقبل. أما ''الفلاحة'' التي كان وزيرها في السابق، فقال إنها ''ضحية التسييس، لما مسحت ديون الفلاحين في حملة انتخابية''. رئيس هيئة منسقي اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية ''لسنا حلفاء السلطة ولا نحصر أنفسنا في المعارضة'' قال نور الدين بحبوح، رئيس هيئة منسقي حزب ''اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية''، إنه يتعين على القطب الديمقراطي أن ''يستفيق''. وأشار بالنسبة لإستراتيجية الحزب أنه لن يكون حليفا للسلطة كما لا ''نحصر أنفسنا في المعارضة''. قدم نور الدين بحبوح حزبه الجديد بأنه ''فضاء سياسي جديد على الساحة، يسعى لإرساء تقاليد جديدة في الممارسة السياسية التي أصبح المواطن الجزائري يكفر بها''. وأوضح ضيف ''فطور الصباح'' أن ''القطب الديمقراطي نائم، يجب أن يستفيق ويتجند''، على أن ''الاتحاد'' مفتوح لكل من يتقاسم معه نفس القناعات والأفكار''. ورد بحبوح عن سؤال بخصوص تسمية الحزب ''الاتحاد''، فرد: ''أردنا الخروج من التسميات الكلاسيكية، من تجمع وجبهة وحركة وحزب''. وردا على سؤال إن كان يقصد ضرورة ''تحالف الديمقراطيين'' بدعوته إلى ضرورة استفاقة هذا التيار، أوضح نور الدين بحبوح أنه لا يستبعد تشكيل القطب الديمقراطي المتحالف، بل أكد على ضرورة ذلك، قائلا: ''إنه أمر طبيعي وملزم، شريطة التفاهم إن كان التحالف حول نقطة معينة أو تحالف إستراتيجي أو تحالف حول برنامج''. لكنه رفض أن يقدم اسما لحزب بعينه يرغب في التحالف معه، والمهم بالنسبة له ''نسير الحزب بصفة براغماتية''. وتدخل العضو المؤسس، مولدي عيساوي، قائلا: إن ''الديمقراطية لا تنحصر في رواق معين، ونحن فتحنا نقاشا حول مجمل الملفات''. وعاد الوزير الأسبق للشباب والرياضة إلى موقع الحزب السياسي بين ''السلطة أو المعارضة''، فقال: ''نحن لسنا حلفاء للسلطة، لكننا لا نحصر أنفسنا في المعارضة، ونحتكم إلى الدستور الذي يؤكد أن الشعب هو مصدر كل سلطة''، معتبرا أن ما يؤكد عليه الدستور في هذا الشق ''لا حقيقة له على الميدان، ونحن واعون بأننا كحزب، مهمتنا صعبة، لأن معظم فئات الشعب لم تعد تؤمن بالممارسة السياسية''، وعليه أكد عيساوي: ''نسعى للنزول إلى الميدان لنشارك في إعادة الأمل للمواطن''. وضم بحبوح صوته لأصوات تنادي بتحديد العهدة الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد في الدستور القادم، مشددا على ضرورة ''الاندماج'' في الحاصل عالميا. وعاد المتحدث إلى ''دستور ,''2008 مستغربا كيف تم تعديله بما سمح بفتح العهدة الرئاسية في ظرف ربع ساعة''، وقال إن الأمر ساهم في ''نفور المواطن من السياسة وبالتالي العزوف الانتخابي لما غابت ثقته بالتمام''. شدد على إبعاد رموز الدولة والدين واللغة والثورة عن الاستغلال السياسي ''طلقنا الأرندي لأنه مارس الغلق ولم يتبن الحوار والنقاش'' رافع نور الدين بحبوح مطولا عن الحوار والتعاطي الصريح سياسيا، بشأن كل ما يثار في الساحة الوطنية، وقال إن السبب الحقيقي لمغادرته بيت التجمع الوطني الديمقراطي هو غياب هذه التقاليد. أوضح منسق مؤسسي اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية أن ما دفعه، ودفع زميله مولدي عيساوي، إلى تطليق صفوف الأرندي، نهاية التسعينات، هو تغييب النقاش والتعاطي السياسي الصريح والغلق داخل الحزب. وساند عيساوي موقف بحبوح فيما يتصل بأسلوب تسيير الأرندي أثناء تواجده فيه. وقال إن مشكلات حدثت داخل