يضع إعلان استقلال الأزدواد وإقامة دولة للتوارف في شمال مالي، منطقة جنوب الصحراء أمام معضلة حقيقية، بارتدادات تمس دول الجوار المالي مباشرة، وتؤكد مسار التفتيت على خلفية حروب غير تقليدية تعرف بالنزاعات ذات الحدة المنخفضة، التي يمكن أن تقلب المعادلات السياسية، لتعدد أطرافها وصعوبة التحكم فيها من قبل الدول. وكشف تسارع الأحداث صعوبة تكيف الدول مع أحداث تتضمن معادلات مجهولة أو مستجدة، لم تنجح أو تشأ المصالح الاستخباراتية الغربية في ضبطها كلية، رغم المؤشرات التي كانت تفيد بأن باريس التي تمتلك حضورا قويا في المنطقة تمتلك مفاتيح عديدة في الملف المالي، بدليل احتضانها لممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد. علما أن فرنسا تعتبر أهم ممول لمالي، وممون اقتصادي، وأبرز شركائها العسكريين. فباريس التي أحكمت بالعديد من الخيوط في ليبيا، كانت تدرك بالنظر إلى نزاعها مع طرابلس على شريط أوزو التشادي، بقوة وقدرة اللفيف الإسلامي الذي شكله القذافي من التوارف نهاية السبعينيات، والذي عاد عناصره إلى مالي والنيجر، منذ التسعينيات وإلى غاية 2011، وتزامن عودة المقاتلين بتصعيد أمني وعسكري، بداية بالهجوم الذي قام به المقاتلون التوارف على مقاطعة ميناكا في جوان .1990 واستطاعت الجزائر احتواء الأزمة التي انتهت باتفاق سلام في .1995 ولكن أزمة التوارف ظلت قائمة، خاصة بعد بروز مؤشرات إضعاف نظام القذافي الذي كان يمثل صمام الأمان في المنطقة، ولكن عاملا منافسا للتواجد الفرنسي، وأضيف إليه تدعيم محور جزائري-أمريكي على خلفية ''البان ساحل'' في أعقاب تنامي خطر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتشكيل حلف غير معلن بين فصائل من التوارف والقاعدة. وساهم غياب أيديولوجية جامعة لمجموعات التوارف، وعدم وجود زعماء بشخصيات كاريزمية مؤثرة تحظى بالإجماع، وسيادة أمراء حرب، في تشتت صفوف تنظيمات التوارف، التي تباينت ولاءاتهم أيضا، خاصة في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وإحساس بالتهميش من قبل السلطات المالية والنيجرية، رغم عمليات إعادة إدماج بعضهم في الجيش والدرك والحرس الوطني في مالي، وإشراف أمني فرنسي على اتفاق انسحاب الجيش المالي من الشمال، وهو ما دعم الفراغ الموجود في المنطقة. وساهم انتشار السلاح على نطاق واسع في بروز شبكة تحالفات بين قوى شبه عسكرية وتنظيم القاعدة، إلى درجة أضحت فيها مناطق بأكملها خارج سيطرة الدول، ما جعل باريس تفكر مليا في تطبيق سياسة ترابط مصلحية كما قامت به مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، كورقة ضغط في وقت عرفت العلاقات بين باريس وحليفها السابق أمادو توماني توري تدهورا، على خلفية فشل مفاوضات بيع عتاد عسكري لباماكو، لتحفظ الرئيس المالي عليها، وعدم التوصل إلى اتفاق لترحيل المئات من المهاجرين الماليين من فرنسا، يضاف إليها عدم تقديم باماكو للدعم المطلوب ضمن مساعي باريس للإطاحة بالعقيد القذافي ولوران غباغبو في كوت ديفوار. وفي وقت تم الكشف عن وجود احتياطيات هامة من اليورانيوم والذهب وحتى النفط في شمال مالي، عمدت باريس إلى دعم غير مباشر للمقاتلين التوارف الذين قدموا على أنهم مناهضون للقاعدة وحلفائها، إذ لم يكن باستطاعة الانقلابيين التحرك في 22 مارس للإطاحة بالرئيس دون علم باريس، ونفس الأمر بالنسبة لتحرك التوارف في الشمال، وهو ما يفسر رد الفعل البطيء ل''المجموعة الدولية'' حيال ما جرى في مالي، رغم أن اشتعال المنطقة له تداعيات خطيرة على الدول خاصة الجزائر، كما أن أحداث مالي لها ارتباطات بمخاطر الانفصال في جنوب ليبيا من قبل التوارف والتبو وانقسام السودان وأزمة دارفور وهشاشة الوضع في موريتانيا وتنامي قوة بوكو حرام شمال نيجيريا، ويمثل اختطاف الطاقم الدبلوماسي الجزائري، أحد مظاهر الانفلات في منطقة لا تخضع لسلطة الدول، وفي غياب حكومة مركزية في مالي، في وقت لا ترغب الجزائر في تدخل عسكري مباشر تكون مضاعفاته أخطر لحساسية وضع يمكن أن يرى وكأنه محاولة احتلال جديد في منطقة قابلة للانفجار.
