أخطر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، السيد محمد صديقي، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي سليمان بودي، بشكل توزيع ورقة تحمل قائمة تكتل الجزائر الخضراء في تجمع لهذه الأخيرة بولاية تيارت، تحمل هذه الورقة، حسب صديقي ''نفس المميزات والخصائص التقنية الخاصة بورقة التصويت للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المقبل، وهو ما يعني أنه تم تسريب أوراق الانتخاب قبل اليوم الموعود''. هذا الإخطار الذي أرسلته لجنة محمد صديقي وتلقت ''الخبر'' نسخة منه، إلى اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات للفصل فيه، جاء مباشرة بعد تلقيها مراسلة من اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لولاية تيارت التي سجلت توزيع تلك الأوراق في التجمع لأحزاب حمس والنهضة والإصلاح، تدعو لاختيار قائمة التكتل التي تحمل رقم .40 وأفادت مصادر إعلامية أنه خلال التجمع الذي نظمه تكتل الجزائر الخضراء، في إطار الحملة الانتخابية بولاية تيارت، قام أحد الأشخاص بتوزيع على الحضور ورقة التصويت بنفس مواصفات ورقة الانتخاب ليوم 10 ماي التي لم يكشف عنها بعد، وهو ما ترى فيه اللجنة ''بداية التزوير''. وحسب نفس المصادر، أوقفت مصالح الأمن الشخص المذكور، وهي بصدد إجراء التحقيقات المطلوبة قصد معرفة حقيقة الأمر. من جانب آخر أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أمس، عن حصولها على موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تواجد ممثليها بمكاتب فرز الأصوات عبر مختلف ولايات الوطن. وكشف رئيس اللجنة محمد صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة ''كانت في الأول ممنوعة من التواجد بمكاتب فرز الأصوات'' وأن موافقة وزارة الداخلية تعد بهذا ''مكسبا وضمانا لشفافية العملية الانتخابية''. وأضاف ''في السابق كانت مكاتب الجمع والفرز بمثابة الصندوق الأسود للانتخابات، أما الآن فستصبح صندوقا أبيض''. وسيمثل اللجنة في مكاتب التجميع رئيس لجنة المراقبة الولائية وكذا رئيس اللجنة البلدية. كما وافقت الوزارة الوصية، حسب صديقي، على حضور المراقبين الدوليين في مكاتب الفرز.
