كشف، نور الدين شرواطي ، رئيس سلطة الضبط بوزارة الطاقة عن زيادات مرتقبة ب10 بالمائة في مادة "الغازوال" خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغت التكلفة النهائية لحجم استيراد المادة 300 مليون دينار. بالمقابل، اقترحت الوزارة رفعا هاما في هامش الربح لمحطات الوقود. وقال ذات المتحدث، إن الرفع جاء بعد دراسة معمَّقة لزيادة في سعر هذه المادة، بحيث ستبْلغ 15 دينارا جزائريا للتر، وهذا إلى غاية 2019، بمعدل زيادة تم اقتراحها ب10 بالمائة مقارنةً بالسِّعر السابق، بينما يبلغ السِّعر الحالي له حوالي 13 دينارا، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت تستورد كميات كبيرة من المادة، بسبب زيادة عدد السيارات التي تستعمل مادة "الغازوال"، التي بلغ عددها 320 ألف سيارة بمختلف ولايات الوطن، ممّا رفع تكلفة استيراد هذه المادة بدرجة كبيرة، بحيث بلغت 300 مليون دينار جزائري، في حين تبلغ طاقة الجزائر الإنتاجية 21 مليون طن. وقال رئيس سلطة الضبط بوزارة الطاقة، أن تخفيض فاتورة الاستيراد في هذه المادة أصبح ضرورة ملحة، هذا ما دفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار، إلى جانب الاتفاق مع وزارتي الصناعة والبيئة لمطابقة السيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز نسبة استهلاك الوقود فيها المعدل المقبول. وأكد ذات المتحدث في معرض حديثه، أن هناك تسجيل مقترح رفع سعر الوقود على اختلافه، وتأتي هذه الزيادة في إطار مشروع تقترحه وزارة الطاقة على الحكومة للمصادقة عليه خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى رفع هامش الربح، مشيرا إلى أن سعر الغازوال في الدول الذي تنتجه يزيد عن سعر البنزين ب80 بالمائة، أما في الجزائر لا يتجاوز 45 بالمائة. وقال رئيس سلطة الضبط إنه يجب الحد من استيراد السيارات التي تستهلك مادة الغازوال بشكل كبير. من جهته، الاتحاد الوطني لمالكي محطات الوقود الخواص طالب برفع هامش الربح، الذي يبقى السبب الأول في تذمرهم وغضبهم، فيما لم يتغير هامش الربح المطبق حاليا منذ جانفي 2005. "الرفع من سِعر الوقود لا يهمنا وهامش الربح هو ما نطالب به" كشف، بن شعبان كمال، المكلف بالاتصال بالمكتب الوطني لاتحاد مالكي ومستثمري محطات خدمات الوقود ، بأن الأمر الذي يهم الاتحاد هو هامش الربح الذي يعتبر جد ضروري لهم فيما لا يهم أن تقرر الرفع من سعر الوقود، بسبب تضررهم من الزيادات المستمرة لمصاريف وأعباء التسيير، في وقت يبقى ثبات هامش الربح دون تغيير منذ حوالي 5 سنوات، بحيث أصبح من الصعب ممارسة هذا النشاط وتقديم خدمات مميزة للزبون، مؤكدا أنه لو تقرر أن "الرفع من سعر الوقود يخدم أصحاب محطات البنزين الخواص فهم غير معارضين"، مشيرا إلى أن أصحاب المحطات يتضررون كلما ارتفع سعر الوقود من الضرائب، بسبب ارتفاع سعر أعمالهم، في الوقت الذي طالب الاتحاد من السلطات المعنية بتخفيض نسبة الضريبة على الربح الإجمالي الصافي "أي. ار. جي" والمقدرة حاليا ب35 %، والتي أثقلت كاهل أصحاب المحطات، ضف إلى ذلك مراجعة نسب الإعفاء على ضريبة النشاط المهني، والتي تحسب على قاعدة الأعمال الضخمة لمحطات الوقود مقابل هامش الربح الضعيف حاليا.
