حلت بولاية خنشلة لجنة تحقيق تتكون من مفتشين تابعين لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، للاطلاع على سير العمل الصحي بالولاية التي شهدت، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، احتجاجات من الطاقمين الطبي وشبه الطبي والمرضى لأسباب مهنية، والأخرى لها علاقة بنقص الأدوية وسوء الخدمات. أفادت مصادر مطلعة بأن الشكاوى التي وصلت وزارة الصحة من قبل الممارسين من أطباء وممرضين وعمال، تمت فيها المطالبة بلجنة للتحقيق في أساليب التسيير التي طالب بها الأطباء والممرضون الذين شنوا احتجاجات يومية، خاصة بمستشفى علي بوسحابة الذي شهد خروجا جماعيا للأطباء والممرضين أمام الاعتداءات اليومية لمرافقي المرضى من جهة والمتسكعين من جهة أخرى خاصة بمصلحة الاستعجالات الطبية التي صار فيها الفعل الاستشفائي يقدم بصعوبة أمام حجم الاعتداءات التي تطال الفرق المناوبة خاصة ليلا. كما أن غياب الوسائل والتجهيزات وقلة اليد العاملة كان لها دور في احتجاجات الممرضين الذين طالبوا بلجنة للتحقيق في هذه المشاكل. كما أن الاصطدام الذي حدث بين الأطباء والممرضين في المستشفيين القديم والجديد، جعل كل فريق يرفع شكوى إلى الوزارة، حيث طالب العاملون بمستشفى علي بوسحابة بفتح مصلحة للاستعجالات في كل من المستشفى الجديد والمؤسسة الاستشفائية للأم والطفل للتخفيف على المصلحة الوحيدة بعاصمة الولاية، وهو ما رفضه الطاقمان الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجديد. وشهدت المؤسسات الاستشفائية الجوارية أيضا زيارات لأعضاء اللجنة خاصة بعد مراسلة نقابة شبه الطبيين التي طالبت بلجنة للتحقيق في العمل المشلول لهذه المؤسسات. يضاف إلى ذلك احتجاجات مرضى القصور الكلوي، الذين عمدوا إلى الاحتجاج على الظروف غير الإنسانية التي يعاملون بها في مصلحة تصفية الدم. أما مصدر من مديرية الصحة فأكد أن أعضاء اللجنة يقومون بالعمل الروتيني الخاص بمراقبة ميزانيات المستشفيات والتوظيف والخدمات الصحية، والهدف منها تقصي الحقائق حول واقع الصحة بالولاية، ولم ينف مصدرنا ولم يؤكد التحقيق في شكاوى أرسلت إلى الوزارة، ولم يعلم بوجودها إلا إذا كانت سرية.