الحزب ولم يكن هناك نقاش، وكان هناك انشغال بالأزمة التي تخندقت فيها الجزائر، فقررنا الاستقالة. وتابع عيساوي: ''كنا من مؤسسي الأرندي وحدثت على مستوى العاصمة انتخابات، حيث أنا من فاز بالأمانة الولائية للحزب، لكنني لم أترشح للانتخابات التشريعية آنذاك''. وقال بحبوح إن اللوائح التمهيدية للحزب الذي سيعقد مؤتمره التأسيسي يوم 18 من الشهر الجاري، من بين ما تتضمنه، تحديد عهدتين فقط لقيادة التشكيلة، ''من أجل إرساء تقاليد حزبية بما أننا نطالب بعهدتين رئاسيتين في الدستور''. وتحدث بحبوح عن الإصلاحات الجارية والمطالب السياسية التي رفعت، وقال: ''المطالب المرفوعة وضمان حاليا سبق أن رفعناها منذ سنة ,99 بما فيها الانفتاح السياسي وتأسيس أحزاب جديدة، وضمان نزاهة الانتخابات وحرية التعبير والنقابات''. وأكد أن حزبه يسعى لإنضاج الفكرة الديمقراطية، ومنها جاءت فكرة تأسيسه، وتابع: ''كنا دائما نفكر في النشاط السياسي لأن ركودا سياسيا طغى على الساحة. وبما أننا مارسنا هذا النشاط في السابق، قررنا إنشاء فضاء جديد ندافع فيه عن أفكارنا''. وشدد وزير الفلاحة الأسبق على أن الشقين الاجتماعي والديمقراطي، أولي لهما اعتبار في التشكيلة السياسية الجديدة.، فقال في الجانب الاجتماعي إنه يتعين التخلص من ''نظرية'' أن الجزائر غنية وفيها فقر وتهميش. أما ديمقراطيا، فشدد على مبدأ ''طرح كل شيء للنقاش الحر''. وفي رده على سؤال إن كان تحديد يوم 18 فيفري الجاري، تزامن، عن قصد، مع يوم الشهيد، ''أكد بحبوح أن ذلك جاء بالصدفة، ولا يعني بالضرورة أن وعاء الحزب به عدد معتبر من أبناء الشهداء. وإن أكد ''مرحبا بالجميع''. بينما شدد على ''إبعاد رموز الدولة عن الاستغلال السياسي وكذلك الدين واللغة والثورة''. وسئل بحبوح إن كان الأفالان مقصودا في نظره، رد: ''هذه مسألة أخرى تتعلق بالدولة ولا دخل لنا فيها''. مسح الديون في 2009 كان لغايات انتخابية ''الفلاحة لا تنفع لشراء الأصوات ولا تدار بالقرارات السياسية'' يعتقد وزير الفلاحة السابق، نور الدين بحبوح، أن المشكل الفلاحي في الجزائر سياسي بالدرجة الأولى. وقال إنه إذا تم تسييس قطاع اقتصادي منتج، فإن المآلات ستكون الفشل، وإذا عالجنا قطاع الفلاحة بزاوية سياسية فلن نذهب بعيدا. وحسب بحبوح، فإن أبرز مشكلات الفلاحة، عدم الاستقرار في الريف ومشاكل العقار الفلاحي التي تتغير القوانين المنظمة لها بين كل فترة وأخرى، إضافة إلى عدم التحكم بشكل فعال في تخصص المناطق، حيث قمنا بتحويل مناطق كانت تنتج الحبوب إلى مناطق للأشجار المثمرة والعكس أيضا، إضافة إلى اتباع سياسة فلاحية تقوم على دعم الفلاح وليس الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه السياسة قادت إلى الفساد ورمي الملايير من الدينارات في مهب الريح، دون أن تحقق الغايات والأهداف. واعتبر بحبوح أن سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية ذات المنتج الفلاحي كالحليب والخبز بالطريقة الحالية غير عادلة، كونها لا تحقق غاية دعم الإنتاج، كون كل الناس تستفيد منها، بمن فيهم الأغنياء الذين يشترون نفس المواد بنفس الأسعار مع محدودي الدخل. موضحا أن هذا الدعم دفع بشبكات التهريب إلى تهريب هذه المواد إلى الدول المجاورة. وانتقد بحبوح قرار مسح الديون واعتبره قرارا سياسيا كان بخلفية انتخابية لشراء أصوات الفلاحين قبيل الانتخابات الرئاسية لعام .2009 واقترح بحبوح، في هذا السياق، إبعاد