أودع الاتحاد الوطني لمالكي محطات الوقود والخدمات، أمس، لسلطة ضبط المحروقات الدراسة الميدانية التي أجراها على مداخيل 1400 محطة، بطلب من وزارة الطاقة والمناجم، التي خلصت إلى ضرورة رفع هامش الربح إلى 5, 1 بالمائة لتفادي الخسائر. وحسب الدراسة التي كشف عنها نائب رئيس الاتحاد، سمير لعريبي، ل''الخبر'' فإن أغلبية المحطات تبيع 15 ألف لتر يوميا من الوقود بمختلف أنواعه، ولضمان على الأقل استقرار المحطة وتجنيبها تكبد خسائر، ينبغي أن تحقق فائدة ب3 دنانير على الأقل عن كل لتر، إلا أن ما تجنيه المحطات حاليا لا يتجاوز دينارا ونصف، بمعدل دينار ونصف للبنزين العادي، ودينار و75 للبنزين دون رصاص، ودينار و25 عن كل لتر من المازوت. كما أشارت الدراسة إلى هامش الربح الذي تم رفعه في 2008، وبلغ نسبة 8 بالمائة، ولم يعد رفعه منذ ذلك التاريخ، على الرغم من أن القانون رقم 08 289، المؤرخ في 20 سبتمبر 2008، نص على ضرورة مراجعته كل 5 سنوات، بالإضافة إلى أن الفترة الممتدة من تاريخ رفعه إلى يومنا شهدت عقد ثلاث ثلاثيات ارتفع فيها الأجر القاعدي ثلاث مرات، ووفق ذلك تحملت المحطات تكاليف جديدة لأجور العمال، دون أن يكون هناك مقابل لذلك. كما نوهت ذات المراسلة بأسعار قطع الغيار والصيانة التي تضاعفت خلال المدة المذكورة، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والماء للمحلات التجارية، والتي تعد محطات الوقود واحدة منها، ناهيك عن ارتفاع مستوى المعيشة للفرد الجزائري. الدراسة علق عليها لعريبي أنها تأتي بطلب من وزارة الطاقة التي فتحت، بداية فيفري الجاري، الحوار معهم، حيث كان لهم لقاء مع الأمين العام للوزارة، الذي أقر بمشروعية مطلبهم، ووعد بتنصيب لجنة بعد تقديم نتائج الدراسة ستضم ممثلين عن وزارات، الطاقة، المالية، التجارة وممثلين عن اتحاد المحطات للخروج بصيغة جديدة لرفع هامش الربح. وهنا نوه المتحدث أنه على الوزارة التعجيل بنتائج اللقاء، لأن المحطات تمر بحالة من ''الغليان''، وهي تنتظر موعد شهر أفريل لعقد المجلس الوطني للاتحاد، لاتخاذ القرار بمواصلة النشاط، وفق هامش ربح ''محترم'' أو تغيير النشاط، عوض اللجوء إلى الإضراب، مثلما سبق وهددت، وسيكون عواقب هذا الإجراء ''خطيرا ''، يضيف لعريبي، ومن شأنه إحداث أزمة وقود حقيقية بالبلاد.