الفلاحة عن القرارات السياسية العشوائية والأرقام الوهمية التي تقدمها السلطات، ووضع تصور مبني على القدرات الواقعية والإمكانيات التي تملكها الجزائر، ودعم الإنتاج الفلاحي بدلا من توزيع الأموال على الفلاحين بطرق غير معقولة. وأكد بحبوح أنه كان يملك تصورا في هذا السياق عندما كان وزيرا للفلاحة. ''إذا أعطت الديمقراطية السلطة للإسلاميين فلن نعترض على ذلك'' يعتبر رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية أنه ليس من حق أي طرف سياسي الاعتراض على وجود الأحزاب الإسلامية في الجزائر، ما دامت أحزابا معتمدة وتحترم دستور البلد وتؤمن بالجمهورية وقوانين الدولة وقبلت باللعبة الديمقراطية. وأكد بحبوح أن اللعبة الديمقراطية تفرض على الجميع التدافع بالأفكار والوسائل الحضارية، بدلا من التصنيفات التي تزيد من تعفن الساحة السياسية. وقال: ''إذا أعطت الديمقراطية للإسلاميين الفوز في الانتخابات، فمن حقهم ممارسة السلطة، وإذا أعطى الشعب أصواته للإسلاميين فسنقبل بذلك، ولا يمكننا أن نعترض على إرادة الشعب''، مضيفا أنه لا يتخوف من توجه الإسلاميين إلى تكتل سياسي أو انتخابي موحد: ''ما نعترض عليه أن تكون هناك ممارسات تخل بالممارسة الديمقراطية''. وأوضح العضو القيادي في الحزب، مولدي عيساوي، في نفس السياق، أن الربيع العربي الذي هب على عدد من الدول العربية بات يفرض علينا أن نذهب إلى الديمقراطية الحقيقية والجادة، وأن نعلن القطيعة مع ممارسات الماضي، موضحا أن ''التغيير آت لا محالة وعلينا أن نختار التغيير الهادئ الذي تنتجه الديمقراطية. قال ضيف ''الخبر'' ما يميزنا عن باقي الأحزاب قال نور الدين بحبوح إن ما يميز اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية عن باقي الأحزاب النشطة في الساحة السياسية، هو ''نظافة الأشخاص المنضوين تحت لوائه، ولدينا خطاب سياسي واضح، ونتوجه للمواطن بصراحة بعيدا عن الوعود الجافة''. كما أكد أن حزبه''يتبنى النهج الديمقراطي والاجتماعي بطريقة تسيير واضحة، كما لا يراهن على الطفيليين''. مفهوم السياسة لصيق ب''الرشوة والانتهازية'' أوضح بحبوح أن المواطن لم يعد يثق في الانتخابات ولا في السياسة، نتيجة تراكمات، موضحا أن مفهوم ''الرشوة والانتهازية'' بات لصيقا بمفهوم السياسة لدى المواطن، كما أشار أن ممارسات سياسية متتالية جعلت الناس يكفرون بالسياسة، منها تعديل الدستور في العام 2008 بما منح الرئيس بوتفليقة عهدة ثالثة، على أن ''الدستور يجب أن يكون صارما واحترامه مقدس بحيث لا نغير فيه بالمزاج. وكنت ضد العهدة الثالثة''. الوقت ضيق وإعانة الدولة مستحسنة أكد بحبوح أنه لا يشترط على الدولة منح مساعدات لحزبه حتى يتمكن من دخول معترك التشريعيات المقبلة، و''سندعو مناضلينا إلى الاتكال على النفس''، لكنه يرحب بها إن أقرتها. وقال مولدي عيساوي، العضو المؤسس، ''لو تكون هناك إعانة من الدولة أفضل، لأن الوقت إلى الانتخابات التشريعية ضيق، ولا أعتقد أن السلطة تعمدت ''ضيق الوقت'' حتى تعيق الأحزاب الجديدة عن الوصول إلى قبة البرلمان''. لدينا من اثنين إلى خمسة مؤسسين في 16 ولاية قال زيتوني، العضو المؤسس في اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، والنائب السابق، إن الحزب أسس من قبل مؤسسين اثنين إلى خمسة في 16 ولاية، ويتوسع تدريجيا. وقال إن أكثر من 700 مندوب سوف يحضرون المؤتمر التأسيسي المرتقب يوم 18 فيفري، ببومرداس إلى حد الآن.
